وکلاپرس- رئیس کانون وکلای کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در مکاتبه ای با رئیس کل دادگستری این استان تعدادی از مصادیق اختلاف رویه در شعب دادگستری را بازگو کرد.
به گزارش وکلاپرس، تقی مبینی، رییس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری، در نامه‌ای مطول به احمدرضا بهرامی(رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری) در پاسخ به نامه‌ای که این مقام قضایی به کانون مذکور ارسال کرده بود به ذکر برخی از دعاوی اختلافی و خواسته هایی که رسیدگی و صدور رأی در خصوص آن ها با رویه های مختلف در شعب قضایی روبرو می‌شوند، پرداخت.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه جدید درباره قابل استماع بودن اعتراض ثالث راجع به رد مال در دادگاه کیفری
- رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح در نظارت بر امور محجور در فرض تغییر محل اقامت پس از تعیین قیم
متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم اداره کل دادگستری استان چهار محال و بختیاری
با سلام و دعای خیر احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۹۰۲۳/۱۳۵۶/۴۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ ضمن سپاس از اهتمام آن مقام محترم در راستای جلوگیری از تکرار طرح دعاوی، تصییع حقوق مردم و اطاله دادرسی، هیئت مدیره کانون وکلای استان به منظور تبیین موضوع مبادرت به تشکیل جلسه داد لذا پس از بررسی، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع در ادامه به برخی از دعاوی اختلافی و خواسته هایی که رسیدگی و صدور رأی در خصوص آن ها با رویه های مختلفه مواجه می شود به اختصار اشاره می گردد.
۱- دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک مفروری که دارای سند مشاعی با سابقه ثبتی مشاعی است: توضیح آنکه بعضا مراجعین با استناد به اسناد عادی مدعی مالکیت نسبت به قطعه زمینی مفروز هستند در حالی که ملک مذکور دارای سابقه ثبتی مشاعی است در اینگونه موارد در اکثر اوقات امکان طرح هر گونه دعوا و میل به نتیجه از خواهان سلب می گردد و شخص محق از احقاق حق خود محروم خواهد ماند
۲ – دعوی تنفید سند عادی: برخی از شعب قائل به پذیرش دعوا هستند و برخی آن را تحصیل حاصل دانسته و عقیدہ بر عدم استماع آن را دارند.
۳- دعوی تجویز ازدواج مجدد مستند به پذیرش دعوای تمکین: برخی قائل به این هستند که لازمه طرح اینگونه دعاوی این است که زوج می بایست نسبت به حکم تمکین تقاضای صدور اجرائیه نیز کرده باشه و الا امکان تجویز ازدواج مجدد نیست و برخی معتقدند که حکم الزام به تمکین اعلامی است و نیازی به صدور اجرائیه ندارد.
۴- در خصوص مالی بودن دعوای استرداد لاشه چک و میزان تقویم آن بین قضات محترم اختلاف نظر وجود دارد.
۵ – در خصوصی مالی بطلان رأی داور و میزان تقویم آن بین اقضات محترم اختلاف نظر وجود دارد
۶- در خصوص اجابت دعوای اثبات مالکیت در زمانی که بین اصحاب دعوا اختلاف وجود ندارد. اختلاف عقیده وجود دارد عده ای قائل به عدم استماع این دعوا هستند و عده ای معتقدند حتی در صورت عدم وجود اختلاف در این خصوص چون ممکن است نیاز به طرح دعوای خلع ید علیه شخص ثالثی باشد لازمه آن داشتن حکم اثبات مالکیت است و در هر حال می بایست خواسته اجابت شود
۷- در خصوص اخذ تامین در توقف اجرای حکم در دعوای اعتراض به عملیات اجرایی نسبت به مال غیر منقول اختلاف نظر وجود دارد برخی تامین اخد و عده ای قائل به اخذ تامین نیستند.
۸- در خصوص طرح دعوای ابطال سند به استناد مجعولیت بین قضات محترم اختلاف رویه وجود دارد عده ای قائل به پذیرش این دعوا و عده ای معتقدند می بایست دعوی صدور حکم بر بی اعتباری سند طرح شود و دعوای ابطال یا حتی بطلان را صحیح نمی دانند
۹- در خصوص خلع ید مشاعی اختلاف رویه وجود دارد برخی معتقدند که خلع ید مشاعی مربوط به زمانی است که تصرفات متصرف مشاعی باشد و عده ای بر این باورند که ملال در پذیرش این دعوا صرف مالکیت مشاعی خواهان است ولو تصرفات خوانده هن پوری باشد.
۱۰- در دعوای خلع به مشاعی برخی قضات محترم معتقدند که می بایست کل مالکان ملک مشاع طرف دعوا قرار گیرند با این استدلال که نتیجه اجرای حکم نسبت به همه شرگاه موثر است اما عده ای قائل بر این هستند که صرفا می بایست متصرف ملک طرف دعوا قرار گیرد و دعوا توجهی به مالکان غیر متصرف ندارد.
۱۱- در دعوا علیه ورثه نظر برخی از مقامات محترم قضایی بر این است که خواهان باید گواهی حصر وراثت مورث خواندگان را نیز ضمیمه دعوا بنماید لکن عده ای بر این اعتقادند که این امی بعضا تکلیف مالایطاق بوده و در صورت بروز اختلاف در این خصوص می توان در رسیدگی از اداره ثبت احوال استعلام اخذ کرد.
۱۲- در دعاوی با موضوع اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و نظایر آن، برخی شعب اساسا این دعوا را مستند به سند عادی نمی پذیرند و معتقدند که خواهان باید سند رسمی داشته باشد در حالی که بسیاری از اشخاص محق، فاقد سند رسمی هستند. از سویی تا قبل از خروج اراضی از ملی بودن امکان اخذ سند رسمی را نخواهند یافت و در احقاق حق خود با نوعی دور باطل مواجه خواهند شد.
۱۳ – نحوه اتخاذ تصمیم در خصوصی دعوی تعدیل اقساط معوقه بدهی على الخصوص در دعاوی خانواده متفاوت است برخی شعب قائل به تقسیط اقساط معوقه در صورت احراز عدم ملائت خواهان هستند و برخی شعب به هیچ وجه به چنین ادعایی ورود ماهوی نمی کنند
۱۴ – دعوای تقسیم ترکه: عده ای بر این نظر اند که لازمه طرح این دعوا بدوا طرح دعوای تحریر ترکه است و برخی قائل به چنین الزامی نیستند.
۱۵- در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوی افراز و فروش مال غیر منقول بین شعب دادگستری های سطح استان اختلاف نظر وجود دارد.
۱۶ – در خصوص اینکه آیا می توان خواسته را به نحو علی الحساب تقویم کرد یا نه اختلاف رویه وجود دارد.
۱۷ – در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه جایی که این خواسته به تنهایی مطرح شود بین اینکه آیا نیاز به تقویم دارد یا خیر و میزان و نحوه تقویم آن اختلاف رویه وجود دارد.
۱۸ – در خصوص استناد به بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و پذیرش آن در دعاوی مختلف اختلاف نظر وجود دارد.
۱۹- در خواسته توقف عملیات اجرایی در دعوای بطلان رأی داوری بین قصات محتم اختلاف عقیده وجود دارد مبنی بر اینکه آیا نیاز به اخد تامین هست یا خیر
۲۰ – در پذیرش حواسته ابطال به بطلان قرار دادها بین محاکم اختلاف رویه وجود دارد.
۲۱ – در جایی که دعوای فسخ قرارداد به استناد چند سبب طرح می شود در خصوص رسیدگی به همه اسباب محاکم اختلاف عقیده دارند
۲۲ – در خصوص صلاحیت محاکم خانواده یا محاکم حقوقی نسبت به رسیدگی به دعوای الزام به انتقال سند مال غیر منقول موضوع مهریه ( در دعاوی مشابهآن ) اختلاف نظر وجود دارد
۲۳ – در صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تمکین در زمانی که زوجه در منزل پدری اش به سر می برد بین محاکم سطح استان اختلاف رویه وجود دارد برخی بر این باورند که علیرغم اینکه محل سکونت زوجه منزل پدری اش است اما طبق قانون منزل زوج محل اقامت وی محسوب می شود و دادگاه محل اقامت زوج صالح به رسیدگی است.
۳۴- در خصوص دعوی مطالبه غرامات موضوع ماده ۳۱۹ قانون مدنی به لحاظ مستحق للغیر در آمدن مبیع ععلى رغم صدور رأی وحدت رویه همچنان بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد تعدادی از آنها عقیده به پرداخت قیمت روز مبیع دارند و تعدادی دیگر عقیده به محاسبه ثمن بر حسب شاخص بانکی دارند.
۲۵- در خصوص دعوای تقسیم ترکه با وجود صدور رأی وحدت رویه بعضی از قضات به لحاظ غیر ترافعی بودن به صرف اختلاف در مالکیت آن را قابل استماع نمی دانند و بعضی دیگر به اختلاف طرفین در مالکیت رسیدگی می کنند.
۲۶ – در دعوی اثبات مالکیت تعدادی از محاکم طرح دعوی به طرفیت ؟؟؟؟؟؟ ماقبل تا برسد به مالک اصلی را ضروری می دانند و بعضی از محاکم صرف طرح دعوی به طرفیت طرف مورد اختلاف را قابل استماع می دانند
۲۷ – در فروش مال مشاع بعضی از قضات بدوا طرح دعوی تقسیم مال مشاع را ضروری میدانند و بعضی دیگر صرف درخواست فروش را کافی میدانند
۲۸- در دعوی ابطال سند مالکیت بعض از محاکم بر این عقیده هستند که وقتی سندی پس از طی مراحل ثبتی صادر گردید حتی اگر حقانیت مدعی ابطال احراز گردد به هیچ وجه قابل ابطال نیست ولی بعضی از محاکم دیگی پس از اثبات حقانیت مدعی ابطال على رغم رعایت تشریفات ثبتی حکم به ابطال سند صادر میکنند.
۳۹ – در خصوص دعوای فسخ قرار داد نیز اختلاف وجود دارد، بعضی قائل به دعوای اعلام فسخ سند هستند و بعضی قائل به صدور حکم به تنفیذ فسخ میباشند.
۳۰ – بسیاری از محاکم در خصوص اینکه آیا زن با ازدواج موقت زوج بدون مجوز دادگاه هم می تواند از شرط ضمن عقد مندرج در بند ۱۲ برای احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح استفاده کند یا این امر مختص عقد دائم است آرای متفاوت صادر میکنند.
۳۱ – در دعوای احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح به استناد عدم پرداخت نفقه مابین محاکم در خصوص اینکه مصداق عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه چیست اختلاف رویه وجود دارد. عده ای معتقدند لزوما باید برگ جلب زوج به جهت عدم پرداخت نفقه صادر شده باشد و عده ای مراحل پایین تر حتی صرف طرح دعوا را برای احراز تخلف از شرط کافی می دانند.
۳۲- در دعوای الزام به انتقال – ملکی که در رهن بانک قرار دارد اختلاف رویه وجود دارد برخی موافقت بانک مرتهن را شرط لازم می دانند و عده ای لزومی به موافقت بانک و طرف قرار دادن آن در دعوا نمی دانند.
۳۳ – در دعوای مطالبه خسارت على الخصوص در سوانح رانندگی عده ای از قضات محترم بر این نظرند که الزاما می بایست شرکت بیمه گر بین طرف دعوا قرار گیرد و برخی قائل به این امر نیستند.
۳۴ – در زمانی که نسبت به توقیف مال در اداره ثبت اسناد و املاک اعتراض ثالث مطرح می شود در رسیدگی به اعتراض بین محاکم اختلاف رویه وجود دارد برخی رسیدگی به این ادعا را در صلاحیت اداره ثبت می دانند و عده ای قائل به صلاحیت دادگستری هستند.
در خاتمه از بذل توجه آن مقام محترم در راستای حفظ حقوق علت و دادرسی صحیح و عادلانه سپاسگزاریم.
نقی مبینی
رئیس کانون وکلای کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری