وکلاپرس _ رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای، ۱۰۱ نکته کاربردی در خصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد.
این بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از سوی علی القاصی مهر صادر شده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی
دستورالعمل انسداد و رفع انسداد وجوه حساب بانکی و چک برگشتی ابلاغ شد
وکلاپرس _ روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای، دستورالعمل انسداد و رفع انسداد وجوه حساب بانکی و چک برگشتی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک
دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک موضوع تبصره ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷بیشتر بخوانید »
بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی
بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی
بسمه تعالی
ادارات کل امور مالیاتی
باسلام
در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات پیش برآوردی صورت گرفته باشد، مقرر می دارد:
۱- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد.
۲- در مواردی که به علت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا بدست آمده، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی پیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست با دوران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی با مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (۱) ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با تهیه گزارش، برگ قطعی اصلاحی صادر شود.
۳- ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن ها پیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (۲) فرق اقدام نمایند.
۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (۳) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه پرداخت موجودی سپرده متوفیان به هریک از وراث از ابتدای سال ۱۴۰۳
بخشنامه پرداخت موجودی سپرده متوفیان به وراث از ابتدای سال ۱۴۰۳
بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور: رسیدگی به پرونده توسط شعبه صادره کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است
وکلاپرس– بر اساس بخشنامه جدید دیوان عالی کشور، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه کاهش اطاله دادرسی صادره از سوی رئیس دیوان عالی کشور
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور با موضوع کاهش اطاله دادرسی
رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم
احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود:
۱-حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.
۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۹۸/۰۷/۰۲ و لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
۳- مطابق ماده ۴۶ قانون آ. د. م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.
۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آ. د. م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.
۵-از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.
۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
۷-در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.
محمد جعفر منتظری
رئیس دیوان عالی کشور
اطلاعیه اداره امور مالیاتی استان کرمان درباره اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی
وکلاپرس _ اداره امور مالیاتی استان کرمان جهت اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، خواستار صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی وکلا و سایر مودیان مشمول از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ شده است.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیئت‌وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است.
ماده۱ـ کلیه میانجی‌تران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشند.
ماده۲ـ پرداخت هزینه‌ها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و درصورتی‌که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد، به‌صورت مساوی به عهده آنان است .
ماده۳ـ مقام ارجاع‌دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌تر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح می‌کند . دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌تر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است .
ماده۴ـ حداکثر دستمزد میانجی‌گران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
درجه جرم تعزیری
حداکثر دستمزد
۸
چهار میلیون ریال
۷
پنج میلیون ریال
۶
شش میلیون ریال
تبصره ـ حداکثر دستمزد میانجی گران هرساله بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۵ ـ میانجیگری در یک جلسه انجام می‌شود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه‌ماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶ ـ دستمزد میانجی‌گران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینه‌های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت می‌شود.
تبصره۱ـ پرداخت هزینه‌های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره۲ـ تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجی‌گران مستقیماً به حساب میانجی‌گر واریز می‌گردد.
ماده۷ـ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجی‌گر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد می‌شود.
درصورتی‌که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجی‌گر تعلق می‌گیرد و مابقی مسترد می‌گردد. هزینه‌های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست.
ماده۸ ـ در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته‌اند، قابل استرداد نیست.
ماده۹ـ سهم مؤسسه از دستمزد میانجی‌گران بیست درصد است، مگر به گونه‌ای دیگر توافق کنند.
ماده۱۰ـ اگر تعدد میانجی‌گرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجی‌گر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه می‌شود.
ماده۱۱ـ در صورت تعدد میانجی‌گرها، دستمزد به‌طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، مگر اینکه میانجی‌گران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده۱۲ـ افرادی که توان پرداخت هزینه‌های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی می‌شوند. هزینه‌های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده۱۳ـ هر فرد میانجی‌گر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به‌طور رایگان میانجیگری نماید.
ماده۱۴ـ در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، هزینه‌ها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده۱۵ـ درصورتی‌که میانجی‌گر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق‌الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع‌دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره مبنای سالیانه احتساب خسارت تاخیر تادیه
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره «سالیانه» بودن مبنای خسارت تاخیر تادیه