وکلاپرس ـ جلیل مالکی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه آزاد تهران، در یادداشتی که در ایسنا منتشر کرده است، ضرورت استقلال نهاد وکالت از قضاوت را یادآوری کرده و هر گونه اقدام در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال را نه تنها مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، بلکه مغایر با اصل وحدت و انسجام دو نهاد مستقل وکالت و قضاوت دانسته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:
سالهاست کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع مردم در دادگاه‌ها و در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، بدون حتی یک ریال تحمیل هزینه به دولت در معنای اعم کلمه بار سنگین دفاع از حقوق مردم را عهده دار بوده و گام به گام با قوه محترم قضائیه در تحقق دادرسی عادلانه در محاکم تلاش نموده اند.
بدون شک، وصف استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلای متبوع آنها، نه تنها به نفع متولیان امر دفاع، بلکه تضمین کننده‌ی حقوق ملت و نقط‌ی قوتی برای کشور و قوه‌ی قضاییه در مراجع حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی تلقی می‌شود که این ویژگی بر کسی کوشیده نیست.
متأسفانه علی رغم این نقش بی بدیل که ریشه در وحدت و همکاری دو نهاد مقدس و مستقل قضا و وکالت در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم دارد، اشخاصی که این وحدت و انسجام را بر نتابیدند، سعی کردند به جای حرکت در جهت تحکیم و انسجام بر طبل تقابل و رویارویی این دو نهاد بکوبند که نمونه بارز آن را می‌توان در سنوات گذشته و در جریان تهیه و تصویب آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال سال ۱۳۸۸ و تهیه لایحه جامع وکالت بدون دخالت کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین طرح‌های مطروحه در مجلس دید که در هرکدام از آنان بدون در نظر گرفتن ضرورت تحکیم وحدت و انسجام دو نهاد وکالت و قضاوت سعی شد با وضع مقرراتی زمینه‌های تضعیف استقلال نهاد وکالت و مآلاً ایجاد انشقاق در دو بازوی عدالت یعنی وکالت و قضاوت فراهم شود که با هوشیاری متولیان هردو نهاد به سر انجام نرسید.
بیشتر بخوانید: اصلاح آیین‌نامه در دستور کار کانون‌های وکلای دادگستری نیست
متأسفانه یک بار دیگر و در شرایطی که کشور از یک طرف با تحریم های ظالمانه و از طرف دیگر با بحران سنگین ویروس کرونا مواجه شده است، مجدداً زمزمه تدوین و تصویب آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال آن هم بعد از ۶۵ سال از زمان تصویب آن و در شرایطی که با مخالفت جدی متولیان امر وکالت، یعنی کانون‌های ۲۵ گانه وکلای دادگستری سراسر کشور مواجه شده است، به گوش می رسد.
بدون شک در شرایطی که طرح اصلاح مقررات وکالت در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح رسیدگی است و در شرایطی که همه کانون‌های وکلای دادگستری مخالف جدی هر گونه تهیه و تصویب آیین‌نامه تا زمان تعیین تکلیف طرح مقررات اصلاحی وکالت در مجلس شورای اسلامی هستند، هر گونه اقدام در راستای تصویب آیین نامه اجرایی آن هم مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال نه تنها مغایر با استقلال نهاد وکالت است، بلکه مغایر با اصل وحدت و انسجام دو نهاد مستقل وکالت و قضاوت و کوبیدن بر طبل تقابل است که به مصلحت کشور در شرایط حاضر نیست.
امیدوارم این بار هم با درایت و هوشیاری متولیان دو نهاد و بالاخص ریاست محترم قوه قضاییه که قانون‌مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است، به نتیجه نرسد.
