وکلاپرس- دکتر برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری در یکی دیگر از سلسله یادداشت هایش موضوع پرونده سازی برخی نهادهای امنیتی-قضایی بعد از عفو عمومی رهبری در سال گذشته را به نقد کشیده است.
به گزارش وکلاپرس سال گذشته بعد از اعتراضات سراسری رهبر انقلاب به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی و اعیاد مبارک رجبیه، با پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات عده زیادی از متهمان و محکومان موافقت کرد که در نتیجه آن بسیاری از پرونده های قضایی خاتمه یافت.
دکتر برهانی در این یادداشت عنوان داشته که نیروهای امنیتی بعد از فرمان عفو، اقدام به پرونده‌سازی کرده اند و گفته اند: این پرونده بعد از درگیری‌ها ولی ناظر به التهابات بوده است و مشمول عفو نمی شود!
عضو هیات علمی دانشگاه تهران این رفتار را نوعی تقلب نسبت به عفو عمومی اخیر دانسته و خواستار ورود به موقع دفتر بازرسی ویژه رهبری و جلوگیری از تخلف آشکار برخی نهادهای امنیتی-قضایی شده است.
بیشتر بخوانید:
- ضابطان و ژانر وحشت!؛ یادداشت دکتر برهانی در خصوص دستگیری شبانه دکتر لیلا ضیافر
- عفو اخیر بعد از مدت‌ها یک خوشنودی واقعی را سبب شد / رفع فیلترینگ هم می‌تواند به مثابه عفو عمل کند
متن یادداشت به شرح زیر است:
ماهیگیری به سبک بنی‌اسرائیل
بعد از تقاضای عفو از سوی رییس قوه قضاییه و قبول مقام رهبری، عفوی گسترده ناظر به اتفاقات سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد در مقام اجرا برخی اقدام به تفاسیر من‌درآوردی می‌کنند و برای مردم و نخبگان هزینه تولید می‌کنند. ماهیت چنین فرمان عفوی باید مورد تأمل قرار گیرد تا از تفسیر به رأی جلوگیری به عمل آید.
اگر عفو رهبری از باب عفو خاص مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی باشد تنها شامل محکومان است و نه متهمان؛ اما اگر عفو رهبری از باب حکم حکومتی باشد آنگاه فرمان عفو به‌مثابه عفو عمومی عمل می‌کند یعنی ضمن حفظ عناوین مجرمانه در قوانین، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌نماید گویی موضوع ماده ۹۷ ق‌م‌ا تحقق پیدا کرده است. در این حالت طبیعی است تفاوتی میان کسانی که تعقیب ایشان شروع شده است با کسانی که هنوز تعقیب ایشان آغاز نشده است وجود ندارد.
علاوه بر استدلال ماهوی فوق باید گفت زمانی که متهمان و محکومان مورد عفو قرار گرفته‌اند، به طریق اولی کسانی که هنوز تعقیب ایشان آغاز نشده است نیز نباید مورد تعقیب قرار گیرند وجه اولویت آنکه احراز قطعی از فرمان عفو آن است که پرونده‌های مفتوح، بسته شوند بنابراین به طریق اولی فرمان عفو مانع از باز شدن پرونده‌های جدید می‌گردد.
باتوجه به دو نکته فوق نمی‌توان اینگونه استدلال کرد که فرمان عفو، تنها شامل محکومان و متهمان است و در آن تاریخ برخی افراد نه متهم بوده‌اند و نه محکوم!! پس می‌توان چنین افرادی را تحت تعقیب قرار داد.
چنین استدلالی نوعی تقلّب نسبت به قانون و مشابه اقدام بنی‌اسرائیل در یوم‌السبت است. زمانیکه ممنوعیت از صید ماهی در روز شنبه صادر شد، برخی اقدام به تله‌گذاری برای ماهیان در روز شنبه می‌کردند اما روز یکشنبه ماهیان گرفتارآمده در تورها را جمع‌آوری می‌نمودند. وقتی ممنوعیت صید در روز شنبه وجود دار‌د یعنی هر اقدام مرتبط با صید ممنوع است نه اینکه دام قرار داده شود و یکشنبه اقدام به صید نمود! مشخص است فرمان عفو صادره ناظر به این بود که دیگر پرونده التهابات بسته شود نه اینکه نیروهای امنیتی در دستگاه قضا یا دانشگاه یا سایر نهادها برای افراد بعد از فرمان عفو، اقدام به پرونده‌سازی نمایند و بگویند این پرونده بعد از درگیری‌ها ولی ناظر به التهابات بوده فلذا مشمول عفو نمی‌شود!! این اقدام مشابه رفتارهای قوم بنی‌اسرائیل است و نوعی تقلب نسبت به فرمان عفو است.
امید است با ورود به موقع دفتر بازرسی ویژه رهبری از تخلف آشکار برخی نهادهای امنیتی-قضایی جلوگیری شود.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران