وکلاپرس- یک وکیل دادگستری موضوع قتل امیر محمد خالقی را از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران ۲۴ بهمن‌ماه هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه در محدوده پل گیشا توسط دو سارق موتورسیکلت‌سوار با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات دار فانی را وداع گفت.
در همین راستا وکیل نقره کار در گفت و گو با ایسنا در بررسی این موضوع تاکید کرد: شرایط نامطلوب اقتصادی ارتکاب جرایم خشن را موجه نمی‌کند.
او معتقد است در خصوص بررسی حقوقی حادثه حمله سارقانِ زورگیر که منجر به قتلِ دانشجویِ جوان شد؛ سیاستگذاری کیفری در این زمینه شامل چند بخش به هم پیوسته است. اولین نکته سیاستگذاری تعقیبی درست راجع به شناسایی افرادی است که با ارتکاب جرایم خشن، منجر به ناامنی اجتماعی می‌شوند. دومین نکته ملاحظه پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی ارتکاب جرایم خشن در حوزه عمومی است که متاسفانه به خاطر وضعیت اقتصادی ناگواری که به دلیل تحریم و مشکلات عدیده و تراکم مسایل اقتصادی در کشور حاصل شده، ما شاهد هم جرایم خشن هستیم و هم شاهد پیامدهای ناشی از فقدان‌های اقتصادی در حوزه عمومی هستیم که صورت های مختلفی از خشونت‌ها را در عرصه اجتماعی و عمومی نشان می‌دهد و ورشکستگی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی و مالی و اقتصادی حاصل این وضعیت ناگوار اقتصادی است؛ لذا به نظر می رسد در سیاستگذاری کیفری ما باید به این پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی توجه کافی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
این حقوقدان گفت: ما در حوزه بزه‌دیده‌شناسی باید به سیاست‌های تقنینی در زمینه جرم‌انگاری‌های مختلف در جرایم خشن توجه کنیم. عناوینی مثل افسادفی‌الارض و محاربه در جرایم خشن داریم و مجازات‌های این جرایم بسیار سنگین است؛ اما این سنگینی مجازات ها صرفا باعث بازدارندگی نشده است و ما به یک سیاستگذاری اجتماعی درست در زمینه بازدارندگی این نوع از جرایم نیازمندیم.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هم جرم‌شناسان و هم جامعه‌شناسان در این زمینه که چگونه می‌شود جامعه را از این جرایم خشن مصون داشت، اتفاق نظر دارند تا شاهد این نوع جرایم خشونت‌آمیز در عرصه عمومی نباشیم. نگرانی‌ها و دلواپسی‌های اجتماعی که منتهی به ناامنی فکری شهروندان و خدشه بر امنیت اجتماعی آنان می‌شود مورد مدیریت و واکاوی قرار گیرد و نسبت به عملکرد ضابطین در شناسایی مرتکبین این جرایم برای اذهان نگران جامعه اهمیت دارد و نیز باید ساماندهی نهاد تعقیب در زمینه جرایم خشن مورد توجه قرار گیرد. از طرفی دیگر مجازات‌های علنی و رسیدگی‌های علنی زمینه سازی‌هایی برای کنترل امنیت روانی اجتماعی در زمینه بازخورد عملکرد و واکنش کیفری نهاد تعقیب نسبت به این جرایم است که بسیار حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا شرایط نامناسب اقتصادی میتواند توجیهی برای گرفتن جان یک انسان باشد؟ گفت: عوامل رافع مسئولیت کیفری به شایستگی در قانون مجازات پیش بینی شده است. به هیچ وجه این موضوع که شرایط نامطلوب اقتصادی زمینه‌ساز ارتکاب جرایم خشن باشد، مورد موجه‌سازی نیست. هر قدر جامعه در شرایط سختی باشد؛ هر چند که انتظار از سیاستگذاران عمومی، اقدامات حمایتی و تامینی و رفاهی برای شهروندان است؛ اما به هیچ وجه مستمسکی برای توجیه ارتکاب جرایم خشن در حوزه عمومی نیست. لازم است نهادهای اجتماعی و سیاستگذار کیفری توامان نسبت به واکاوی علل و عوامل ارتکاب این جرایم گفت‌وگو و تعامل داشته باشند.
نقره کار تاکید کرد: در برخورد قاطع با این گونه جرایم طبیعتا اتفاق نظر بین حقوقدانان هست تا به صورتی بازدارنده جلوی ارتکاب جرایم خشن در عرصه عمومی گرفته شود.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه برخورد با جرایم خشن داریم؟ گفت: به نظر نمی‌آید که ما کاستی در زمینه سیاستگذاری کیفری در این خصوص داشته باشیم و نظام تقنینی ما سخت ترین مجازات‌ها را که شامل اعدام است، نسبت به افسادفی‌الارض و محاربه پیش بینی کرده است. ما به سیاستگذاری اجتماعی مناسب تری در این خصوص نیاز داریم.
منبع: ایسنا