وکلاپرس- محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که امروز، ۳ آبان‌ماه برگزار شد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های دولتی، امنیت زیرساخت‌های ارتباطی، حکمرانی داده و برنامه‌های این سازمان پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخشی از این نشست، اعلام کرد از ابتدای فعالیت دولت تاکنون حدود ۱۰۰ درخواست برای راه‌اندازی سامانه ملی جدید ارائه شده که تعداد زیادی از آنها رد شده است. به گفته او، برخی از این سامانه‌ها ضرورتی برای ارائه مستقیم خدمات به مردم ندارند و باید نیازهای دستگاه‌ها در لایه‌های بالاتر پاسخ داده شود تا مردم درگیر سامانه‌های متعدد نشوند.
صدر تأکید کرد ایجاد سامانه جدید نیازمند بررسی ضرورت راه‌اندازی، معماری و دریافت مجوز است. با این حال، برخی دستگاه‌ها بدون دریافت مجوز اقدام به ایجاد سامانه کرده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات در این موارد مکاتبه کرده و خواستار توقف فعالیت سامانه‌های فاقد مجوز شده است.
او با اشاره به اینکه برخی سامانه‌ها خدماتی مشابه سامانه‌های موجود ارائه می‌کنند، گفت دستگاه‌ها نباید بدون اخذ مجوز برای ایجاد سامانه جدید از منابع عمومی هزینه کنند. به گفته صدر، موارد مرتبط با تخلفات قانونی نیز با ارسال رونوشت مکاتبات به نهادهای نظارتی ارجاع داده می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ببینید:
شناسایی ۳۲۰۰ سامانه موازی در دستگاه‌های اجرایی و صدور شناسنامه سامانه‌ها
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسشی درباره سامانه‌های موازی، مشترک و مجزای دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی برای ادغام یا تعطیلی آنها تا پایان سال، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۰۰ سامانه موازی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که البته میزان و نوع موازی‌بودن آنها با یکدیگر متفاوت است. در همین راستا، اقدام نوآورانه‌ای در دست انجام است که تا کنون در بدنه دولت سابقه نداشته و آن، صدور شناسنامه سامانه‌های موازی برای هر یک از دستگاه‌هاست.
وی افزود: هفته آینده این موضوع را طی نامه‌ای رسمی به بالاترین مقام هر دستگاه ابلاغ خواهیم کرد تا مشخص شود در آن دستگاه چه تعداد سامانه موازی وجود دارد و امکان تجمیع چه بخش‌هایی فراهم است. متأسفانه در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که در تمام دستگاه‌ها مستقر هستند، اما بخش‌ها و توابع همان دستگاه اقدام به انعقاد ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ قرارداد مجزا با شرک‌های مختلف کرده‌اند.
صدر با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این شناسنامه‌ها، مأموریت اصلی کاهش و تجمیع این سامانه‌ها آغاز می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد حذفیات اعلام کرد، زیرا این اقدام نیازمند مذاکره با دستگاه‌هاست؛ اما پیش‌بینی می‌شود ظرف یک یا دو ماه آینده و پس از ابلاغ شناسنامه‌ها و انجام مذاکرات، آمار نهایی اعلام شود. این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهیم کرد؛ چراکه این‌ها هزینه‌های کشور و مردم است. اگر به دستگاهی اعلام کنیم باید ۱۰ سامانه را حذف کند، این مسئله به‌همراه بازه زمانی تعیین‌شده به اطلاع مردم خواهد رسید تا رسانه‌ها نیز پیگیری کنند که دستگاه‌ها تا چه میزان موفق عمل کرده‌اند. همچنین این شاخص به‌صورت قطعی در ارزیابی سالیانه دستگاه‌ها لحاظ خواهد شد.
منبع: فرهیختگان آنلاین