وکلاپرس- علی مجتهد زاده حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به تایید قانون عفاف و حجاب در یادداشتی عنوان داشته است: در چنین شرایطی سختگیریهای اجتماعی همگرایی و وحدت عمومی جامعه را تضعیف می کند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد؛ در روزهای گذشته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسما از تایید قانون حجاب و عفاف خبر داده بود و این اطلاعرسانی هم پس از آن صورت گرفته بود که برخی از نمایندگان در مجلس خبر از تایید قانون حجاب و عفاف داده بودند و موضوع در قالب پرسش برخی خبرنگاران از طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و او ناگزیر به اطلاعرسانی در این زمینه شد.
بیشتر بخوانید:
- نقد علی: تقاضا می کنم در ابلاغ لایحه قانونی حجاب سرعت بورزید، جامعه منتظر است
- تایید لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان
اعتماد در گزارشی اعلام کرده است که دولت رسما درخواست استمهال لایحه حجاب و عفاف را برای اصلاح و بازنگری این قانون داده است و در همین راستا یادداشتی از وکیل علی مجتهد زاده را منتشر کرده است که مشروح آن در ادامه آمده است:
خردمندان از قدیم گفتهاند، آزموده را آزمودن خطاست. بارها در فضای تقنینی ایران یک چنین قوانینی تصویب شده و بعد به دلیل عدم پذیرش اکثریت مردم از دستور کار اجرا خارج شده است. نمونه بارز این نوع قوانین، قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای است که هنوز قانون آن وجود دارد.
ممنوعیت ویدیو و نوار ویدیویی نمونههای دیگر این نوع قوانین متروک مانده هستند. افرادی که برای تصویب این نوع قوانین اصرار دارند، انگار ارتباط نزدیکی به واقعیتهای جامعه ندارند. این قانون در ماهیت خود سه مشکل عمده دارد؛
اولا اینکه متناسب با یک احساس نیاز عمومی نیست. به طور مشخص این قانون محصول مطالبه بخشی از اقلیت جامعه است که هم حجاب و عفاف را در چنین چارچوبی میبینند و هم راه ساماندهی آن را به شکلی که این قانون طراحی کرده، معتبر میدانند.
ثانیا اینکه با عرف و معدل زندگی عمومی جامعه همخوانی ندارد و بر مبنای آن هم بخش بسیار زیادی از جامعه مجرم شناخته میشوند و هم باید شاهد توسعه وسعت مجازاتها در جامعه باشیم.
سوم هم اینکه اساسا این قانون نه تنها به یکی از اساسیترین کارویژههای مفهوم مدرن «قانون» در جهان یعنی انتظام بخشی به امور جامعه در عین حفظ آزادی و امنیت عمومی منجر نمیشود که عکس آن عمل میکند. یعنی اتفاقا ایجاد شکاف خواهد کرد. چه شکاف بین اقشار مختلف جامعه و چه شکاف بین بخشی از جامعه با حاکمیت.
ایران هماکنون در یک شرایط بسیار خاص و حتی میتوان گفت در معرض یک تهدید خارجی قرار دارد و بعید میدانم بعد از شرایط ۸ سال دفاع مقدس، شرایطی در کشور بوده باشد که تا این اندازه نیازمند وفاق و همگرایی ملی در ایران بوده باشیم.
مسائلی مانند این قانون یا فیلترینگ و دیگر سختگیریهای اجتماعی در چنین شرایطی خطر و اشتباهی مضاعف هستند و حتما همگرایی و وحدت عمومی جامعه را تضعیف خواهند کرد.
نتیجه انتخابات ریاستجمهوری اخیر و ترکیب آرای مردم و خصوصا پیام عدم مشارکت ۶۰ درصدی در دور اول و ۵۱ درصدی در دور دوم خیلی واضحتر و روشنتر از این حرفهاست که بخواهیم تفسیری دیگر از آن بدهیم.
الان به نظر من وظیفه دولت آقای پزشکیان است که بابت این قانون و اصلاح سریع و فوری آن بیدرنگ اقدام کند. ما فراموش نکردیم این دست موضوعات جزو قولهای رئیسجمهوری برای مردم بود. در شرایط فعلی اجرای این قانون دولت را کاملا زمینگیر خواهد کرد و هم گستره زمینگیری دولت دامن کل کشور را در شرایط خطیر کنونی خواهد گرفت. الان همان نقطهای است که آقای پزشکیان باید نشان بدهد آیا گردنش را گروی وعدههایش گذاشته یا نه؟
به نظرم لازم است نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی کشور به بحث ورود کرده و درباره تبعات خطرناک یک چنین دیدگاههای سلبی جمعبندی و گزارش ارائه بدهند.
اگر ایران در جنگ ۸ ساله پیروز شد به دلیل وفاق واقعی بود که بین مردم و سیستم وجود داشت. مردم در دهه ۶۰ احساس میکردند مطالبات آنها درک میشود و گروهی از سیاستمداران به دنبال ایجاد تنازع بیهوده در جامعه نیستند. امروز هم کشور در شرایط حساس جنگی قرار دارد. باید دید چرا برخی افراد و جریانات به دنبال کاهش انسجام اجتماعی و افزایش تنازعات عمومی هستند.
قانونی که مقبولیت عمومی نداشته باشد ضمانت اجرایی هم نخواهد داشت. تنها باعث افرایش مشکلات و رویاروییها میشود. در شرایطی که ایران امروز با یک تنازع خطرناک بیرونی مواجه است، بعد برخی افراد و گروهها تلاش میکنند تنازعاتی در داخل کشور هم شکل بدهند.
برخی لجاجتها و برخی اشتباهات در شرایط فعلی بسیار خطرناک است. در شرایط فعلی باید حقوق اساسی مردم که ذیل قانون اساسی تضمین شده، مورد احترام قرار بگیرد.
یکی از این حقوق، حق بهرهمندی از ابزارهای ارتباطی و رفع فیلترینگ است که آقای پزشکیان رسما وعده تحقق آن را داد. در ادامه هم تاکید کرد اگر نتواند قدمی برای تحقق وعدههایش بردارد با صراحت با مردم در میان میگذارد.
نباید فراموش کرد که ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند و مطالبات این طیفها مشخص است؛ اکثریت افراد شرکتکننده در انتخابات هم خواستار تحقق وعدههایی چون رفع فیلترینگ، پایان دادن به برخوردهای سلبی بر سر حجاب، بهبود مناسبات ارتباطی با جهان و موارد دیگری مانند آن هستند.
منبع: اعتماد