وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در یادداشتی به موضوع توقیف خودرو به دلیل به حجابی پرداخت و پیش شرط «اعمال قانون» را «وجود قانون» دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، وکیل علی خالقی که به این بحث ورود کرده و درباره تبعات این نوع برخوردها سلیقه ای هشدار میدهد. به اعتقاد این حقوقدان حتی در موضوع قانون حجاب و عفاف هم تعریف روشنی از این نوع برخوردها وجود ندارد؛ ضمن اینکه با دستور شعام، اجرای قانون حجاب و عفاف متوقف شده است.
بیشتر بخوانید:
خالقی با اشاره به مساله توقیف خودروها میگوید: «مدتی است که توقیف خودرویی که راننده یا سرنشین آن حجاب شرعی ندارد، به نام «اعمال قانون» صورت میگیرد؛ در حالی که پیش‌شرط «اعمال قانون» «وجود قانون» است و حال آنکه چنین چیزی در این خصوص منتفی است؛ چه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چه در آیین نامه راهنمایی و رانندگی؛ چه در قانون مجازات اسلامی، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور؛ اما در تعارض میان قانون و فرمان، ضابط معمولا به فرمان عمل میکند.»
بیشتر بخوانید:
او در ادامه یادآور میشود: « قانون جدید عفاف و حجاب در تلاشی ناموفق سعی در قانونی ساختن این امر کرده تا به انتقادها در این زمینه پایان دهد. تبصره ۱ ماده ۵۴ این قانون، توقیف خودرو و موتورسیکلت را در صورت ارتکاب بدپوششی (ماده ۴۸)، برهنگی (ماده ۴۹) و کشف حجاب (ماده ۵۰) توسط راننده یا راکب یا سرنشین پیش‌بینی کرده است. مطابق این تبصره: الف) اگر راکب [یا راننده] یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری (که شامل خودرو و موتورسیکلت میشود)، مرتکب «برهنگی» شود، وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف میشود. در این صورت، هم خودرو یا موتورسیکلت جریمه میشود، هم کسی که برهنگی کرده مجازات میگردد.»
وی افزود: «اگر راکب یا سرنشین موتورسیکلت (فقط موتورسیکلت) مرتکب «بدپوششی» یا «کشف حجاب» شود، موتورش به مدت یک هفته توقیف میشود. در این صورت هم موتورسیکلت جریمه میشود، هم کسی که بدپوششی یا کشف حجاب کرده. در نتیجه قانون عفاف و حجاب، توقیف «خودرویی» را که در آن توسط راننده یا سرنشین، «کشف حجاب» یا «بدپوششی» صورت گرفته، پیش‌بینی نکرده و این همان تلاش ناموفق است که در بالا به آن اشاره شد! این نه از روی حکمت بوده، نه از روی رأفت، بلکه فقط از روی غفلت! اما این غفلت به اینجا ختم نشده، بلکه برای راکب یا سرنشین موتورسیکلت دو بار جریمه مقرر شده، یک بار در متن ماده ۵۴ و یک بار در تبصره ۱ آن!
این آشفتگی و ناهماهنگی میان متن و تبصره نشان میدهد که در کمیسیون، بحث‌های زیادی در خصوص این موضوع شکل گرفته، اما در پایان، نظرات مختلف به خوبی تجمیع و متن و تبصره به درستی نوشته نشده است.» با این توضیحات به نظر میرسد تنها راه باقی مانده برای پایان دادن به تعارضات متعدد، لغو بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل است. اما هنوز به روشنی در این خصوص روشنگری نشده که آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل لغو شده یا همچنان بخش‌هایی از حاکمیت با تأسی جستن به این بخشنامه برخورد با مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؟
منبع: اعتماد