نقدی بر ابلاغ الکترونیکی واقعی ؛ ضرورت اصلاح ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

وکلاپرس- فرید نیک پی وکیل کانون وکلای مرکز در یادداشتی بر ضرورت اصلاح ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تاکید کرده است.

به گزارش وکلاپرس در ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ را ابلاغ واقعی دانسته است.

به اعتقاد نویسنده ماده ۱۳ این آیین نامه زمینه را برای استنکاف قضات از احقاق حق و نقض حقوق مسلم قانونی دفاع خوانده و مشتکی عنه در قبال دعوی مطروحه فراهم می کند و همچنین معتقد است آیین نامه مذکور قوه قضاییه را از آرمان و وظیفه اصلی خود دایر بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دور کرده است.

از آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی:

ماده ۱۳ ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.

تبصره ۱ ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره ۲ ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره ۴ ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

متن یادداشت به شرح زیر است:

ضرورت اصلاح ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ٩۵/۵/٢۴ قوه قضاییه

ماده ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد میشود» که قانونگذار بموجب ماده ۱۷۵ همان، قانون استفاده از سامانه های (سیستمهای) رایانه ای و مخابراتی از قبیل پیام نگار (ایمیل) را نیز برای ابلاغ اوراق قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع میداند و در اجرای تبصره آن ماده، «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی” در تاریخ ٩۵/۵/٢۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. علی ای حال، علیرغم آنکه قانونگذار ابلاغ به شیوه الکترونیکی را منوط به رعایت قواعد و مقررات دادرسی الکترونیکی نموده اما در تدوین برخی از مواد آیین نامه مذکور، قوانین و مقررات مربوطه نادیده گرفته شده که بدین لحاظ موجبات تضییع حقوق افراد فراهم گردیده است بدین توضیح که؛

۱- از حیث ترتیبات ابلاغ واقعی اوراق قضایی:

مستفاد از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری منظور از ابلاغ” واقعی” اوراق، قضایی که واجد آثار مهم حقوقی و قضایی در فرایند رسیدگی است عبارتست از تسلیم برگه ابلاغیه به مخاطب با اخذ امضاء وی ذیل برگه ثانی آن توسط مامور ابلاغ که اصطلاحاً اخذ” رسید” خوانده میشود. بدیهی است مهمترین بخش پروسه فوق اخذ «امضاء» ابلاغ شونده است که دلالت بر احراز انجام امر ابلاغ و تصدیق مراتب از سوی مخاطب می نماید.

بطوریکه برابر مقررات حتی اگر موضوع ابلاغیه توسط مامور ابلاغ حضوراً به اطلاع خوانده برسد، لکن نامبرده از دادن رسید امتناع کند، با وصف گزارش مراتب توسط مامور امر ابلاغ «قانونی” و غیر واقعی تلقی میگردد. بدین جهت سالیان متمادی است که باوجود امکان بهره مندی از تلفنهای ثابت و همراه و اینترنت جهت تسریع در امر اطلاع رسانی و ابلاغ به اشخاص اما چون اخذ امضاء (یا هرگونه تأییده ای از مخاطب در فضای مجازی) بنحو اطمینان بخشی میسر نبوده فرایند ابلاغ همچنان به شکل سنتی انجام شده است.

تا اینکه در سالهای اخیر با توسعه تکنولوژی و سامانه های الکترونیکی امکان «امضاء الکترونیکی» توسط کاربران اینترنت فراهم و همین امر موجبی شد تا قانونگذار ایران نیز همگام با عصر ارتباطات و استفاده از دستاوردهای نوین رایانه ای و مخابراتی پس از توصیف و قاعده مندی امضای الکترونیکی و اعتبار بخشی قانونی به آن در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، تمهید موجبات دادرسی الکترونیکی را در دستور کار قوه قضاییه قرار دهد.

لذا در اجرای بند ۶ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱۳۸۸/۹/۱ و بند ج ماده ۴٨ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، «آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی” در تاریخ ۹۱/۳/۲۲ به تصویب قوه قضاییه رسید.

در این آیین نامه ضمن تصریح به اینکه «ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد» در رابطه با ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به صورت «واقعی»، ماده ۸ آیین نامه بیان نمود پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی عنه در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد ابلاغ به وی واقعی میباشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

• آیین‌نامه ایجاد درگاه الکترونیک استعلامات قضایی ابلاغ شد

متعاقب آن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز ضمن تجویز انجام تشریفات دادرسی کیفری بصورت الکترونیکی طی مواد ۶۵۵ ١٧۵ و ١٧۶ آن قانون، جهت تبیین جزئیات امر، بخش نهم قانون را به تشریح «دادرسی الکترونیکی» اختصاص داد و در رابطه با امضای الکترونیکی حسب ماده ۶۵۶، تأکید گردید؛ “بمنظور حفظ صحت و تمامیت اعتبار و انکار ناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد”.

در راستای تحقق راهبرد، فوق قوه قضاییه بعد از طراحی و اجرای سامانه خدمات الکترونیک قضایی موسوم به ثنا ترتیبات خاصی برای اخذ و ارائه امضا الکترونیکی از سوی کاربران تدارک دید که در تمام مواردی که درج امضای الکترونیکی افراد لازم است نظیر ذیل دادخواست و لوایح تقدیمی بدادگاه و همچنین انعقاد قرارداد الکترونیکی وکالت وکیل با موکل و… بکار گرفته میشود و بدین ترتیب تا حدود زیادی اهداف مدنظر محقق گردید.

مع الوصف، ظاهرا ملاحظاتی خاص قوه قضاییه را برانداشت که استثنائا در امر ابلاغ اوراق قضایی، جائیکه اخذ امضای مخاطب لازم است، چندان خود را مقید به رعایت الزامات فوق ندانسته و تسریع در دادرسی را بر کیفیت وصحت انجام کار ترجیح دهد لذا با عدول از مواضع پیشین (ماده ۸ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی) و نقض مقررات مربوطه، مطابق ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که در اجرای مواد ١٧۵ و ١٧۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ٩۵/۵/٢۴ بتصویب قوه قضایی رسید با نادیده گرفتن جمیع مراتب پیش گفته مقرر نمود وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ابلاغ محسوب می شود، مضافا رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود، و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. و در بالاخره تاکید می نماید؛ ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

على هذا چنانچه ملاحظه می گردد در فراز پایانی ماده فوق صرف ورود کاربر به سامانه ابلاغ و رویت اوراق در حکم ارائه رسید (معادل امضاء برگه ثانی ابلاغ در فرایند سنتی) تلقی گردیده است. این گزاره بدلایل ذیل واجد ایراد و اشکال است؛

۱-۱- مطابق مواد ۶٨ قانون آیین دادرسی مدنی و ١۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ «واقعی» اوراق قضایی، مستند به رسید مأخوذه ممضی به امضای مخاطب است که درصورت تمایل به انجام الکترونیکی آن برای اخذ رسید از مخاطب ناگزیر به رعایت قواعد و تشریفات اخذ امضاء الکترونیکی و تصدیق دریافت داده پیام بشرح مواد ۲، ۱۰ و ۲۲ قانون تجارت الکترونیک مى باشیم. مع ذالک باوجودیکه جواز قانونگذار مبنی بر استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی برای انجام امر ابلاغ اوراق قضایی مشروط و منوط برعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بوده،( ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری)اما ماده ۱۳ آیین نامه مبحوث عنه برای اخذ رسید از مخاطب شیوه جدیدی ابداع که مطابق آن، علیرغم عدم امضاء (الکترونیکی) و تصدیق مخاطب، ابلاغ صورت گرفته «واقعی» قلمداد میگردد. بدیهی است در صورت صحت و اعتبار چنین اماره ای در سایر مواردی که نیاز به درج امضا الکترونیکی ذیل اسناد و اوراق تقدیمی به مرجع قضایی میباشد، نیز میتوان بدین شیوه اقدام نمود و وضعیتی را رقم زد که تصور آن نیز به شوخی و استهزاء می ماند.

۱-۲- باوجودیکه قوه قضاییه حسب دستور ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری موظف به فراهم آوردن تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضاء الکترونیکی و بوده که متضمن حفظ صحت و تمامیت و اعتبار و انکار ناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی باشد، اما شیوه متخذه برای اخذ رسید از مخاطب مندرج در ذیل ماده ۱۳ آیین نامه صدر الاشعار مبتنی بر تسامح و تساهل در رعایت مقررات ابلاغ واقعی به اشخاص متکی بر فرض نامعقول عدم امکان دسترسی و رویت سامانه ابلاغ توسط اشخاصی غیر از مخاطب می باشد، که برخلاف واقعیت موجود، ضریب اطمینان در احراز هویت اشخاص و صحت اقدام در فضای مجازی را بیشتر از فضای حقیقی میداند که عملا منجر به سلب حق واخواهی غایبین غیر مقصر در دادرسی و در آینده نه چندان دور، متروک نمودن پروسه واخواهی و اعتراض به احکام غیابی من جمیع جهات خواهد شد.

۳-۱- از آنجا که رسید مأخوذه به این شیوه قابلیت استناد و ارجاع نداشته و قوه قضاییه عملا هیچ ادله متقنی مبنی بر تصدیق دریافت ابلاغیه توسط شخص مخاطب در دست ندارد، لذا بناچار در تبصره ۱ ماده ۱۳ از خود سلب مسئولیت نموده و بار اثبات مدعا را بر مخاطب تحمیل میکند، بدین توضیح که بدون تدارک سازوکاری خاص مشابه سایر موارد مبنی بر احراز هویت بازدید کننده از سامانه، اصل را بر انتساب رویت ابلاغیه به شخص مخاطب بدون راستی آزمایی لازم قرارداده، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. به بیانی دیگر در سیاق موصوف شناسایی حق دفاع و واخواهی معترض، منوط به اثبات امر عدمی بی اطلاعی از ابلاغ از سوی مخاطب می باشد، که خود مخالف اصول و قواعد حقوقی و فقهی و همچنین حکم مقرر در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده ۱۷۷ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری – بلحاظ عدم احراز هویت دقیق مخاطب- است.

٢- از نظر تاریخ ابلاغ اوراق قضایی:

فراز نخست ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۳ قوه قضاییه)، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب را «ابلاغ» قلمداد نموده و بالتبع این تاریخ را تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب میداند، بطوریکه تبصره ۱ ماده فوق هم در تأیید حکم اخیر بیان میدارد؛ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. که مفهوم مخالف آن اینست که در صورت دسترسی به سامانه مربوطه ولو عدم استفاده و ورود بآن، ادعای عدم ابلاغ و بی اطلاعی از مفاد ابلاغیه از وی مسموع نیست بر این اساس در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است؛ “….تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ است..” با اینهمه اما، حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه بجهات ذیل خلاف موازین قانونی و ارتکازات عقلی است زیرا؛

۲-۱ – مبنای تاریخ ابلاغ در آیین نامه موصوف بر پایه این فرض استوار است که مشترکین سامانه ثنا هر روزه حساب کاربری خود را ملاحظه و از وصول ابلاغیه احتمالی خبردار میشوند. بعبارتی همگان در هر مکان و زمانی به تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و خدمات اینترنتی – صرفنظر از هزینه های مربوطه- بسهولت دسترسی دارند. در حالیکه اینگونه نیست و اتفاقا قوه قضاییه با آگاهی از این موضوع که واقعیت با فرضیات ایده آلی فاصله فراوان دارد، بموازات ارسال اینترنتی اوراق قضایی به سامانه ثنا، اقدام به ارسال پیامک با مضمون ارسال ابلاغیه به تلفن همرای مخاطب نیز می نماید، و این اقدام عمدتا تا زمانیکه که مخاطب به سامانه ثنای خود را مراجعه نماید استمرار می یابد. بعلاوه محتوای پیامک به گونه ای تنظیم میگردد که اطلاعات خاصی در مورد مرجع ارسال ابلاغیه و شماره پرونده و…. در برنداشته و همین موجب ترغیب شخص به ورود به سامانه و ملاحظه آن میگردد. حتی صفحات سامانه ابلاغ الکترونیکی نیز بگونه ای طراحی شده که در آخرین مرحله، اطلاعات مربوطه و محتوای ابلاغیه در اختیار کاربر قرار میگیرد. ظرفه آنکه همین موضوع در ابتدا دستمایه کلاهبرداری از مردم توسط بزهکاران سایبری شده بود که با ارسال پیامکهای واهی قضایی و در مراحل بعدی، اخذ مبلغی بصورت اینترنتی، بابت نمایش اطلاعات پرونده، به شماره کارت بانکی و رمز کاربر دسترسی پیدا کرده و حساب بانکی وی را خالی میکردند…

علی ای حال آنچه مسلم است اینکه بهر حال در فرایند ابلاغ الکترونیکی، قوه قضاییه بطور دقیق میداند که مخاطب در چه زمانی از مفاد ابلاغیه اطلاع حاصل مینماید، بطوریکه حتی درماده ۱۳ آیین نامه تصریح گردیده :”… رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات زخیره میشود…” اما مشخص نیست از این ثبت و ذخیره اطلاعات چه استفاده ای میشود و چه اثر حقوقی بر آن مترتب است وقتی به جای تاریخ رویت، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود.

۲-۲- با عنایت به اینکه در بخش دیگر ماده ۱۳ آیین نامه، ورود به سامانه بمنزله «اخذ رسید» تلقی می گردد، جائیکه این رسید نمی تواند مشتمل بر تاریخ ابلاغ موخر اوراق قضایی باشد، کما اینکه در ترتیبات سابق نیز رسید مأخوذه از مخاطب، همواره دلالت بر وصول ابلاغیه و اوراق قضایی در همان تاریخ اخذ رسید به نامبرده مینمود، بنابراین حکم مقرر در ماده مذکور پیرامون تاریخ ابلاغ نیز من جمیع جهات نامعقول و غیرقانونی بنظر میرسد، که با توجه به آثار مهم حقوقی مترتب بر تاریخ ابلاغ، ایجاب می نماید ساز و کار مربوطه به ترتیبی اصلاح گردد که تاریخ ورود به سامانه و رویت ابلاغیه توسط مخاطب تاریخ ابلاغ محسوب گردد، نه هیچ زمان غیر واقعی دیگری.

بیشتر بخوانید:

• قوه قضائیه و حقوق صنفی کانون‌های وکلا؛ صیانت یا خیانت؟

النهایه انکه گرچه آیین نامه مورد اعتراض در اجرای مواد ۱۷۵ و ١٧۶ ق.أ.د.ک. و تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تدوین گردیده لکن با عنایت به اینکه مصوبه مذکور با حذف ترتیبات سختگیرانه سابق در امر ابلاغ که شرح آن گذشت، باری بهر جهت موجبات تسریع در دادرسی و افزایش آمار پرونده های مختومه شعبه فارغ از لزوم حساسیت و دقت کافی در احقاق حق و اجرای صحیح عدالت را فراهم نموده، رویه قضایی مبین این واقعیت است که در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق محاکم حقوقی نیز با وجود تبیین شرایط ابلاغ الکترونیکی واقعی اوراق قضایی در ماده ۸ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و بویژه حاکمیت ترتیبات و قواعد آیین دادرسی مدنی بر کیفری در امر ابلاغ (ماده ۱۷۷ آ.د.ک) که با الویت بخشی به حقوق دفاعی متهم اصل را بر انصراف موارد غیر قطعی و محتمل به ابلاغ قانونی (ونه واقعی) قرار داده است، اما دادگاههای حقوقی نیز در صدور احکام و آراء خود به تأسی از مفاد ماده ۱۳ آیین نامه معترض عنه، علاوه بر آنکه مبنای ابلاغ را تاریخ ارسال ابلاغیه به سامانه ی خوانده قرار میدهند، بلکه به مجرد ملاحظه آثاری حاکی از بازگشایی و رویت حساب کاربری خوانده، حکم صادره را حضوری اعلام و حق قانونی واخواهی ماده ۳۰۵ آدم را از محکوم علیه غیابی سلب می نمایند.

و بدین ترتیب وضع و تصویب ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی در سطح گسترده ای زمینه را برای استنکاف قضات محترم از احقاق حق ونقض حقوق مسلم قانونی دفاع خوانده و مشتکی عنه در قبال دعوی مطروحه فراهم نموده است، با یادآوری این مهم که بخش قابل توجهی از مشترکین سامانه ثنا هنوز طریقه استفاده از سامانه ثنا و کسب اطلاع از مفاد ابلاغیه های واصله در حساب کاربری خود را نمیدانند واز افراد مطلع مساعدت می طلبند که همین امر حفظ محرمانگی حریم خصوصی افراد را در معرض نقض و تخدیش قرار میدهد. بعلاوه بدون اغراق میتوان گفت قریب به اتفاق کاربران سامانه ثنا از این موضوع که رویت ابلاغیه در حساب کاربری خود بمنزله ارائه رسید و ترتب آثار حقوقی ابلاغ واقعی و رسیدگی حضوری بر آن نگاه گذراست، واقف نیستند، که مع الاسف رویکرد فعلی مبتنی بر آمار گرایی مراجع قضایی از این جهل و نا اگاهی حادث استقبال نموده و نهایت استفاده و در معنایی دقیقتر سوء استفاده را می برد.

نتیجه:

با یادآوری این واقعیت که در دادرسی الکترونیکی علیرغم همه منافع و امتیازاتی که دارد، اما بدلایل عدیده ای از جمله عدم توسعه تکنولوژی اینترنتی و گسترش فراگیر فناوری مربوطه در ارتباطات مردم با دولت، همچنان در امر ابلاغ اوراق قضایی، زمینه تضییع حقوق افراد در فضای مجازی، بیش از فضای واقعی و ارتباط مستقیم متصور می باشد و بهمین لحاظ قانونگذار در موارد عدیده ای تلویحا و تصریحا، قوه قضاییه را بعنوان مجری پروژه جایگزینی و استقرار دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی کشور موظف نموده در تمهید ساز و کار این گذار مهم به گونه ای عمل نماید که حقوق قانونی افراد بیش از پیش تأمین و مورد حمایت قرار گیرد لکن مع الوصف بنظر میرسد نگارندگان آیین نامه مربوطه، چندان مقید و ملتزم به مفاد قانون نبوده و در تدوین مقررات، با ترجیح سرعت دادرسی بر هدف غایی آن که احقاق حق و اجرای عدالت است،عملا موجبات تضییع حقوق عامه را فراهم نموده، که در استنتاج نهایی باید گفت:

اولا”- با عنایت به تصویب مقدم و عام «آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی” که مطابق ماده ۸ آن، برای ابلاغ واقعی اوراق قضایی، تشریفات و سازوکاری متاسی از قوانین مربوطه و مشابه سایر امور حقوقی مستلزم اخذ امضاء الکترونیکی، تعریف و تدوین نموده است، دست کم‌ می بایست دادگاههای حقوقی (غیر کیفری) در پروسه ابلاغ، همچنان مشمول مقررات مذکور دانست، و از تسری مفاد بلاوجه آیین نامه ای خاص که در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب گردیده، به محاکم و دعاوی حقوقی اجتناب نمود.

ثانیا” – مفاد ماده ۱۳ «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی” و تبصره ۱ آن که در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۷۵ ق، آیین دادرسی کیفری، پیرامون امر ابلاغ اوراق قضایی به شرحی که گذشت وضع گردید، بلحاظ ایرادت فوق، عملاً بستری فراهم نموده که بر خلاف رویه قضایی مبتنی بر قانون پیشین که صحت و اعتبار ابلاغ را منوط به احراز دسترسی مخاطب به ابلاغیه از سوی دادگاه نموده بود، حالیه مطابق مصوبه فوق با پیش فرض صحت ابلاغ، بار اثباتی عدم دریافت ابلاغیه بر عهده مخاطب نهاده شده که تقریبا ناممکن است (تعارض با مواد ۶۸ ۸۱ ۸۲ ۸۳، ٣٠۵ و ٣٠۶ ق.أ.د.م. و مواد ١۶۹، ١٧٧ ق.أ.د.ک.) ضمن انکه با تغییر رویه اخذ امضاء الکترونیکی برای دریافت رسید در ابلاغ واقعی (تعارض با مواد ۲-۷ و ۱۰ قانون تجارت الکترونیک و مواد ١٧۵، ۶۵۶ و ۶۵٨ قانون آیین دادرسی کیفری) موجبات سلب حق اعتراض به احکام غیابی و مآلا” حذف واخواهی را از دادرسی حقوقی و کیفری فراهم و بدین ترتیب قوه قضاییه را از آرمان و وظیفه اصلی خود دایر بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دور نموده است که ضروری می نماید با حذف یا اصلاح ماده مذکور از ادامه روند فوق جلوگیری بعمل آید. اضافه می نماید عدم اصلاح ماده موصوف از این حیث که مبدا مواعد قانونی در موارد ابلاغ اوراق قضایی را تاریخ وصول و ارسال ابلاغ به سامانه مخاطب میداند و نه زمان ورود کاربر به سامانه و اطلاع واقعی از مفاد ابلاغیه، واجد آثار غیر عادلانه مشابه مضاعفی خواهد بود.

ثالثا”- بدیهی است اهتمام به اصلاح و ابطال مصوبات فوق و تنظیم سامانه های الکترونیکی مربوطه، عنایتاً به مرجع متولی و واضع مقررات مذکور، منوط به رأی صوابنمای ریاست قوه قضاییه و اوامر موکد و مقتضى آنمقام در رفع فوری ظلام حادث است، که امید آندارد مراتب بطریقی به سمع نظر ایشان رسیده و در دستور کار قوه قضاییه قرارگیرد، البته تا زمان قضات محترم با اختیارات قانونی حاصله نیز، از اجرا و توسعه مفاد آیین نامه خلاف قانون مذکور تا حد امکان اجتناب نمایند، که اقتضای صیانت و رفع ممانعت از حق تظلم خواهی و دادخواهی مردم همین است.