در صورتی‌که تعامل سازنده صورت پذیرد، قوه قضائیه نیز بر برخی ایرادات صحه خواهد گذاشت

۲۰مهر ۱۴۰۱

خوشبختانه در قوه قضاییه نیز بر بسیاری از ایرادات آیین‌نامه لایحه استقلال صحه می نهند

وکلاپرس- عضو منتخب سی و دومین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز گفت: در صورتی‌که تعامل سازنده صورت پذیرد، قوه قضائیه نیز بر برخی ایرادات صحه خواهد گذاشت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد، عضو منتخب سی و دومین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز، در گفتگو با خبرنگار ما به بررسی ایرادات آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ در دو بخش تعهدات وکیل و بخش انتظامی پرداخت.

۴۷ تعهد مصداقی در آیین نامه لایحه استقلال تعیین شده است که برخلاف نظام‌های حقوقی پیشرفته است

او در پاسخ به ایرادات عمده آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: به نظر می رسد ایرادات وارد بر آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (منظور آیین نامه ای که از سوی اسکودا قابلیت اجریی ندارد) بسیار زیاد است. این ایرادات را می توان در دو قسمت ایرادات مربوط به تعهدات وکیل و بخش انتظامی بررسی کرد.

قاسمی عهد در توضیح بیشتر گفت: در بخش تعهدات وکیل، در ماده ۷۶ آیین نامه مورد بحث ۴۷ تعهد برای وکلا وضع شده است. این درحالی است که در مقررات مدرن دنیا، عموما تعهدات وکلا مفهومی و قاعده مند است اما در این آیین نامه کاملا مصداقی است.

وی ادامه داد: تعهدات وکلا در کشورهای دارای حقوق پیشرفته از حیث زمانی، به دو بخش تعهدات پیش قراردادی و پس از قرارداد تقسیم می شود. از حیث قاعده ای نیز به تعهداتی نظیر تعهد به ارائه اطلاعات، تعهد به حفظ رازداری، تعهد به وفاداری و… تقسیم می شود. این میزان از تعهدات نشان می دهد که شناخت کافی از مفهوم تعهدات وکیل در ذهن نویسندگان نبوده است.

بیشتر بخوانید:

عضو منتخب سی و دومین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز گفت: نکته خطرناک این است که تمامی این تعهدات بالقوه ضمانت اجرایی دارند؛ به تعبیر روشن تر ما ۴۶ تخلف انتظامی برای وکلا احصا کرده ایم؛ زیرا، عدم انجام تعهد از سوی وکیل تخلف انتظامی است و اصولا در رویه دادسرا و دادگاه کانون در صورتی که صراحتا تخلف منصوصی وجود نداشته باشد به عنوان رفتار خلاف شأن تلقی می شود.

تخلف انگاری برای برخی تعهدات پیش بینی شده و دشواری شرایط احراز تخلف

عضو منتخب هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با ذکر چند مثال گفت: در بند ۱ و ۱۴ ماده ۷۶ به ترتیب می خوانیم:«۱– اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛» و «رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت ‌نامه». پرسش این است با توجه به اینکه سازش یک فرایند دو طرفی است و عموما همراه با مذاکرات طولانی است، چگونه می توان تشخیص داد که اولا، وکیل اهتمام به سازش نداشته است؟ ثانیا، بر فرض که سازشی صورت گرفته است از کجا معلوم که مصلحت موکل را رعایت کرده است یا خیر؟ آیا دادسرای کانون وکلای دادگستری می تواند به ماهیت یک سازش ورود کند و سپس تشخیص دهد که آیا سازش به مصلحت بوده یا خیر؟ قطعا پاسخ منفی است. متاسفانه برای هر دوی این تعهد تخلف انگاری شده است.

این وکیل دادگستری افزود: در بند ۷ ماده ۱۲۲ آیین نامه می خوانیم که ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی از موجبات مجازات انتظامی درجه ۳ است و در بند ۳ ماده ۱۲۴ آیین نامه مذکور، عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت ‌نامه مستوجب کیفر انتظامی درجه ۴ است. این موارد صرفا نمونه ای از ده ها ایراداتی است که به این آیین نامه وارد است. پیشتر هم تخلف انگاری شرکت در مدعا به و محکوم به را بیان کردم و توضیح دادم که این دو تخلف، ناشی از اشتباه در فهم این نوع تخلفات در حقوق فرانسه بوده است.

دخالت در مسئله خود انتظامی کانون وکلای دادگستری

قاسمی عهد با تشریح ایرادات قسمت دوم آیین نامه گفت: قسمت دوم ایرادات ناظر به نفی اصل استقلال وکیل است. در اینجا به نمونه هایی -که کمتر بدان پرداخته شده است- می پردازم. برای نمونه در بند ۵ ماده ۱۵۹ آیین نامه آمده است: «در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود: ۵- رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت».

وی ادامه داد: همانگونه که می دانیم ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا در راستای حفظ استقلال وکیل مقرر می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». متاسفانه این بند در مغایرت آشکار با قانون، استقلال وکیل را نفی می کند. همچنین در استقلال کانون وکلای دادگستری خود انتظامی نیز به شدت مورد آسیب قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

این وکیل دادگستری گفت: برای نمونه ماده ۱۶۱ آیین نامه پیش گفته، نگارش دستورالعمل ‌های متعددی را راجع به انتخابات، دوره کار آموزی، نقل و انتقالات وکلا و کاراموزان بر کانون وکلا تحمیل می کند و در ادامه تصویب ریاست قوه قضاییه را نیز برای اعتبار آنها فرض می کند. چنانچه می خوانیم: «این آیین نامه از قبیل دستورالعمل ‌های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴، ۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون‌ ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می ‌رسد».

خطر اجرایی شدن کل آیین نامه و افول استقلال نهاد وکالت

قاسمی عهد افزود: غیر قابل توجیه تر اینکه ضمانت اجرای عدم اجرای آن را در تبصره چنین مقرر می کند: «در صورت عدم تهیه دستورالعمل ‌های مذکور از سوی کانون ‌ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل‌ های موضوع این ماده را به ‌منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می کند».

این عضو منتخب در پایان تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن کل آیین نامه، استقلال نهاد رنج دیده اما خستگی ناپذیر و نستوه وکالت رو به افول می نهد. خوشبختانه در قوه قضاییه نیز بسه است و امید داریم که با تعاملی سازنده و عزتمند از این مشکل بزرگ رهایی یابیم. در صورتی‌که تعامل سازنده صورت پذیرد، قوه قضائیه نیز بر برخی ایرادات صحه خواهد گذاشت.