وکلاپرس- گزارش اصلاحی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که از شورای نگهبان اعاده شده است، منتشر شد.
بر این اساس، ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر مطرح و اصلاحات مدنظر کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. از مهمترین این اصلاحات معافیت قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته از آزمون وکالت است.
طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار
گزارش اصلاحی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برای رفع ایراد شورای نگهبان
ایراد شورای نگهبان در ماده ۱:
۱-در ماده ۱؛ موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
۱-۱- محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۱-۱) شورای نگهبان، در انتهای سطر پایانی ماده (۷) مکرر موضوع ماده (۱) مصوبه عبارت «مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی صلاح نمی‌باشد.» اضافه می‌شود.
ایراد شورای نگهبان در تبصر ۲ ماده ۱:
۱-۲- در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأییدمحور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۲-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه بعد از عبارت «به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند.» عبارت «مگر اینکه هیات وزیران ظرف مدت حداکثر یک ماه ، ترتیب دیگری را اتخاذ کند.» اضافه می‌شود.
تذکرات شورای نگهبان در تبصره ۲ ماده ۱:
۱-۱- واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
۱-۲- قبل از عبارت «شورای رقابت » عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع تذکرات ردیفهای (۱-۱) و (۲-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه عبارت «کوتاهی نمودن آنها» جایگزین عبارت «قصورشان» می‌شود و قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه می‌شود.
ایراد شورای نگهبان در تبصره ۴ ماده ۱:
۱-۳- در تبصره ۴، منظور از قید “قانونی” در عبارت “محدودیت و مانع قانونی” ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱-۴- ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایرادات ردیفهای (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۴) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه در سطر اول عبارت «قانونی» حذف می‌شود و عبارت «محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.» جایگزین عبارت «محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.» می‌شود.
ایراد شورای نگهبان در ماده ۴:
۲- در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان، در تبصره (۱) الحاقی موضوع ماده (۴) مصوبه عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” می‌شود.
ایراد شورای نگهبان در ماده ۵:
۳- در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
۳-۱- در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۱-۳) شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” می‌شود.
ایراد شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۵:
۳-۲-اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
مصوبه کمیسیون:
جهت رفع ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» می‌شود.
منبع: شناسنامه قانون