وکلاپرس- جمعی از نمایندگان مجلس انقلابی در اقدامی تازه درخواست تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری را در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرده اند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، طبق دستورکار هفته آتی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعضای این کمیسیون در سه شنبه هفته آینده تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری را بررسی خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
- جعفر کوشا : یک جریان فکری در مجلس کنونی به دنبال حذف وکیل از اجتماع است
- موسسات حقوقی غیرمجاز به قدری بی‌صدا از طریق مجلس ورود کرده‌اند که صدای پایشان را نه کانون وکلا می‌شنود و نه قوه قضائیه
دستورکار هفته آینده کمیسیون حقوقی مجلس به شرح زیر است:
شنبه:
بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق عمومی و بین الملل در کمیته حقوق عمومی و بین الملل
یکشنبه:
بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
نشست با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان ایشان در مورد نحوه نظارت بر بازار کالاهای اساسی
دوشنبه:
بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان) و مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مواد (۱) و (۲) ارجاعی از صحن) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) در کمیته حقوق خصوصی
سه شنبه:
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری
ادامه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
طی دو هفته گذشته نیز کمیسیون حقوقی مجلس طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» را مورد بررسی قرار داد و کلیات آن را تصویب کرد؛ طرحی که به همه فارغ‌التحصیلان حقوقی اجازه می‌دهد بدون هرگونه سنجش و کارآموزی در قامت یک وکیل دادگستری برای اشخاص حقوقی خصوصی به مراجع دادگستری مراجعه کنند.
به نظر می‌آید پس از اقدامات سال گذشته کمیسیون جهش و رونق تولید علیه نهاد وکالت، باید در سال جدید منتظر فشارها و قانون نویسی‌های وارده از سوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای علیه کانون وکلا بود.
شایان ذکر است ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حسینعلی حاجی دلیگانی از ارائه طرحی جدید برای تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری خبر داده بود. بخشی از سؤالاتی که در این طرح به امضای ۱۸ نماینده مجلس رسیده، عبارت است از:
محور اصلی: نحوه تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختیار کارآموزان چگونه است؟ مستند قانونی افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه فعالیت اخذ نموده اند کدام است؟ فهرست افراد مذکور کدام است؟ نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده (۴) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۱۱) ایین نامه اجرائی قانون مذکور چگونه است؟
۱- فهرست وکلای عضو کانونهای وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه هر استان کدام است؟ وضعیت صلاحیت قانون آنها آیا رعایت شده است؟
۲ – میزان بودجه و درآمد کانونهای وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه هر استان و اتحادیه کانونهای وکلای کشور و مرکز وکلای قوه قضائیه و نحوه هزینه کرد و صورت‌های مالی آنها بررسی شود.
۳ – نحوه رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق قانون
۴ – فهرست وکلای که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نموده و مستند قانونی آن کدام است؟
۵- نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری و مراکز وکلای قوه قضائیه از مرکز محل فعالیت به مرکز دیگر و فهرست انتقال یافتگان و مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
۶- تعداد پروانه‌‌های تودیع شده یا معلق شده و مستند قانونی آن
۷- نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانونهای وکلای مراکز استان‌‌ها و اتحادیه کانونهای وکلا و انتخاب مسئولین مراکز وکلای قوه قضائیه و ارائه فهرست مدیران مربوط
متن کامل طرح را در لینک زیر بخوانید:
طرح تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری