وکلاپرس ـ بررسی مبانی بنیادی استقلال کانون وکلای دادگستری از جمله نیازهایی است که در یادداشت های وکلای دادگستری کمتر به چشم می‌خورد. دکتر کامران آقایی در یادداشت خود به مبنای استقلال این نهاد مدنی بر اساس نظریه «تلاقی‌گاه ضرورت و آزادی» پرداخته که در ادامه خواهید خواند:
۱- ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم‌کننده از مقام تصویب‌کننده یا تأیید‌کننده، یکی از روشن‌ترین مصداق‌های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو و اصل نظارتپذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می‌کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می‌شود. در این ماده قانون‌گذار کانون وکلا را به‌عنوان مقام تنظیم‌کننده آیین‌نامه‌های مرتبط با وظایف خود دارای صلاحیت ویژه دانسته است.
این صلاحیت قانونی به این نکته بازمی‌گردد که از نظر قانون‌گذار ایران کانون‌های وکلا خود‌تنظیم Self-discipline هستند. این خودتنظیمی به این منظور در نظام قانون‌گذاری کشور تبلور یافته است تا استقلال این نهاد حفظ شود و به‌عنوان بخشی از قوای حکومتی به شمار نرود؛ اما از سوی دیگر کانون و وکلای دادگستری بخشی از منظومه قضائی و ملی یک کشور قلمداد می‌شوند و بنابراین، آیین‌نامه‌هایی که در کانون وکلا تدوین می‌شود، هنگامی لازم‌الاجرا است که اولا با دیگر بخش‌های این منظومه منطبق و سازگار شود و در ثانی این آیین‌نامه‌ها از پشتیبانی قوای عمومی کشور برخوردار شود. به دلایل پیش‌گفته قانون‌گذار در وقت تصویب قانون، وزیر دادگستری را به‌عنوان مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه‌های تنظیم‌شده در کانون وکلا تعیین کرده است.
بیشتر بخوانید: تعارض جنبههای تأسیسی پیشنویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۱)
این وجه نظارتپذیری کانون‌های وکلا است که در مواد مختلف لایحه قانونی استقلال نیز بر آن تأکید شده است. روشن است که بر پایه اصول پیش‌گفته هرگونه رایزنی و مذاکره برای اقناع طرفین قضیه امکان‌پذیر است. علاوه بر اینکه در جایی که مسائل دارای شئون قانونی است، بر‌اساس اصل تفکیک قوا مجلس قانون‌گذاری در چارچوب اصول اساسی با وضع قانون مسئله را فیصله می‌دهد.
۲-نکته پراهمیت در ماده ۲۲ آن است که وکالت مستقل از‌جمله حقوق شهروندان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلف حقوق ملت تضمین شده است. اصل ششم قانون اساسی اداره کشور را به آرای عمومی متکی می‌داند؛ اما به‌علاوه فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد و اصولی همانند برابری حقوقی و آزادی عقیده و بیان و آزادی انجمن‌ها و احزاب و دادخواهی و اصل برائت و قانونی‌بودن جرم و مجازات و… به تفصیل در این فصل از قانون اساسی هویدا شده است.
با این درآمد وکالت به موجب قانون اساسی به‌عنوان یکی از ارکان حقوق ملت تعریف شده است و از‌جمله حقوقی به شمار رفته که به دلیل پیوند با حقوق طبیعی و فطری بشر در قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی از آن پشتیبانی شده است و از جنبه دیگر اصول آن همواره باید از سوی قوای عمومی کشور به‌عنوان بخشی از حقوق سلب‌ناپذیر کشور رعایت شود.
بیشتر بخوانید: ریشه دخالت در امور کانون وکلا به رسمیت شناخته نشدن استقلال نهادی در کشور است
۳- حقوق ملت به این بنیاد بازمی‌گردد که حقوق شهروندان در منظر آزادی قرار می‌گیرد؛ ایده‌ای که زادگاه حقوق عمومی است و آزادی و حفظ کرامت انسان را در برابر اقتدار حاکمیتی پاس می‌دارد که به حفظ نظم و امنیت شهروندان پای می‌فشرد. این همان نظریه تلاقی‌گاه ضرورت و آزادی است که بر تعادل این دو در یک جامعه سالم تأکید می‌کند و محدودیت آزادی با اتکای بر ضرورت حکمرانی را نافی اصول اساسی و حقوق بنیادین شهروندان می‌داند.
۴-همان‌گونه که گفته شد، وکالت از حقوق ملت و بخشی از آزادی‌های او است؛ بنابراین هرکس حق دارد وکیل منتخب خود را برگزیند و متون فقهی ما نیز بر این نکته تأکید دارد؛ اما این حق و آزادی به این معنا است که نهاد وکالت در مقام دفاع در برابر دستگاه دادگستری که قدرت عمومی را نمایندگی می‌کند، مستقل باشد و در پرتو این استقلال برآمده از حق آزادی امکان دفاع مناسب از شهروندان را پیدا کند. این حق از جمله حقوق طبیعی و مشروع مردم است و تعرض به آن در نهایت محدودیت حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است.
۶-نتیجه آنکه در تلاقی‌گاه آزادی شهروندان و ضرورت حکومت، وکالت در بخش آزادی قرار می‌گیرد و به همان روش که حکومت در بخش آزادی هم پشتیبان و هم ناظر محسوب می‌شود، نظارت بر نهاد وکالت بخشی از نظارت قوای عمومی به‌مثابه حاکمیت ملی است؛ اما خروج از دایره نظارت ورود در حریم آزادی به شمار می‌رود و به سیطره ضرورت بر آزادی می‌انجامد.
منبع: روزنامه شرق
