وکلاپرس- دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از موافقت اعضای این کمیسیون با تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موزخ ۱۵ فروردین ماه از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته میان نمایندگان اعضای کمیسیون با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: بر اساس این تحقیق و تفحص نحوه و چگونگی تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختیار کارآموزان مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس محورهای اصلی تحقیق و تفحص باید چگونگی نحوه تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختیار کارآموزان و مستند قانونی افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه فعالیت اخذ نموده اند و همچنین فهرست افراد مذکور و نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده (۴) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۱۱) آیین نامه اجرائی قانون مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
طرح تحقیق و تفحص قبلی بهار ۱۴۰۱ کلید خورد
شایان ذکر است اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز حسینعلی حاجی دلیگانی با همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری بود و در همین زمینه طرحی را علاوه بر خود به امضای ۱۷ نماینده مجلس رساند.
بیشتر بخوانید:
- نامه سوالات تحقیق و تفحص به همه کانون‌های وکلای ۲۷گانه ارسال خواهد شد
- نگاهی به وضعیت حقوقی طرح یک نماینده مجلس برای تحقیق و تفحص از کانون وکلا
در طرح مذکور قرار شد کمیسیون نامه‌ای را به همه کانون‌های وکلای سراسر کشور اعم از کانون های ۲۷گانه ای که تحت عنوان کانون های وکلا هستند و همچنین مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه و کانون هایی که در سراسر کشور دارد ارسال کرده و آن‌ها را مکلف کند که پاسخ محورهای تحقیق و تفحص را بدهند.
این طرح عملا از بهار سال ۱۴۰۱ اجرایی و رئیس وقت کانون وکلای مرکز نیز در صحن کمیسیون قضایی مجلس برای پاره ای از توضیحات حاضر شد.
از نتیجه، دستاورد و پیامدهای طرح تحقیق و تفحص قبلی خبری در دست نیست.
بخشی از توضیحات دکتر جلیل مالکی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس پیرامون طرح تحقیق و تفحص و حقوقی
در جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد.
در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد: اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ۲۱۲ الی ۲۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالیست که در قاموس حقوق عمومی کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود.
چرا که به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می شود.
مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است.