کمیسیون حقوقی و قضایی مجازات عاملان حمله به زندان اوین را در محاکم بین‌المللی پیگیری می کند

وکلاپرس– رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از پیگیری این کمیسیون برای مجازات عاملان حمله به زندان اوین را در در محاکم بین‌المللی خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو حمله به اماکن غیرنظامی مانند زندان‌ها مطلقاً ممنوع است گفت: حمله به زندان اوین تنها یک بمباران فیزیکی نبود، بلکه حمله به کرامت انسانی و تمامی موازین حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل بود.

بیشتر بخوانید:

• شهادت تعدادی از کارمندان قضایی و مردم در حمله به زندان اوین

محمد سرگزی بیان کرد: حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴، جنایتی شنیع و نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. این حمله غیرانسانی، که زندانیان، خانواده‌های بی‌دفاع و کارکنان زندان را هدف قرار داد، بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصداق بارز جنایت جنگی است.

حمله به اماکن غیرنظامی مطلقاً ممنوع است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، حمله به اماکن غیرنظامی مانند زندان‌ها مطلقاً ممنوع است، زیرا این مکان‌ها هیچ کارکرد نظامی ندارند.

وی ادامه داد: متأسفانه، در حالی که سازمان ملل متحد و برخی سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل این حمله وحشیانه را «عملی غیرقانونی و جنایتکارانه» توصیف کرده‌اند، شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتو‌های قدرت‌های غربی، از صدور هرگونه قطعنامه محکوم‌کننده خودداری کرده است. این سکوت، مشروعیتی جدید برای نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره حمله به زندان اوین

پیگیری مجازات عاملان این جنایت در محاکم بین‌المللی

سرگزی با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیگیر مجازات عاملان این جنایت در محاکم بین‌المللی خواهد بود اظهار کرد: ما معتقدیم که باید کمیته‌ای تحت نظارت سازمان ملل متحد برای بررسی ابعاد و پاسخگویی عاملان این جنایت، با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم، تشکیل شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: حمله به زندان اوین تنها یک بمباران فیزیکی نبود، بلکه حمله به کرامت انسانی و تمامی موازین حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل بود. تاریخ این جنایت را در کنار کشتار‌های صبرا و شتیلا، قتل عام دیر یاسین و غزه ثبت خواهد کرد. محکومیت این اقدام، آزمونی برای ادعای دفاع از «تمدن جهانی» است. سکوت در برابر چنین جنایاتی، همدستی با جلادان تاریخ است.

منبع: خبرگزاری میزان