وکلاپرس- جانشین سابق سرپرست دادسرای کرج که هم اکنون در تدریس و وکالت فعالیت دارد، در گفت و گویی با روزنامه اعتماد فعالیت زنان در سیستم قضایی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، سحر ابوالحبیب، جانشین سابق سرپرست دادسرای کرج است که سال گذشته به دلیل ناامیدی از ارتقا در سیستم قضایی، خود را بازخرید کرده و هم اکنون در تدریس و وکالت فعالیت می کند.
وی در گفت و گویی با روزنامه اعتماد محدودیت های سیستم قضایی برای زنان شاغل در این نهاد را عنوان کرده و معتقد است: زنان در سیستم قضایی ایران به ندرت به سمت‌های مدیریتی یا بالاتر ارتقا پیدا می‌کنند.
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
نخستین تماس با سحر ابوالحبیب، جانشین سابق سرپرست دادسرای کرج که سال گذشته به دلیل ناامیدی از ارتقا در سیستم قضایی، خود را بازخرید کرده بود، اسفند‌ماه سال گذشته برقرار شد. از همان ابتدا مشخص بود که با زنی بسیار دقیق روبه‌رو هستم و چندین بار تلفنی گفت‌وگو کردیم. تازه خود را بازخرید کرده بود و پیش از آنکه وعده‌ای برای پرسش و پاسخ بدهد، صمیمانه سوالاتی پرسید. بعد اما منتظر ماندیم تا به دور از مشغله‌های ذهنی که دارد، فرصت مناسبی برای تماس پیدا شود. حدود ۱۰ماه از آن زمان گذشته است و سرانجام فرصت فراهم شد. گفت‌وگوی تلفنی با او در روزهایی که هوای تهران درگیر آلودگی و سرما است در شرایطی انجام شد که هفته‌های پایانی انتظار برای به دنیا آمدن دوقلوها را پشت سر می‌گذارد. سحر ابوالحبیب فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران است و تحصیلات خود را تا مقطع دکتری در جزا و جرم‌شناسی ادامه داده است. از سال ۹۴ وارد سیستم قضایی شده؛ سه‌سال به عنوان دادیار تحقیق، سه‌سال به عنوان دادیار اظهارنظر و حدود یک سال هم جانشین سرپرست مجتمع بوده و با وجود اینکه به ارتقا در این رشته علاقه داشته اما تلاش‌هایش نتیجه نداده است. بارها تقاضای ارتقا به سمت بازپرسی را مطرح کرده اما همه درخواست‌هایش بی‌پاسخ مانده است. به صورت غیر رسمی به او می‌گفتند؛ «سیاست‌های قوه هنوز تغییر نکرده است.» بنابراین در چنین شرایطی که هیچ امکانی برای پیشرفت یا تغییر در مسیر شغلی‌اش، وجود نداشت، پایان سال گذشته خود را بازخرید کرد تا به کار تدریس و وکالت بپردازد. سیده سحر ابوالحبیب حالا به «اعتماد» می‌گوید: «زن بودن در تمام مراحل جذب، پذیرش، و ارتقا در سیستم قضایی ایران مانعی جدی محسوب می‌شود. حتی در برخی سال‌ها، دانشگاه علوم قضایی هیچ دانشجوی زنی پذیرش نکرده و در دوره‌های کارآموزی نیز معمولا تعداد کمی از زنان پذیرفته می‌شوند. این محدودیت‌ها در مسیر حرفه‌ای زنان نیز ادامه دارد، جایی که سمت‌های شغلی آنان به دادیاری، دادرسی اجرای احکام مدنی، و مشاوره خانواده محدود شده است.»
چه شد که چنین رشته‌ای را برای تحصیل انتخاب کردید؟
حقوق برای من دنیایی از چالش‌های جذاب بود؛ از یک سو ارتباط نزدیک آن با مردم و از سوی دیگر پیوند عمیقش با جامعه‌شناسی و روانشناسی، که هر دو برایم جالب و الهام‌بخش بودند. علاوه بر این، تحلیل‌محور بودن این رشته باعث شد آن را با شوق انتخاب کنم. حقوق و قضاوت هر دو از نوجوانی رویاهایم بودند و قضاوت به‌طور خاص از ۱۵ تا ۲۲ سالگی به بزرگ‌ترین آرزویم تبدیل شد.
برای رسیدن به این جایگاه چه مراحلی را گذرانده‌اید؟
در زمان ما، رسیدن به قضاوت مسیری طولانی و دقیق داشت. همه‌چیز با آزمون سراسری جذب قضات آغاز می‌شد که شامل دو مرحله تستی و تشریحی بود. اگر رتبه‌ای زیر ۵۰ می‌آوردید، مانند من که رتبه۱۷ کسب کردم، از مرحله تشریحی معاف می‌شدید.سپس نوبت به مصاحبه علمی می‌رسید که در آن سوالات شفاهی پرسیده می‌شد. پس از آن، مصاحبه عقیدتی و تحقیقات محلی انجام می‌شد. در ادامه، چند مرحله آزمون روانشناسی را پشت‌سر گذاشتم و پس از موفقیت در آنها، نوبت به اختبارعلمی و آغاز دوره کارآموزی رسید. در نهایت، بعد از اتمام کارآموزی، یک مصاحبه روانشناسی دیگر و اختبارعلمی نهایی انجام شد و من توانستم به عنوان دادیار تحقیق کارم را شروع کنم.
به‌واسطه جنسیت، چقدر و در چه زمینه‌هایی متوقف شدید؟
متأسفانه، زن بودن در تمام مراحل جذب، پذیرش، و ارتقا در سیستم قضایی ایران مانعی جدی محسوب می‌شود. حتی در برخی سال‌ها، دانشگاه علوم قضایی هیچ دانشجوی زنی پذیرش نکرده و در دوره‌های کارآموزی نیز معمولا تعداد کمی از زنان پذیرفته می‌شوند. این محدودیت‌ها در مسیر حرفه‌ای زنان نیز ادامه دارد، جایی که سمت‌های شغلی آنان به دادیاری، دادرسی اجرای احکام مدنی، و مشاوره خانواده محدود شده است.
یک زن در سیستم قضایی ایران از چه مرحله‌ای نمی‌تواند بالاتر برود؟
زنان در سیستم قضایی ایران به ندرت به سمت‌های مدیریتی یا بالاتر ارتقا پیدا می‌کنند. سمت‌هایی نظیر معاونت دادستان یا مدیریت در سیستم قضایی، بسیار نادر است و من کمتر از ۵ نمونه را می‌شناسم. همچنین، هیچ زنی در سمت‌هایی مانند قاضی دادگاه حقوقی و کیفری (۱ و ۲)، دادگاه تجدیدنظر، یا ریاست شعب دادگاه خانواده وجود ندارد. در گذشته، یک قاضی زن به عنوان مستشار تجدیدنظر فعالیت می‌کرد که احتمالا اکنون بازنشسته شده است. این موضوع به سیاست‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی در بدنه قوه قضاییه بازمی‌گردد. نگاه سنتی و فرهنگی سیستم نسبت به زنان، چنین محدودیت‌هایی را به وجود آورده است. با این حال، در سال‌های اخیر، حضور فعال زنان قاضی، به‌ویژه در فضای مجازی، به تغییر و بازتر شدن این اتمسفر کمک کرده است.
به چه دلیلی خودتان را بازخرید کردید؟
تصمیم به بازخریدی حاصل مجموعه‌ای از عوامل بود. پس از سال‌ها تلاش، متوجه شدم که هیچ پیشرفت یا تغییری در جایگاه من ایجاد نشده و مسیر شغلی‌ام به نقطه‌ای رسیده بود که سال‌ها در آن متوقف مانده بودم. این در حالی بود که اگر همان میزان تلاش را در حوزه‌ای دیگر صرف می‌کردم، دستاوردهای بیشتری، هم از نظر شخصی و هم اجتماعی، نصیبم می‌شد. در دیدارهای متعدد نیز برایم روشن شد که اراده‌ای جدی، حتی در حد نیم‌بند، برای توجه به زنان در سیستم قضایی وجود ندارد. نکته جالب اینجاست که حجم و نوع کاری که به زنان قضایی ارجاع داده می‌شود، هیچ تفاوتی با مردان ندارد. اما در زمینه ارتقای شغلی، عضویت در کمیسیون‌ها یا نقش‌های مدیریتی، زنان کاملا نادیده گرفته می‌شوند. همه این موارد، به‌ویژه احساس یأسی که از تلاش‌های بی‌ثمر برای تغییر به وجود آمده بود، در نهایت باعث شد تصمیم به بازخریدی بگیرم.
بیشتر بخوانید:
چند بار درخواست ارتقا دادید و چرا قبول نکردند؟
تعداد دقیق درخواست‌ها را به خاطر ندارم، اما بارها تقاضای ارتقا به سمت بازپرسی را مطرح کردم. حتی تقدیرنامه‌ها، کارنامه شغلی و ارزشیابی‌هایم را نیز ارایه کردم، اما هیچگاه پاسخی نگرفتم. این درخواست‌ها معمولا یا بایگانی می‌شدند یا با این پاسخ غیررسمی همراه بودند که «سیاست‌های قوه هنوز تغییر نکرده است.» برخی از این درخواست‌ها نیز در دوران ریاست قبلی مطرح شده بود، اما تغییری ایجاد نشد. حتی در نامه‌ای به ریاست کل محترم دادگستری، به‌طور رسمی تقاضا کردم که برای ارتقای بانوان و دستیابی آنها به سمت‌های قضایی بالاتر، با ریاست محترم قوه قضاییه رایزنی کنند. در این نامه تأکید کردم که تاریخ درباره این روزهای ما قضاوت خواهد کرد و لازم است تصمیماتی اتخاذ شود که نشان‌دهنده عدالت و شایسته‌سالاری باشد. متأسفانه، همانند بسیاری از درخواست‌ها و نامه‌های مشابه، هیچ پاسخی دریافت نکردم. با این حال، معتقدم طرح این مسائل و مطالبه‌گری، گامی کوچک اما ضروری برای ایجاد تغییر است.
پس چطور گاهی درباره تعداد بالای قضات زن در سیستم، آمارهایی داده می‌شود؟
آمارها بیشتر به پذیرش اولیه زنان در دستگاه قضایی اشاره دارد، نه به پروسه ارتقای شغلی آنها. واقعیت این است که اغلب زنان در سمت‌های ابتدایی مانند دادیار، دادرس یا مشاور متوقف می‌شوند و امکان دسترسی به مناصب بالاتر برای‌شان بسیار محدود است. هرچند ممکن است برخی افراد این موضوع را به عنوان یک قدم مثبت تلقی کنند، اما در عمل، این گامی بسیار ابتدایی است که در طی نزدیک به ۵۰ سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. این رویکرد نشان‌دهنده یک تناقض است؛ از یک سو فرصت ورود فراهم شده، اما از سوی دیگر، امکان رشد و پیشرفت حرفه‌ای عملا مسدود شده است. این وضعیت نیازمند بررسی جدی و اصلاحات ساختاری است تا عدالت در فرصت‌های شغلی برای زنان به معنای واقعی تحقق یابد. از نظر من این رویکرد آثار روانی خوبی نخواهد داشت هرچند ممکن است برای مدت کوتاهی موجب رضایت شخص پذیرفته شده شود چرا که در واقع در یک اتفاق نادر و با عبور از سختی‌های فراوان به این سمت دست یافته است اما در طولانی مدت خانم‌ها را تحت فشار روانی زیادی قرار می‌دهد.
شما از چه زمانی در سیستم قضایی مشغول به کار شدید؟
از سال ۹۴ وارد سیستم قضایی شدم، از سال ۹۶ تا ۹۹ دادیار تحقیق، از سال ۹۹ به بعد دادیار اظهارنظر و سال ۱۴۰۲ جانشین سرپرست مجتمع بودم.
در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید؟
در واحدهای دانشگاه آزاد از جمله دانشگاه آزاد کرج مشغول تدریس هستم و در واقع برنامه من، تدریس و وکالت است.
کار کدام بخش سیستم قضایی برای شما جذاب‌تر است ؟
از نظر من تحقیق جذاب‌ترین بخش مشاغل قضایی است. علاقه شخصی من جرایم مالی و اقتصادی از جمله کلاهبرداری، ربا و فروش مال غیر و پولشویی و اختلاس است. این جرایم پیچیدگی‌های خاصی دارند و تحلیل و کشف روابط و بررسی دلایل برایم بسیار جالب است.
در کدام دانشگاه و تا چه مقطعی تحصیل کردید؟
آخرین مدرک تحصیلی‌ام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران شمال است و برای دکتری هم در دانشگاه شهر قدس تحصیل کردم.
تز دکتری شما در چه زمینه‌ای بود؟
تز دکتری من در خصوص تحلیل جرم‌شناسی جرایم و تخلفات قضات از منظر آنومی است که درواقع در پی پاسخ به این سوال است که بهم ریختگی اقتصادی یا ارزشی چه تاثیری بر جرایم و تخلفات قضات دارد.
به نظر شما آیا دین مانع ارتقای زن در سیستم قضایی است یا مسائل دیگری مانع آن می‌شود؟
به عقیده من، یکی از افتخارات شیعه در جهان اسلام، پویایی فقه شیعه است. این موضوع از لحاظ دینی و فقهی کاملا قابل بررسی و بازنگری است. اما همانطور که اشاره کردم، چنین تغییری نیازمند عزمی جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.
در زمینه شغلی‌تان در سیستم قضایی چه دستاوردهایی به دست آوردید؟
در طول دوران خدمتم، چندین بار از سوی دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان و اداره ارزشیابی قضات مورد تقدیر قرار گرفتم. کارنامه قضایی من دارای امتیاز «خیلی خوب» است، که بیانگر کیفیت کاری‌ام بوده است. اما یکی از دستاوردهایی که برای من بسیار لذت‌بخش و موثر بود، کسب رتبه اول در جشنواره رأی برتر بود. این دستاورد برای من اهمیت خاصی داشت، زیرا تقریبا تمام شرکت‌کنندگان این جشنواره از همکاران قضایی آقا بودند، اما رأی برتر به یک همکار خانم اختصاص یافت. فکر می‌کنم این موفقیت نه تنها برای من ارزشمند بود، بلکه تأثیر قابل‌توجهی در تغییر دیدگاه همکارانم داشت و باعث شد نقش و توانایی همکاران خانم در بدنه قضایی بیشتر مورد توجه و جدی گرفته شود. این دستاورد را یکی از نقاط برجسته مسیر شغلی‌ام می‌دانم.
تا چه میزان می‌توانستید در سیستم قضایی موثر باشید؟
ارزیابی شخصی‌ام را به قضاوت دیگران می‌سپارم. اما درباره همکاران زن شاغل در سیستم قضایی باید بگویم که به تصدیق سایر قضات، مدیران و نهادهای نظارتی، خانم‌ها با دقت، شجاعت و دلسوزی بسیار بالایی کار می‌کنند و میزان تخلفات آنها نیز به‌مراتب کمتر است. این ویژگی‌ها دقیقا همان چیزی است که مردم در یک سیستم قضایی به آن نیاز دارند.
اساسا قاضی، بازپرس یا دادیار زن با مرد چه تفاوتی دارد؟
در مراحل دادسرا و اجرای احکام، اساسا هیچ تفاوتی وجود ندارد. حتی در پرونده‌هایی که صرفا بازپرس می‌تواند به آنها رسیدگی کند، دادیاران زن به جانشینی دادستان اظهار عقیده می‌کنند. این عقیده ممکن است مخالفت یا موافقت با رأی صادره یا درخواست تکمیل تحقیقات باشد. اما از آنجا که زنان در سمت‌های بالاتر قضایی نقش‌آفرینی نکرده‌اند، مقایسه عملکرد آنها با مردان در این زمینه امکان‌پذیر نیست.
معمولا آقایان پس از چه مدتی در این پست ارتقا پیدا می‌کنند؟
برای مردان در عمل ضابطه خاصی برای ارتقا وجود ندارد، و بسیاری از آنها در مدت کوتاهی به سمت‌های بالاتر دست پیدا می‌کنند. این در حالی است که تمام همکاران خانم من در سطح استان، حتی کسانی که بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند، همچنان در همان مقامات دادیار، دادرس یا مشاور خانواده مشغول به کار هستند. با توجه به اینکه در ساختار قضایی مقامی پایین‌تر از دادیار، دادرس یا مشاور وجود ندارد، این موضوع نشان می‌دهد که زنان عملا در پایین‌ترین سطوح قضایی باقی می‌مانند. در مقابل، مردان با سابقه مشابه، معمولا در مقامات بالایی مانند دیوان عالی کشور، دادستانی مرکز استان، ریاست دادگستری، یا دادگاه‌های تجدیدنظر منصوب می‌شوند. این تفاوت آشکار، نمادی از این مساله ساختاری است که نیازمند اصلاحات جدی است.
درباره حکم‌هایی که تا به حال داده‌اید و خاطرات جالبی که دارید، بگویید (پردردسرترین، بدترین یا بهترین).
ابتدا باید توضیح بدهم که در دادسرا، «رأی» به معنای «قرار» صادر می‌شود و به احکام ختم نمی‌شود. با این توضیح، به چند پرونده جالب و تأثیرگذار اشاره می‌کنم: یکی از عجیب‌ترین پرونده‌هایی که با آن مواجه شدم، مربوط به قتلی بود که ۲۳ سال پیش رخ داده و همچنان مکتوم مانده بود. این قتل بر سر مسائل ناموسی و با شلیک گلوله به اعضای مختلف بدن مقتول انجام شده بود. در زمان وقوع این قتل، من دختری ۱۰ساله بودم. این پرونده برای اظهارنظر به من ارجاع شد و با دستورات صادره و تلاش ماموران آگاهی، راز این جنایت فاش و متهم دستگیر شد. او به قتل اعتراف کرد. این پرونده برای من یادآور داستان جنایت و مکافات داستایوفسکی بود و باعث شد مدت‌ها به این فکر کنم که شاید قاتل در روز ارتکاب این جنایت هرگز تصور نمی‌کرد که دختربچه‌ای که آن روز در حال بازی یا درس خواندن بود، روزی پرونده‌اش را بررسی کند و این راز را فاش سازد. در پرونده‌ای دیگر، زنی نوزادش را به شکلی وحشتناک مورد آزار قرار داده بود. طبق گزارش پزشکی قانونی، او نه دچار جنون بود و نه اعتیاد داشت، اما نوزادش از ناحیه پا تا کمر دچار سوختگی مدور و یکدست شده بود. این زن در اعترافات خود گفت که به دلیل خیس کردن مکرر پوشک توسط نوزادش، او را در آب جوش فرو برده است. بررسی این پرونده و تصور آزار کودک بی‌پناه، مدت‌ها ذهنم را به خود مشغول کرد. اما پردردسرترین پرونده‌ای که با آن روبه‌رو شدم، مربوط به یک باند کلاهبرداری حرفه‌ای بود که با تصادفات ساختگی و آسیب‌های عمدی اقدام به اخذ دیه می‌کردند. این باند حدود ۲۰ نفر عضو داشت، از جمله یک پزشک که با مواد خاص یا ابزارهای حرفه‌ای، اعضای بدن قربانیان را بی‌حس می‌کرد یا آسیب‌های شدید و هدفمند به آنها وارد می‌کرد. این قربانیان، اغلب افراد نیازمند بودند که سهم بسیار کمی از دیه دریافتی نصیب‌شان می‌شد. پیچیدگی پرونده، تهدید اعضای باند، و مجرم بودن قربانیان، کشف حقیقت را دشوار کرده بود. اما در نهایت، سرکرده این گروه و اعضای اصلی دستگیر شدند.
نگاه متهمان به اینکه یک زن دادیار است، چگونه است؟
در سال‌های اخیر، مردم، اعم از متهم و شاکی، به قضاوت زنان عادت کرده و با آن کنار آمده‌اند. تجربه من نشان داده است که وقتی مردم می‌بینند سخنان‌شان با دقت شنیده شده و قول تلاش برای اجرای عدالت به آنها داده می‌شود، رضایت بیشتری دارند. این ویژگی‌ها، به نظرم، از تأثیر خصوصیات زنانه ناشی می‌شود.
توصیه شما به زنی که می‌خواهد وارد این کار شود چیست؟
توصیه می‌کنم زنان علاقه‌مند، با دیدی واقع‌بینانه به این شغل نگاه کنند و تنها در صورتی وارد این عرصه شوند که روحیه تجربه‌گرایی داشته باشند. چرا که دستاورد اصلی این شغل، تجربه است. همچنین پیشنهاد می‌کنم از الگوی مدیریت زنانه پیروی کنند؛ الگویی که مبتنی بر ارزش‌های مدیریتی جهانی است، نظیر همدلی، قاطعیت، مشورت، و انتخاب رهبری به جای صرفا مدیریت. زنان باید مراقب باشند که به اشتباه رفتارهای مردانه را برای پذیرش بیشتر تقلید نکنند. این تقلید نه تنها موفقیتی به همراه ندارد، بلکه موجب ایجاد مشکلات بیشتری می‌شود. مدیریت زنانه زمانی موفق است که به‌جای پیروی از کلیشه‌ها، بر پایه اصول انسانی و توانایی‌های واقعی زنان شکل بگیرد.
نابرابری در مساله حقوق زنان را چگونه می‌بینید؟
سال‌هاست که زنان در سراسر جهان برای رفع تبعیض جنسیتی تلاش می‌کنند. حتی در کشورهای توسعه‌یافته، دستیابی زنان به حقوق اولیه تاریخچه چندان طولانی‌ای ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که برای رفع تبعیض جنسیتی باید آرام، صبورانه، و در عین حال فعالانه اقدام کرد. بخشی از این اقدامات، فرهنگی است و باید در بطن خانواده‌ها، به‌ویژه توسط خود زنان شکل بگیرد. بخشی دیگر، تلاش‌های مدنی مانند مطالبه‌گری و رایزنی است. همچنین زنان باید چند برابر تلاش کنند تا ذهنیت‌هایی که نگاه واقع‌بینانه به زنان ندارند را تغییر دهند.
منبع: روزنامه اعتماد