وکلاپرس- کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار در یادداشتی با بیان نقاط اشتراک فیلترینگ و قانون موسوم به عفاف و حجاب، وضع این گونه مقررات را مختل کننده نظم حقوقی و اجتماعی توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس، نوروزی در این یادداشت با بیان اینکه «قانون حجاب در تقابل با خواست اکثریت جامعه است» عنوان داشته است: اگر تعداد زنانی که حجاب‌شان مورد قبول طرفداران حجاب الزامی نیست، کم و مثلا در حد ۱۰، ۱۵ درصد بود، سراغ قانونی با این همه دردسر نمی‌رفتند و با همین مقررات فعلی کار را انجام می‌دادند.
بیشتر بخوامید:
- لایحه عفاف و حجاب؛ قانون یا زور؟
- یک حقوقدان: قراردادهای متصدیان فیلترینگ را افشا کنید
- کامبیز نوروزی: فیلترینگ مردم را در برابر ساختار قدرت قرار می‌دهد
متن کامل این یادداشت که در روزنامه شرق منتشر شده است به شرح زیر است:
در نگاه اول، فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.
۱_ تصمیم‌گیری در هر دو مورد به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع مردم رخ داده است. هیچ‌کس از جریان مذاکرات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ اطلاعی ندارد و همه چیز پشت درهای بسته مانده است. در قانون حجاب و عفاف نیز بعد از اینکه متن اولیه در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت، با چند مرحله رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، ناگهان قانون حجاب در حالی منتشر شد که معلوم نیست چگونه این متن نهایی شده است.
۲_ قانون حجاب و عفاف و فیلترینگ با انتقادهای گسترده کارشناسی فنی، جامعه‌شناختی، حقوقی و… روبه‌رو شده‌اند. نه مجلس و نه شورای عالی فضای مجازی کمترین بهایی به این انتقادها نداده و چشم و گوش بر آنها بسته‌اند.
۳_ هر دو مصوبه غیرقابل اجرا هستند. فیلترینگ سال‌هاست بی‌معنا و بیهوده شده و تجربه سالیانی ثابت کرده که با فیلترشکن‌ها دیگر چیزی به نام فیلترینگ از اثر افتاده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۹۰ درصد دارندگان گوشی همراه از فیلترشکن استفاده می‌کنند. تعداد دارندگان گوشی در ایران حدود ۶۶ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی حدود ۶۰ میلیون ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. قانون حجاب هنوز به اجرا درنیامده، اما برآورده‌ها این است که این قانون قابل اجرا نیست. واقعیت این است که باوجود فشارهای سنگینی که با اقداماتی مانند گشت ارشاد اعمال کرده‌اند، باز هم طرفداران حجاب الزامی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند که خود را ناگزیر از نوشتن چنین قانونی یافته‌اند.
۴_ قانون حجاب و نیز فیلترینگ هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای مردم و ساختار حکمرانی ایجاد می‌کنند. با توجه به عدم قابلیت اجرائی دو مصوبه، این هزینه‌ها به هدر رفته و عقلانی نیستند.
۵_ رئیس‌جمهور با هر دو مصوبه مخالف است. مسعود پزشکیان معتقد است فیلترینگ باید برچیده شود و آنچه به‌عنوان قانون حجاب تصویب شده، هم از نظر محتوایی نادرست است و هم غیرقابل اجرا.
۶_ فیلترینگ و قانون حجاب هر دو محدود‌کننده آزادی‌های مردم‌اند.
۷_ فیلترینگ و قانون حجاب با رویه جاری و خواست اکثریت بزرگ جامعه مقابله هستند. وقتی حدود ۶۰ میلیون نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی مردم خواستار دسترسی آزاد به اینترنت هستند وگرنه دلیلی نداشت که از فیلترشکن استفاده کنند. در مورد قانون حجاب و عفاف نیز همین است. اگر تعداد زنانی که حجاب‌شان مورد قبول طرفداران حجاب الزامی نیست، کم و مثلا در حد ۱۰، ۱۵ درصد بود، سراغ قانونی با این همه دردسر نمی‌رفتند و با همین مقررات فعلی کار را انجام می‌دادند. طرفداران این قانون خود را با جمعیتی زیاد و یک موج روبه‌رو می‌بینند که باید با قانونی پر از تهدید و کیفر جلوی آن سدی بزرگ بنا کنند.
۸_ از نظر مقررات فیلترینگ و قانون حجاب، ده‌ها میلیون نفر از جمعیت کشور قانون‌شکن هستند. در آبان ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع کرد. با این حساب ۶۰ میلیون ایرانی از نظر این شورا کار ممنوعه انجام می‌دهند. اگر قانون حجاب را نیز ملاک قرار دهیم، با توجه به جمعیت بسیار بزرگی از زنان که پوشش آنها مورد پسند این قانون نیست، مجرم‌اند. این نوع قانون‌گذاری غیرواقعی بی‌سابقه نیست. مثلا طبق قانون منع نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای که دیگر عملا بی‌اعتبار است، تمام کسانی که گیرنده ماهواره دارند، مجرم‌اند.
۹_ فیلترینگ و قانون حجاب کاملا ناعادلانه‌‌اند. هر دو تکالیفی را به مردم تحمیل می‌کنند که خلاف رویه جاری و مشروع مردم‌اند و مردم عملا معلوم کرده‌اند که این تکالیف را نمی‌پسندند.
۱۰_ فیلترینگ و قانون حجاب موجب اختلال شدید در نظم حقوقی و نظم اجتماعی‌اند. وقتی دستوراتی مخالف و مغایر با خواست عمومی جامعه باشند، مردم به آن گردن نگذاشته و عمل نمی‌کنند.
مقابله عرف با قانون، قانون را از قدرت و احترام می‌اندازد؛ مگر آنکه ساخت قدرت بیشترین نیروی پلیسی را گسیل کند و به ستیز مستقیم با مردم بپردازد. در هر دو حالت، نظم حقوقی و اجتماعی مختل می‌شود.
این مشابهت‌ها، فیلترینگ و قانون حجاب را به نمادهای شیوه‌ای از وضع قانون تبدیل می‌کند که در آن هیچ‌یک از معیارهای حکمرانی قانونی و منضبط و مقید به قواعد و مبانی حقوقی و اصول جامعه‌شناختی و منافع عمومی نیست، بلکه در وضع مقررات به تحمیل سلیقه‌های کاملا شخصی و گروهی بر اساس زور می‌اندیشد.
چنین الگویی از وضع مقررات، تعارض‌ها و تضادهای اجتماعی را دامن می‌زند، شکاف دولت-ملت را توسعه و تعمیق می‌دهد، اختلال نظم را ساختاری و نهادینه کرده و بحران‌های بسیار دشواری می‌آفریند که همه چیز را در دریای خروشان بی‌نظمی فرو می‌برد و به‌سادگی قابل حل نخواهد بود.