کانون وکلای دادگستری خراسان پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ مراسمی را تحت عنوان «گرامیداشت روز وکیل مدافع» برگزار کرد.
در ابتدای این مراسم مهدی عامری‌مقدم رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با گلایه از ثبت نشدن روز وکیل‌مدافع در تقویم رسمی کشور و انتقاد از طرح «پذیرش و آموزش وکالت» گفت: «با تلاش‌هایی که صورت گرفته تا کنون این طرح موفقیتی نداشته‌است و با صحبت‌هایی که با نمایندگان داشته‌ایم امیدواریم این مسئله برطرف شود. علت پیش‌آمدن چنین شرایطی تصمیم‌گیری‌های نابجای مسئولان در تأسیس دانشگاه‌ها و تلقی کردن دانشگاه به‌عنوان یک بنگاه است. هر اداره و سازمانی برای خودش دانشگاهی تأسیس کرده و طبق آمار اخیر، تعداد دانشگاه‌ها در ایران ۲ هزار و ۵۶۹ مرکز است در حالیکه کشور آمریکا با ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت فقط ۲۰۰ دانشگاه و انگلیس ۲۹۱ دانشگاه دارند. اکنون در ۹۰۰ واحد دانشگاهی مقطع کارشناسی حقوق ایجاد شده و در سال ۹۷، بدون احتساب دانشگاه آزاد، نزدیک به ۶۶ هزار دانشجو گرفته‌اند. و همه انتظار دارند که کانون وکلا این‌ها را جذب کند و شغل ایجاد کند درحالیکه می‌بینیم طبق اظهارات رئیس قوه قضاییه از میان بیش از ۴۰ هزار متقاضی قضاوت، تنها ۳۰۰ نفر جذب شده‌اند و دفاتر خدمات قضایی را به افراد بازنشسته واگذار می‌کنند و مرکز مشاورین خانواده را فقط به ماده ۱۸۷ اختصاص داده‌اند. حال آنکه با اختصاص امتیاز این دفاتر به جوانان می توان بخشی از معضل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق را حل کرد ولی همه این بار را بر دوش کانون وکلا می‌گذارند.»
عامری‌مقدم پس از اشاره به موضع‌گری‌های صداوسیما علیه وکلا و ابراز تأسف از ساخت سریال‌هایی همچون «تاریکی شب و روشنایی روز»، به آیین‌نامه جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پرداخت و اظهار داشت: «طبق این آیین‌نامه اسم مرکز مشاورین قوه قضاییه به مرکز وکلای قوه قضاییه تغییر پیدا کرده و به هیئت نظارتی که مقامات عالی قضایی در آن حضور دارند مجوز تعیین ظرفیت و برگزاری هرساله آزمون داده شده است. در یکی از مواد این آیین نامه نوشته شده تصمیمات این هیئت در هیچ مرجعی قابل ابطال نیست یعنی نه در دیوان عدالت اداری و نه در مراجع قضایی، پس این آیین‌نامه در چند بند مخالف صریح قانون اساسی است و در چند بند مخالف صریح قوانین عادی.»
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان انتقاد دیگر کانون‌های وکلا را متوجه تبصره ماده ۴۸ قانونآیین دادرسی‌کیفری دانست و خواستار اصلاح این تبصره در مجلس شورای اسلامی شد.
در ادامه بهمن کشاورز ضمن تبریک روز زن و هفتم اسفند گفت: «ما روز وکیل را مرهون خانم فریده غیرت هستیم که عضو دوره بیست و دوم هیئت مدیره کانون وکلای مرکز بودند و پیشنهاد دادند که روز ۷ اسفند را روز وکیل نام‌گذاری کنیم و تصویب شد و مصوبه دیگری نیز تصویب شد مبنی بر اینکه از اول تا هفتم اسفند هفته وکیل نام بگیرد. اگر این روز در تقویم کشور نیز ثبت شود بسیار خوب است اما در غیاب چنین اتفاقی، همچنان که خودمان در سال ۸۱ و ۸۲ روز وکیل را در تقویم‌هایمان نوشتیم باز هم می‌نویسیم و این روز را به عنوان روز وکیل گرامی می‌داریم.»
رئیس پیشین اتحادیه سراسری‌کانون‌های وکلای دادگستری ایران استقلال کانون وکلا را ناشی از یک ضرورت دانست و افزود: «دنیا کانون وکلای غیرمستقل را نمی‌پذیرفت و موریس بنیانگذار کانون وکلای بین‌المللی در سفری که به ایران داشته به سیدهاشم وکیل گفته بود که کانون وکلای غیرمستقل و وابسته، کانونی محجور است. البته استقلال ما هنوز هم مخدوش است و وقایعی که بعد از این خدشه رخ داده همگی حکایت از این دارد که در جهت مثبتی حرکت نمی‌کنیم، از جمله تبصره تبعیض‌آمیز ماده ۴۸ قانونآیین دادرسی کیفری که با توسعه‌ای که به آن داده شده و به دادگاه‌ها هم تسری داده شده است قضیه بدتر شده است.»
این وکیل دادگستری نیز به بحث آیین‌نامه اخیر مرکز مشاوران قوه قضاییه پرداخت و افزود: «قبلاً در ماده ۱۸۷ نام آنها مشاوران حقوقی بود ولی در این آیین‌نامه اسم آنها به وکیل تغییر پیدا کرده‌است، پایه یک و دو نیز دارند و مشاور حقوقی و مشاور خانواده همگی زیر چتر این آیین‌نامه رفته‌اند. در این آیین‌نامه مالیات و حق عضویت پیش‌بینی شده که لاجرم به این مرکز توان مالی می‌دهد و دیگر کسی توانایی رویارویی با آن را ندارد. به هرحال فعالیت‌های ما درباره این آیین‌نامه ادامه دارد، این قضایا مرتب در کانون مرکز و اتحادیه مطرح است و امیدواریم به نتیجه برسد.»
کشاورز در انتها به بیان مطالبات کانون‌های وکلا پرداخت و گفت: «کانون‌های وکلا خواسته‌های کاملاً مشخص و مشروعی دارند؛ و اولین خواسته استقلال است. اکنون در وضعیتی هستیم که استقلال سیستم وکالتی ایران را نسبتاً می‌پذیرند ولی ظاهراً حرکت به سویی است که از این قضیه دور شود. و دومین مطالبه‌ای که به کرات اعلام کرده‌ایم بحث الزامی شدن وکالت و خواسته بعدی ایجاد هماهنگی بین مؤسسه‌های آموزش عالی و دانشکده‌های حقوق و کانون‌های وکلا به نحوی است که مقدار جذب تناسب واقعی با نیازها داشته باشد.»
او در پایان افزود: «خبر خوبی که می‌توانم اعلام کنم این است که بعد از سال‌ها پیگیری در مورد حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، امسال دو اتفاق مهم افتاد؛ یکی اینکه در لایحه بودجه سال آینده کشور، ۸ میلیارد تومان برای این‌گونه فعالیت‌ها در نظر گرفته شد و از آن مهم‌تر اینکه برای آن ردیف بودجه پیش‌بینی شد.»