دادنامه درباره ممنوعیت نامزدی مجدد عضو علی‌البدل هیأت مدیره(با دوبار سابقه عضویت متوالی) در انتخابات کانون وکلا

خلاصه جریان پرونده:

بتاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی تشکیل است پرونده کلاسه ۱۲۳۹/۱۴۰۱-۱۲۳۸-۱/۱۲۳۷ش در خصوص اعتراضل سه نفر از وکلای محترم داوطلب عضویت در دوازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مازندران به اسامی ۱…، ۲…، ۳ محمود کناررودی نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت نظارت بر انتخابات کانون مذکور تحت نظر قرار دارد.

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت متن تصمیم معترض عنه که به موجب نامه های شماره ۲۵۴۴-۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و ۲۵۴۱-۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و ۲۵۴۲-۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس هیات نظارت بر انتخابات به ترتیب به سه نفر وکلای محترم موصوف ابلاغ شده و در مورد سرکار خانم مژده نعیمی طی نامه ثانوی به شماره ۲۵۷۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ جهت دیگری نیز که موجب عدم احراز شرایط قانونی وی برای عضویت در هیأت مدیره کانون شده اعلام و ابلاغ گردیده همچنین قرائت متن لوایح اعتراضیه مشار الیهم و ملاحظه ضمائم لوایح نامبردگان و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی می نماید:

رای دادگاه

۱- در مورد سرکار … وکیل پایه یک دادگستری و داوطلب عضویت در دوازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مازندران حسب نامه شماره ۲۵۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات به جهت عدم زوال آثار محکومیت انتظامی مشارالیها موضوع دادنامه شماره ۲۰-۱۳۹۹/۹/۱۹ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی همان کانون و به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ نامبرده واجد شرایط قانونی برای عضویت در هیات مدیره کانون موصوف شناخته نشده است و متعاقب آن طی نامه دیگری به شماره ۲۵۷۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ نیز از حیث اینکه واجد شرط مقرر در بند ب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مبنی بر داشتن حداقل هشت سال سابقه وکالت نمی‌باشد فاقد شرط لازم برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء تشخیص و به وی اعلام شده است.

با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به مجموع نکاتی که وکیل محترم یاد شده طی لوایح اعتراضـیـه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ و ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ به نحو مبسوط مطرح نموده و با ملاحظه ضمائم لوایح مرقوم اعتراض مشارالیها در مورد عدم زوال آثار محکومیت انتظامی موضوع دادنامه شماره ۲۰- ۱۳۹۹/۹/۱۹ وارد و موثر تشخیص داده می‌شود ولی در مورد فقدان شرط مقرر در بند ب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اعتراض وی وارد نمیباشد.

به این ترتیب که راجع به وضعیت سابقه محکومیت انتظامی برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری بند ج ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که طی آن عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر مورد تصریح مقنن قرار گرفته حاکم است و لذا ماده ۱۵۴ آئین نامه استنادی هیأت نظارت بر انتخابات و تبصره ذیل ماده مرقوم نمی‌تواند ناقض یا ناسخ حکم قانونی مقرر در بند ج ماده ۴ یاد شده باشد به عبارتی شقوق مقرر در ماده ۱۵۴ موردنظر در حدی که با نصوص قانونی از جمله بند ج ماده ۴ مورد بحث مطابقت داشته باشد قابل اجرا می باشد، کما اینکه در سایر موارد مشابه نیز نصوص قانونی مورد عمل قرار می گیرد

و چون مطابق سوابق موجود و محتویات پرونده خانم … به موجب دادنامه شماره فوق به محکومیت انتظامی درجه ۲ محکوم شده است از این حیث منعی برای عضویت وی در هیأت مدیره کانون وجود ندارد اما از جهت فقدان حداقل هشت سال سابقه وکالت چون تاریخ صدور پروانه وکالت ایشان ۱۳۹۴/۳/۲۵ میباشد و اقدامات وکالتی وی پیش از آن صرفنظر از اینکه در کسوت کارآموز وکالت بوده یا خیر؟ از جهت سابقه سنوات وکالت برای عضویت در هیأت مدیره قابل احتساب نمی باشد.

سایر توضیحات مشارالیها بشرح لایحه اعتراضیه و نیز ضمائم لایحه وی نیز دلالتی بر اینکه ایشان پیش از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ و قدر متیقن به مدت هشت سال کامل سمت وکالت دادگستری را داشته و دارای پروانه وکالت صادره از کانون وکلای دادگستری بوده است ندارد. بنابراین در مجموع اعتراض سرکار … نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مازندران از جهت فقدان شرط حداقل هشت سال سابقه وکالت دادگستری وارد و موجه تشخیص داده نمی شود و به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مردود اعلام می گردد.

اعتراض وکلای محترم آقایان … و محمود کنار رودی که هر دو نفر به منظور عضویت در دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مازندران ثبت نام نموده اند نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت نظارت بر انتخابات کانون مذکور وارد نیست با این توضیح که مطابق تصمیم معترض عنه از این جهت که آقای … دو دوره متوالی (دوره های دهم و یازدهم) عضو علی البدل هیأت مدیره کانون موصوف بوده و آقای محمود کنار رودی هم در دوره دهم عضو علی البدل و دوره یازدهم عضو اصلی هیأت مدیره بوده و به لحاظ ممنوعیت بیش از دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره بودند، هیأت نظارت نامبردگان را واجد شرایط عضویت در دوره دوازدهمین دوره هیأت مدیره تشخیص نداده است و مشارالیهما طی لوایح تقدیمی با یکسری توضیح و تأکید بر اینکه عضو علی البدل هیأت مدیره مادام که جایگزین عضو اصلی نشده مشمول ممنوعیت مذکور نمیباشد و به استناد قسمت اخیر ماده ۳۶ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصمیم هیأت نظارت موصوف اعتراض نموده اند.

و اما به این جهات اعتراض وکلای محترم مذکور وارد نیست که مقنّن بشرح ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به صراحت مقرر داشته «کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل تشکیل میشود و در سایر استانها مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل خواهد بود هیأت مدیره عهده دار امور مربوطه به کانون بوده و رئیس هیأت مدیره سمت ریاست کانون را دارد» و تبصره ذیل ماده مرقوم نیز بشرح زیر میباشد:

«تبصره- بقای عضویت هیأت مدیره مشروط به این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد» همچنین در این رابطه ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر داشته که «اعضاء هیأت مدیره اعم از اصلی و علی البدل کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرائط مندرج در بندهای الف تا ز ماده ۲ واجد شرائط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میگردند….»

تبصره ۲ ماده ۴ مذکور نیز صراحت دارد بر اینکه «انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد.» ماده ۵ همان قانون نیز مقرر نموده که در صورت تخلف هر یک از اعضاء هیأت مدیره کانونهای وکلاء دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأتهای مدیره کانونهای وکلاء به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

همانگونه که ملاحظه میشود مقنن در رابطه با جایگاه قانونی اعضاء اصلی و اعضاء علی البدل و آثار قانونی این جایگاه هیچ تفاوتی قائل نشده است و به همین جهت همیشه رویه این بوده و می باشد (به خصوص در کانون وکلای دادگستری مرکز) که اعضاء علی البدل نیز در جلسات هیأت مدیره به طور مستمر شرکت می کنند و بالاتر از آن اینکه در مذاکرات راجع به مباحث و دستور جلسات همانند اعضاء اصلی ورود نموده و دخالت دارند و از این طریق البته بدون حق رأی در نتیجه مذاکرات و مباحث اثر گذار هستند و به همین جهت قانونگذار طی تبصره ۲ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آثار یکسان بر اعضاء اصلی و اعضاء علی البدل قائل شده است.

کما اینکه رویه مسلم و ثابت و همیشگی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور این بوده که هنگام ثبت نام وکلای محترم برای عضویت در هیأت مدیره و هنگام بررسی شرایط قانونی آنها توسط هیأت نظارت بر انتخابات تردیدی در شمول ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم نسبت به اعضاء على البدل وجود نداشته است.

پبنابراین مجموع آنچه که توضیح داده شد به خصوص صراحت و حاکمیت مواد قانونی مذکور و رویه ثابت و مستمر و همیشگی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور کاشف از این است که عبارت پایانی ماده ۳۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با مواد قانونی حاکم قابل جمع نیست و لذا کماکان حکم قانون لازم الاجراء می باشد.

یادآوری می نماید طی سالهای ۱۳۷۶ (تاریخ تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) تاکنون هیچگاه کانون های وکلای دادگستری تردیدی در شمول ممنوعیت مورد نظر نسبت به اعضاء علی البدل هیأت مدیره کانون ها نداشته اند.

در نتیجه براساس مراتب مذکور حکم به رد اعتراض آقایان … و محمود کناررودی و تأیید تصمیم معترض عنه صادر می گردد. این رأی براساس مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۳ آئین نامه یاد شده قطعی محسوب می شود.

مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

علی حبیبی

جواد صادقی

اسد داروچی