بیشتر بخوانید: آیا وکالت نوعی کاسبی است؟
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست های امنیت قضایی به‌عنوانِ امری قضایی، ماهیت آن را از امور اقتصادی و مالی مذکور در فصل چهارم قانون اساسی جدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: ریشه این اسناد بالادستی ابواب فقه و آموزه های فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب شرایع و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله است که عقد وکالت را یک عقد غیرمالی و خارج از باب مکاسب و متاجر قرار داده‌اند.
متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی، اولاً: اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید: مبانی دینی و فقهی کسب و کار نبودن وکالت دادگستری
ثانیاً ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل نموده است؛ ثالثاً: با دست بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری را از زیرمجموعه فصل حقوق ملت به زیرمجموعه فصل امور اقتصادی و مالی منتقل نموده است.
رییس کانون وکلای مرکز افزود: بدون شک تصویب نهایی این طرح ایجاب خواهد کرد که کلیه تعاریف شناخته شده وکالت در ابواب فقه و قانون اساسی عوض شود و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وکالت و وکالت دادگستری در کتب خود بیاورند.
مالکی در پایان درباره موضع شورای نگهبان گفت: رجای واثق دارم که فقهای عظام و حقوق‌دانان برجسته شورای نگهبان به‌عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دست خوش طرح های فصلی و غیرکارشناسانه شود.
منبع: ایسنا