وکلاپرس- وکیل علی خالقی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور نوشت: هیأت عمومی در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال‌غیر» تلقی نموده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می نمایند یادداشتی منتشر کرد.
براساس این رای وحدت رویه، ترهین مال نزد بانک پس از وقوع معامله جرم است.
بیشتر بخوانید:
متن این یادداشت که در اینستاگرام دکتر علی خالقی منتشر شده است به شرح زیر است:
بعضی مالکان پس از اینکه ملک خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته و بخش زیادی از مبلغ آن را دریافت می‌کنند، بدون توجه به تعهد خود به انتقال رسمی ملک به خریدار، با وثیقه گذاشتن آن نزد بانک، از بانک وام می‌گیرند و آگاهانه مانعی مهم برای انتقال رسمی آن ملک به خریدار ایجاد می‌کنند.
از مدت‌ها پیش در مورد وصف کیفری رفتار مالک در این فرض در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشت: کلاهبرداری، انتقال مال‌غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود؛ و برخی نیز نظر به جرم نبودن عمل داشتند.
امروز بیستم شهریور، رأی وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور در این خصوص صادر شد و در مقابل رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که این عمل را جرم ندانسته و متهم را تبرئه کرده بود، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر تحقق جرم «معرفی مال دیگری به عوض مال خود و مجازات کلاهبرداری برای آن» مورد تأیید قرار گرفت.
اما چند نکته درباره این رأی وحدت‌رویه وجود دارد:
۱. هیأت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال‌غیر» تلقی نموده است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است.
۲. جرم مورد اشاره توسط «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال‌غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او وثیقه بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود.
۳. ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ق.م.ع احاله داده که ناظر به شروع به کلاهبرداری است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیأت عمومی، موافق آن ماده نیست.