وکلاپرس ـ رییس کانون وکلای کرمان در یادداشتی تغییرات اضافه شده توسط قوه قضاییه در آیین نامه جدید لایحه استقلال را ناقض استقلال نهاد وکالت دانسته و نسبت به اصلاح آن ابراز امیدواری کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یادداشتی که در سایت این نهاد بارگذاری شده است، تغییرات صورت گرفته در آیین نامه جدید لایحه استقلال را با متن پیش نویس تقدیمی از سوی کانون های وکلای دادگستری دارای توفیر بنیادین بر شمرده و پرسیده است:«اگر قرار بود مقرره‌ایی وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات و موادی داشت که در ابداعات این آیین نامه نیامده است؟»
بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری + متن سند
در ادامه یادداشت وکیل خواجویی راد را خواهید خواند:
کانون‌های وکلا در غربت و نامهربانی‌ها
۱) وکلای دادگستری؛ سربازان هنگ «قانون» هستند. شیپور قانون که نواخته شود «رژه اطاعت» می روند ولی اجرای فرمان قانون را منوط به آن می دانند که امر «قانونی» باشد و از آمر «قانونی» صادر شده باشد. در خصوص آیین نامه مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ قوه [قضاییه]، شواهد و قراینی وجود داردکه دلالت بر عدم رعایت تشریفات قانونی در فرایند تنظیم و تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت «از جلو نظام» دقت و «درجا»ی تامل و تحقیق قرار داده است.
توفیر بنیادین پیش نویس تقدیمی کانون وکلا با آیین نامه تصویب شده
۲) در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، بین قوه قضاییه و کانون ها توافق شده است: آیین نامه سابق الصدور مصوب ۱۳۳۴ مورد امعان بصر کانون ها واقع و در حد ضرورت موادی ازآن اصلاح و متن مورد «وفاق» کانونها و قوه جهت تصویب به رییس قوه تحویل شود. در این راستا آیین نامه سابق توسط کارگروه منتخب کانونها بررسی و اصلاحیه آن مشتمل بر سه بخش؛ ابقائات، اصلاحات و الحاقات تنظیم و پس از تایید کانونها به رسم امانت و تجویز اصلاح مجدد (مشروط به جلب نظر کانونها) تسلیم معاونت حقوقی شده و پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجددا ارسال شده است.
۳) قوه محترم قضاییه در تیرماه سال۱۴۰۰ آیین نامه‌ایی را ابلاغ کرده است که با تحفظ شکل و شمایل، متن تنظیم شده توسط کانونها از نظر ماهیت، با متن پیش گفته توفیر بنیادین دارد.
بیشتر بخوانید: نقد تفصیلی برخی از مواد و مبانی آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
فی الواقع؛ قانونی که باید مزین به عنوان (اصلاحیه آیین نامه سال ۱۳۳۴) باشد متصف به وصف ناموزون «آیین نامه اجرایی لایحه مصوب۱۴۰۰» گردیده و «ناسخ» مقرراتی است که توسط کانون ها «ابقاء» شده است.
این آیین نامه «ابقائات» کانونها را نسخ، اصلاحات و ابداعات را «استحاله» نموده و محصول خرد و فعل تدوین کنندگان به عنوان «هم» تنظیم کننده و «هم» تصویب کننده محسوب می شود.
۲۰ درصدی که کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است
اگر چه بالغ بر «هشتاد» درصد مفاد آیین نامه جدید عینا مطالب متن تنظیم شده کانونها می باشد ولی «بیست» درصد باقی مانده بمب «اصلاحات نامطلوب» و «الحاقات نامربوط» است که به چاشنی بی توجهی به «ابقائات ضروری آیین نامه سال ۱۳۳۴» مسلح و کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است.
با ملاحظه آیین نامه ۱۴۰۰جای پرسش و تامل اساسی بوجودآمده که: اگر قرار بود مقرره‌ایی وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات و موادی داشت که در ابداعات این آیین نامه نیامده است؟!
هرچه تتبع عالمانه‌تر شود، این نتیجه عاید و واضح می‌گردد که در این آیین نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانونها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضا تضعیف نموده است.
آیین نامه‌ی یک قانون، دستورالعمل اجرای آن قانون است که مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، نه می‌تواند دامنه قانون را توسعه دهد و نه اینکه می تواند مقرره پیش بینی شده در قانون را محدود کند.
نقدی بر برخی مبانی آیین نامه جدیدالتصوب لایحه استقلال
فی‌الواقع آیین نامه باید چونان آیینه‌ایی باشد که وقتی آن را جلوی قانون می‌گیرند منعکس کننده نظر قانونگذار و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد. تنظیم کنندگان آیین نامه این مهم را در بخش ابداعات به کلی نادیده گرفته اند زیرا؛
۱: آیینه ای که دوستان ساخته و پرداخته‌اند باز تعریفی از تعریف کانون دارد که با تعریف مندرج در قانون در تهافت است.
هم سلب اختیار از ذی سمت و هم تفویض آن به غیر
۲: قانون؛ صلاحیت صدور پروانه و تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی متقاضی پروانه وکالت را در صلاحیت هیأت مدیره کانون می‌داند ولی در تصویر ساخته شده آقایان این صلاحیت از هیأت مدیره سلب و به عضوی از هیات مدیره تفویض شده که در معیت دو عضو از دادگستری! تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی وکالت کند؟ هم سلب اختیار و هم تفویض آن به غیر بر خلاف قانون است.
نظارت دائمی بر صلاحیت عمومی، اخلاقی، دینی و سیاسی وکیل
۳: با وجود آنکه قانون، بدون ابهام، احراز شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ را موکول به استعلام از مراجع قانونی نموده است، واضعین که قرار بوده آیین نامه لایحه قانونی سال ۱۳۳۴ را بنویسند صلاحیت خود ساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع آیین نامه بر قانون سال ۱۳۷۶نموده اند!!
و نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده اند این است: صلاحیت عمومی، اخلاقی، دینی و سیاسی هر شخص – اعم از اینکه در آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و بخواهد وکیل بشود باید توسط کمیسیونی متشکل از رییس کانون، رییس کمیسیون کاراموزی کانون، دادستان کانون، رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب احراز شود؟!!
خلق چنین کمیسیون و تعریف این مقدارصلاحیت بی حد و حصر که می‌تواند مردم را از حقوق اساسی خود محروم کند نیاز به قانون گذاری دارد و جای آن در آیین نامه نیست.
بیشتر بخوانید: جلیل مالکی: شیوه تصویب آیین نامه جدید خاطره بدی را در اذهان بجا گذاشت و موجب بی اعتمادی شد
مضاف اینکه از روح آیین نامه چنین بر می آید که : وجود این شرایط و صلاحیت این کمیسیون خود تعریف حدوثا و بقائا مطمح نظر است به نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت در زوال یکی از شرایط تردید شود این کمیسیون از طریق اهرم های قانونی می تواند اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات – با یک درجه تشدید مجازات – تعقیب و تنبیه نماید.
خلق و تعمیم تخلفات انتظامی به جرایم کیفری
۴: متاسفانه در این آیینه تمام قد دامنه تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات های قانونی هم تعمیم بلا وجه داده شده است به نحوی که عدم پوشش مناسب وکلا یا مصاحبه با خبرگزاری های معاند و مطالبی از این قبیل که در قانون، جرم انگاری شده و دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار شده است!!
سوال این است آیا این آیین نامه برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم، پزشکان معظم، مهندسان و… وضع شده است؟! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات مشخص، در آیین نامه می توان چنین مقرراتی را وضع نمود؟!
تعلیق وکیل در آیین نامه جدید بر خلاف منطوق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
۵: شوربختانه تر اینکه آیینه موصوف زمانی حرمت لایحه قانونی را شکسته است که بر خلاف نص صریح ماده ۱۷ قانون که اشعار می دارد: از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در ماده ۱۵۹ آیین نامه، حکم ناصواب به تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رای مرجع محترم قضایی داده است!
در این قسمت اگر آیینه را جلوی قانون بگیریم، آیینه بی زبان از آنچه که بر دل و جان وی نقش بسته اند مات و مبهوت می گردد!
عبارت مندرج در ماده ۱۷ «حکم» قانونگذار مبنی بر منع تعلیق و ممنوعیت است و عکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق و‌ممنوعیت با حکم مراجع قضایی!است.
عدم اجرای آیین نامه عصیان گری مدنی نیست
اینکه هیات عمومی اصرار دارد آیین نامه در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد عصیان گری مدنی نسیت بلکه به لحاظ اعتقاد قلبی به احراز موارد خلاف قانون است که شرح آن گفته امد.
نقد مشفقانه هیات مدیره کانون ها اهتمام و التفات رییس محترم قوه قضاییه را می طلبد.
نمایندگان منتخب وکلا در مقام اجابت اقدام مستحسن و شایسته معظم له در شروع دوره کاری خود که ندای «هل من ناصر(منقاد و مشفق)» را از تریبون رسمی به سمع و نظر وابستگان قوه قضاییه رساندند، اهتمام کرده و نقطه نظرات جامعه حقوقی کشور را بیان داشته و انتظار دارند این نظرات در کفه ی سنجش قضایی، علمی و منطقی آنجناب و مشاوران توزین و ان شا الله موجبات اصلاح موارد خلاف قانون یا ناقض استقلال کانون ها فراهم گردد.
منبع: کانون وکلای کرمان