وکیل پایه یک دادگستری
هزار بار داستان اهتمام مرحوم دکتر مصدق برای «استقلال» را شنیده‌ایم، ولی شاید امروز پس از شش دهه مفهوم «استقلال» که برایش جشن می‌گیریم و از آن سخن‌ها می‌گوییم، مبهم و مهجورتر از همیشه است.
صدر مادۀ یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تنها به توصیف «کانون وکلا» در قالب مؤسسه‌‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی اکتفا شده و شاید همین اجمال، موجب غفلت از عمق و ابعاد مفهوم «استقلال» شده باشد.
برای شناخت مفهوم «استقلال» بی‌نیاز از توجه به ظرف زمانی وضع آن نخواهیم بود. لایحه قانونی در شعاع باریکی از جنبش ملت ایران در ظلمت تاریخی آکنده از استبداد وضع می‌شود؛ مقطعی که تلاش برای ایجاد سازوکارهای تقویت ساختار مدنی و رهایی از میراث شوم استبداد در حال انجام است. از سوی دیگر ادبیات و زبان سیاسی هنوز به اندازه امروز توسعه نیافته و در این بستر تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سخن گفتن از «استقلال» کانون وکلا از حاکمیت که مظهر همه اقتدارات عمومی و حتی حاکم بر روابط خصوصی مردم است، دارای معنی و مفهومی عمیق و گسترده می‌شود.
با این حال در فراز و فرود تلاش ملی برای توسعه سیاسی و اجتماعی، پس از شش دهه در جایی ایستاده‌ایم که اساساً خود کانون‌های وکلا به علت عمده نارسایی مفهوم «استقلال» تبدیل شده‌اند. تعریف حداقلی از «استقلال»، تنزل کانون‌های وکلا به نهادهای اداری، ایجاد انحصار و ممانعت از مشارکت آگاهانه و عدم شفافیت، موجد ویرانه‌ای است که امروز بر بنیان سترگ «استقلال» تلنبار شده است.
قصد واقعی واضعان و حقیقت معنای وصف «استقلال» برای کانون‌های وکلا را باید در تعیین جایگاه کانون وکلا به عنوان یک «نهاد مدنی» جستجو کرد. نهادهای مدنی در جایگاه واقعی خود و در یک بستر مطلوب به طور کلی نهادهای واسط میان مردم و دولت هستند. کارکردهای نهادهای مدنی، در عین غیردولتی بودن، بخشی از کلیت اقتدار عمومی را تشکیل می‌دهد و به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سیاسی تلقی می‌شود. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلا از نمونه‌های مشخص نهادهای مدنی هستند که اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک میثاق ملی و مظهر حقوق اساسی ملت بر آن اصرار کرده است.
نهایتاً کانون‌های وکلا در جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک نهاد مدنی، گذشته از مفهوم ابتدایی «استقلال» به عنوان خروج از حوزه اقتدار دولت، برای دستیابی به کارکردهای خود باید واجد سایر اوصاف اساسی یک نهاد مدنی نیز بشوند. ساختار دموکراتیک، ایجاد زمینه مشارکت فراگیر و آگاهانه اعضا، شفافیت و پاسخگویی از مهم‌ترین این اوصاف است که امروز کانون‌های وکلا به شدت از فقدان آن‌ها رنج می‌برند.
برگزاری دوسالانه انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا را می‌توان مشخص‌ترین جلوه دموکراتیک حال حاضر در کانون‌ها دانست که این انتخابات هم در کانون وکلای مرکز به عنوان کانون مادر با مشارکت حدود ۴۰ درصد از وکلا انجام می‌شود و این وضع در کانونی مانند کانون وکلای خراسان حتی بدتر است. اگر مشارکت در انتخابات را یک معیار مشارکت -هرچند نه خیلی کامل- در نظر بگیریم، می‌بینیم که در کانون‌ها چیزی در حدود نصف میزان مشارکت عمومی در انتخابات سراسری اتفاق افتاده است. این مقایسه می‌تواند ضعف ساختار دموکراتیک کانون‌های وکلا و حتی سرخوردگی وکلا و عدم باور ایشان به نقش و تأثیر خود در اداره امورشان را آشکار کند.
خودکامگی مدیران، انحصارطلبی و تکرار بی‌پایان تصدی کرسی‌های مدیریتی توسط اشخاص معدود و همچنین فقدان پاسخگویی و شفافیت، زمینه‌های این بدبینی و نتیجه مصیبت‌بار آن یعنی بی‌تفاوتی و ناامیدی بدنه جامعه وکلای ایران را ایجاد کرده است، شرایطی که هرگز «استقلال» حتی در مفهوم ابتدایی آن به‌عنوان مستقل‌ماندن از اقتدارات دولتی را نیز محقق نخواهد کرد.
بر این اساس لازم است به جای تکرار شعار و صدور بیانیه از صندلی‌های مدیریت یا سالن همایش هتل‌های مجلل، مدیران کانون‌ها با بازنگری در عملکرد و شیوه‌های خود به بازسازی اساسی ساختار کانون‌های وکلا، و این‌بار با توجه به ظرفیت و سرمایه‌های ارزشمند انسانی و معنوی داخلی، بپردازند.
بدیهی است بدون ساختاری سالم و پویا در داخل کانون‌های وکلا نمی‌توان انتظاری از بخش‌های دیگر جامعه برای توجه و اهمیت‌دادن به مسائل وکلای دادگستری داشت.