وکلاپرس- سهیل طاهری، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در پستی اینستاگرامی ضمن گزارش از نشست دیروز در کانون وکلای مرکز، تمکین به رأی دادگاه عالی انتظامی قضات را حتی با فرض ناعادلانه بودن، واجب دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر سهیل طاهری(عضو هیأت مدیره، عضو منتخب و تعلیق شده انتخابات اخیر کانون وکلای مرکز) در گزارشی اینستاگرامی بر ضرورت اتحاد وکلا در شرایط کنونی و جلوگیری از دخالت نهاد های بیرونی تاکید کرد و ضمن لازم الاجرا دانستن دادنامه شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، از عدم حضور پنج عضو هیأت مدیره جدید در جلسه روز گذشته انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
- جلسه اول هیأت مدیره جدید کانون وکلای مرکز تشکیل نشد
- بعد از نشست امروز در کانون مرکز؛ استقرار وکیل غلامرضا امینی در اتاق ریاست با واکنش وکلا روبرو شد
در ادامه گزارش این وکیل دادگستری از بخشی از اتفاقات روز گذشته در کانون وکلای مرکز را می‌خوانید:
یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز، مدیریت کانون را به هیات مدیره دوره ۳۲، تحویل داد. در این خصوص نکات ذیل قابل تامل است:
۱-حضور بی سابقه و فعال همکاران گرامی در این جلسه و اعتراض به رای دادگاه عالی انتظامی قضات مشعر بر حذف ۵ تن از اعضای منتخب از هیات مدیره،مطالبه ای بحق و معنادار می باشد که امید است مورد توجه این دادگاه قرار گیرد.
۲-با فرض غیرقانونی و غلط بودن کل دادنامه فوق نیز به هرحال بر مبنای منطوق این دادنامه،۵ نفر از اعضای اصلی حذف گردیدند.بنابراین ۵ عضو علی البدل،اصلی و جایگزین اعضای محذوف،محسوب میگردند.لذا این ادعا که اعضای جایگزین،منتصب می باشند،خالی از وجه به نظر می رسد چرا که فلسفه وجودی عضو علی البدل،جایگزینی عضو اصلی محذوف است و اراده رای دهندگان نیز همین بوده که در صورت حذف عضو اصلی به هر دلیل،عضو منتخب علی البدل،اصلی شود.
۳-این استدلال که چون دادنامه مزبور خلاف قانون و اصول حقوقی است، پس اعضا، منتخب یا قانونی نمی باشند نیز خالی از وجه به نظر می رسد؛ زیرا بر حقوقدانی پوشیده نیست که دادنامه قطعی ولو غلط، باید اجرا شود و اعضای فعلی جملگی منتخب همکاران می باشند که به ترتیب آرا در ترکیب قرار گرفته اند.
۴-جلوس دو عضو محذوف(ولو حذف شده به موجب رای غلط) بر صندلی هیات مدیره، که در این جلسه اتفاق افتاد، فاقد هر گونه توجیه حقوقی به نظر می رسد.
۵- توهین تعدادی انگشت شمار از همکاران حاضر در جلسه به برخی منتخبین،اسباب شرمساری و نقض سوگند بود که موجب تاسف و حیرت است.اعتراضات بحق همکاران به دادنامه مزبور متوجه مرجع صادر کننده آن است نه منتخبینی که با رای همکاران،انتخاب شدند و بعضا قهرا و به موجب قانون جایگزین اعضای محذوف،محسوب میگردند.
۶-پیشنهاد استعفای اعضای منتخب به دلیل غیرقانونی بودن دادنامه مزبور را به هیچ وجه من الوجوه معقول و به مصلحت کانون نمیدانم چون خلاف اراده رای دهندگان است و در شرایط بحرانی فعلی،کانون بدون مدیر و امور معطل میگردد و احتمال مداخله نهادهای بیرونی بیشتر خواهد شد.
۷-غیبت ۵ عضو اصلی هیات مدیره ۳۲ در این جلسه که موجب عدم تشکیل جلسه هیات مدیره و عدم انتخاب هیات رییسه در شرایط بحرانی فعلی گردید، اقدامی سنجیده و در راستای مصالح کانون و همکاران به نظر نمی رسد.
۸-در شرایط فعلی که مداخلات خارجی در امور کانون وکلا بیش از پیش گردیده و تعدادی از همکاران محترم ما در بند بسر میبرند، حفظ اتحاد، حمایت از مدیران منتخب و تلاش جهت استقرار فوری هیات رییسه و اجتناب از نگاه جناحی و منفعت طلبانه،بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.