وکلاپرس- گزارش رأی اصراری دیوان عالی کشور درباره عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول برای انتقال مال‌غیر،منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، ئیش از این و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵٫۷٫۱۴ در جریان رسیدگی به یک پرونده اصراری، رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر بوده و مشمول تعدد معنوی می‌شود، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
مشروح گزارش این پرونده به شرح زیر است:
باسمه تعالی
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
دادنامه
فرجام‌خواه: خانم …
فرجام‌خواندگان: ورثه مرحوم
فرجام‌خواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران
مرجع رسیدگی: شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه آقایان: محمد بارانی (رئیس) و آقای دکتر محمدرضا حبیبی (مستشار)
خلاصه جریان پرونده:
به موجب قرار جلب به دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای … و خانم … و آقای … و آقای … و آقای … هر پنج نفر به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق انتقال مال‌غیر و نیز جعل اسنادرسمی و استفاده از آنها و نیز آقایان … و … و … و … و خانم … به اتهام مشارکت در جعل سندرسمی و استفاده از آن و آقای … و خانم … به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول و انتقال مال‌غیر تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با موافقت دادیار اظهارنظر و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
مبنای تشکیل این پرونده گزارش مورخه ۱۴۰۲/۶/۶ مدیرکل امور قضائی وزارت اطلاعات بوده که اعلام کرده: آقای … سردفتر اسنادرسمی شماره ۱۱۷ تهران با همکاری افردی به نام‌های و …. بنچاق‌های جعلی مربوط به دفترخانه مذکور را تنظیم و با انجام یک سری اقدامات مجرمانه در قالب جعل و …. در خصوص تعدادی از پلاک‌های بلاصاحب و اراضی رهاشده یا مصادره‌ای نقل و انتقالاتی روی پلاک‌های مذکور انجام داده‌اند. اداره بازرسی سازمان ثبت نیز پس از بازدید از محل دفتر اسنادرسمی مذکور مغایرت تعدادی از اسناد تهیه شده با مفاد دفاتر جاری سردفتر و بایگانی آنها را تأئید می‌نماید. آقای بازپرس دستوراتی خطاب به مرجع گزارش‌دهنده مبنی بر انجام تحقیقات اولیه صادر و آن مرجع ضمن اعلام تعدادی از افرادی که با متهم فوق همکاری داشته‌اند و تشریح اقدامات مجرمانه آنان و نیز اعلام مشخصات پلاک‌هایی که در خصوص آنها اسناد جعلی تنظیم شده، جلب متهمین را درخواست می‌کند.
متهمه … در تحقیقات مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ نزد بازپرس اظهار داشته: من همسر … هستم. قاضی شعبه ۱۰۳۵ بود. سال ۱۳۹۱ گفت به شما (آپارتمان) صلح کرده‌ام و به تصرف خودم داد و گفت تمام مخارج به عهده خودت است هیچ مدرکی به من نداد یک روز پیک بسته به درب منزل آورد باز کردم دیدم کپی صلح و مدارک منزل است و چون از مسائل ثبت بی‌اطلاع بودم پرسیدم گفتند بهتر است به یک نفر وکالت کاری بدهی تا کار شمار | انجام دهد. بنده آقای … را وکیل قرار دادم و دوست آقای … به نام … او را به من معرفی کرد.
از آقای … تحقیق شده اظهار داشته خانم … به من وکالت کاری داد و رفتم دفترخانه ۱۱۷ یک نسخه سند دریافت کردم از خانم دفتریار و بردم تحویل خانم … دادم بازرس ثبت ضمن بازدید و بررسی سوابق در دفتر اسنادرسمی ۱۱۷ تهران اعلام داشته: شماره اصلی سند عادی مربوط به افراد و اشخاص دیگری و با موضوع دیگری است و به عنوان تخلف دیگر سردفتر آقای … اعلام شده است.
در ادامه آقای بازپرس آخرین دفاع متهمین و وکلای آنان را اخذ و در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ قرار جلب به دادرسی متهمین را حسب مورد به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری و … به شرح مذکور در گزارش صادر و با موافقت دادیار اظهارنظر و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است. قضات شعبه مذکور پس از تشکیل جلسات متعدد، در نهایت مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده‌اند:
«راجع به اتهام ۱- آقای … ۲- خانم … ۳- آقای … ۴- آقای … ۵- آقای … ۶- آقای … ۷- آقای … ۸- خانم … ۹- آقای … ۱۰- آقای … ۱۱- خانم … ۱۲- آقای … دایر بر پنج نفر اول مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق انتقال مال‌غیر، جعل اسنادرسمی و استفاده از آنها به … هر یک از آقایان را به تحمل ۵ سال و خانم … را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و آقایان … و … و … با عنایت به انکار صریح آنان بر علم و اطلاع از جعلی بودن اسناد وکالت، انتقال و واگذاری سونیت آنها احراز نگردیده مستند به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۱۲۰ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با در نظر گرفتن رأفت اسلامی برای متهمان نادم حکم به برائت نامبردگان از اتهامات انتسابی را صادر و اعلام و خانم … را به اتهام جعل در سند انتقال و استفاده از آن و انتقال مال‌غیر به لحاظ تحقق عناصر متشکله اتهامات انتسابی به استناد مواد ۵۳۵ و ۵۳۳ قانون مجازات تعزیرات و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال‌غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید بابت هر یک از جعل و استفاده از مجعول به تحمل ۲۲ ماه حبس و بابت انتقال مال‌غیر علاوه بر رد اصل مال (آپارتمان) به صاحبانش به تحمل ۴ سال و یک ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در زمان ارتکاب جرم در حق صندوق دولت و هر کدام از خانم و آقای … را به اتهام انتقال مال‌غیر و جعل و استفاده از مجعول با عنایت به رضایت محضری شاکیان از دفترخانه ۷۴۴ تهران در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ شانزده میلیون تومان برای هر یک از بزه جعل و استفاده از مجعول و همچنین مشترکاً به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه (آپارتمان) در زمان ارتکاب جرم در حق صندوق دولت و با وصف منتفی شدن رد مال به لحاظ رضایت اشاره شده با رعایت بند خ الحاقی به ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به استناد بند الف از ماده ۳۸ آن قانون به جهت گذشت شاکیان خصوصی و بند الف ماده ۳۷ ضمن اعمال دو درجه تخفیف از ۵ به ۷ هر کدام را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. ….»
با فرجام‌خواهی از این رأی پرونده به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیأت شعبه به موجب دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۴/۴/۹، ضمن رد فرجام‌خواهی … و … و … و خانم … و … دادنامه معترض‌عنه را ابرام می‌کند و در رابطه با صدور حکم به ضبط وجه نقدی که متهم … از طریق نامشروع تحصیل نموده است، با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و تأیید پرداخت کنندگان وجه مذکور به آنان قبل از صدور حکم مسترد گردیده است، صدور حکم به ضبط آن فاقد وجاهت قانونی است و لذا مبتنی بر بند ۱ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته در این مورد نقض بلا ارجاع می‌گردد و در مورد اعتراض خانم … چنین رأی داده است:
«…. اعتراض خانم … نیز به رأی دادگاه از حیث محکومیت وی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول وارد است؛ زیرا وی در همه مراحل رسیدگی منکر ارتکاب جعل بوده و دلیلی که ثابت کند جعل توسط این متهم واقع شده وجود ندارد، ضمن اینکه استفاده از سند مجعول که منتهی به انتقال مال‌غیر شده جزئی از بزه اخیر و مقدمه آن محسوب می‌شود و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است و با این وصف میزان مجازات تعیین شده برای انتقال مال‌غیر هم که براساس تعدد جرم بوده، بیشتر از میزان قانونی است، لذا با اختیار حاصله از بند ۴ قسمت ب قانون پیش‌گفته، رأی معترض‌عنه در این مورد نیز نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.»
با ارجاع پرونده به شعبه … دادگاه کیفری یک تهران و در جلسه رسیدگی وکلای شکات مجدداً شکایت خود را مطرح و متهمه در دفاع از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال‌غیر اظهارات و دفاعیات قبلی خود را تکرار کرده و دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع وی به شرح دادنامه فرجام‌خواسته، چنین رأی داده است:
«…. نظر به اینکه ذینفع سند موضوع پرونده خانم … بوده و ایشان در جهت چگونگی به دست آوردن سند صرفاً اعلام می‌نماید از طریق پیک موتوری به دست ایشان رسیده است که این اظهارات با توجه به اقدامات بعدی ایشان قابلیت پذیرش ندارد؛ چرا که ایشان ذینفع سند مجعول می‌باشد و از سوی دیگر به اعتقاد این دادگاه در جرم انتقال مال‌غیر، استفاده از سند مجعول نمی‌تواند مقدمه محسوب شود و جرم جداگانه‌ای است و قابل مجازات، بر همین استدلال وقوع بزه‌های انتسابی به مشارالیها را با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و اظهارات سایر متهمین و نحوی اظهارات خود متهم و سایر قرائن، امارات و استدلال‌هایی که در دادنامه سابق‌الصدور اعلام شده است، محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۳۵ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال‌غیر و با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ و تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که متهم را با توجه به گستره اقدامات ایشان و اینکه اقدامات خلاف بنیاد خانواده بوده است را مستحق مجازات بیشتر از حداقل دانسته است به لحاظ بزه جعل به تحمل ۲ سال و از جهت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل ۲ سال و از جهت بزه انتقال مال‌غیر به تحمل ۴ سال و یک ماه حبس تعزیری علاوه بر رد آپارتمان موضوع پرونده محکوم می‌نماید و همچنین در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سند مجعول می‌بایست معدوم گردد که بر این اساس حکم به معدوم کردن سند مجعول موضوع پرونده صادر و اعلام می‌گردد. …»
محکوم‌علیها خانم … از این رأی فرجام‌خواهی کرده است. قضات محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، پس از اخذ نظر دادیار دادسرای دیوان، رأی را اصراری تلقی و به هیأت عمومی ارسال نمودند.
«اعتراض فرجام‌خواه به آن قسمت از رأی فرجام‌خواسته که بموجب آن به اتهام انتقال مال‌غیر به مجازات حبس و رد مال محکوم گردیده، وارد نیست و رأی دادگاه در این قسمت براساس دلائل و قرائن کافی موجود در پرونده به شرح مذکور در گزارش به ویژه اظهارنظر بازرس سازمان ثبت‌اسناد و املاک در رابطه با اقدامات مجرمانه صورت‌گرفته در دفتر اسنادرسمی شماره ۱۱۷ تهران و اقرار سردفتر مذکور در مراحل مختلف رسیدگی و نیز اطلاع فرجام‌خواه از این اقدامات صادر شده‌است و از حیث تطبیق با قانون و تعیین مجازات هم ایراد و اشکال اساسی به نظر نمی‌رسد (هرچند در مجازات قانونی بزه مذکور جزای نقدی هم لحاظ شده اما در رأی دادگاه نیامده است لیکن چون دادستان و شکات اعتراضی نکرده‌اند شعبه دیوان مواجه با تکلیف در این خصوص نیست)، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی معترض‌عنه را در این قسمت تأیید می‌نماید لیکن رأی فرجام‌خواسته از حیث محکومیت فرجام‌خواه به تحمل حبس بلحاظ جعل و استفاده از سند مجعول شایسته ابرام نیست؛ زیرا صرف‌نظر از اینکه دادگاه مشخص نکرده، براساس و با استناد به کدام یک از ادله اثباتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی رأی به محکومیت صادر نموده، اولاً متهمه در همه مراحل رسیدگی منکر ارتکاب جعل بوده و مفاد صلح‌نامه مجعول و تنظیم آن در فرم مخصوص دفتر اسنادرسمی شماره ۱۱۷ مؤید دفاعیات وی می‌باشد و نشان می‌دهد سند مذکور توسط فرد یا افراد حرفه‌ای جعل شده است، کما اینکه سردفتر مذکور هم به عنوان متهم اصلی پرونده به جعل اسناد متعدد از جمله سند مذکور اقرار نموده و به مجازات قانونی محکوم شده است و برخلاف استدلال دادگاه صرف ذینفع بودن متهمه و حتی اطلاع وی کافی برای اثبات ارتکاب جعل نیست.
ثانیاً همانطور که در رأی قبلی این شعبه تصریح شده و دادگاه به آن توجه ننموده است. متهمه با استفاده از سند مجعول اقدام به انتقال مال‌غیر (انتقال آپارتمان به نام خود) نموده است و با این وصف استفاده از سند مجعول مقدمه و در واقع جزئی از عنصر مادی بزه اخیر محسوب می‌شود و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است، ضمن اینکه دادگاه بدون توجه به پذیرش اعتراض متهمه نسبت به رأی قبلی در خصوص دو مورد اخیر و بدون توجیه حقوقی و قانونی مجازات حبس وی را در هر دو مورد تشدید نموده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و اصرار دادگاه مرجوع‌الیه بر مفاد رأی دادگاه قبلی در این قسمت مقرر می‌دارد دفتر پرونده به نظر معاون محترم ریاست دیوان عالی کشور به منظور طرح در هیأت عمومی شعب کیفری برسد.»
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمد بارانی مستشار: دکتر محمدرضا حبیبی
