وکلاپرس- وکیل محمدرضا کامیار، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گزارش صوتی خود از جلسه روز گذشته هیات مدیره کانون وکلای مرکز و احتمال برگزاری آزمون وکالت امسال در خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محمدرضا کامیار در گزارش صوتی خود از یکصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، با اشاره به اختلاف نظر کانون های وکلا و قوه قضاییه در خصوص اجرای آیین نامه ۱۴۰۰، شیوع کرونا و شروع ماه مبارک رمضان گفت: برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ در ۲۰ اسفند تقریبا ناممکن است و به نظر می‌رسد زودتر از خرداد سال بعد نتوانیم آزمون وکالت را برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
- دخالت‌های جدید در امور کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۳۳ تا کنون سابقه نداشته است
- کارآموزان وکالت ۹۹ که پرونده‌های متعدد قبول کرده بودند، پروانه فعالیت‌شان غیر فعال شده است
متن کامل گزارش صوتی وی که شامل اظهارنظر شخصی این مدیر نهاد وکالت راجع به آزمون وکالت است، در ادامه آمده است:
امروز صد و چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به خاطر شروع کرونا به صورت مجازی برگزار شد. قرار بود در لین جلسه از اساسنامه صندوق تعاون کانون وکلای مرکز مطرح شود که به خاطر بحث مهمتری که پیش آمد این دستور به صورت ناتمام به جلسات بعدی موکول شد و امروز ما پیرامون تحولات راجع به آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و بحث آزمون وکالت که مسئله مهمی است گفت و گو کنیم.
ما طبق قانون کیفیت باید هر سال حداقل یک بار آزمون برای پذیرش کاراموز وکالت برگزار کنیم الان در این ۴۵ روزی که تا پایان سال باقی مانده است به نظر می رسد که فرصت زمانی برای برگزاری آزمون کافی نباشد.
با توجه به مسائلی که بین کانون وکلا و قوه قضاییه در این مورد وجود دارد، امکان حل و فصل این موضوع به نحوی که آزمون در ۲۰ اسفند برگزار شود خیلی ضعیف است
و از آن مهم تر بحث کرونا و شیوع کرونا است و پیش‌بینی می‌شود که به زودی با شرایط بحرانی تری مواجه شویم و هرنوع اجتماعی تقریباً خطرناک خواهد بود. لذا این بحث برگزاری آزمون در ۲۰ اسفند تقریباً ناممکن شده است و امیدواریم در یک فرصت بهتر آن را برگزار کنیم.
با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش داریم و از ۱۴ فروردین ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد به نظر می رسد که ما زودتر از خرداد نتوانیم آزمون ۱۴۰۰ را برگزار کنیم. [ انشالله اگر مشکلات ما با قوه قضاییه حل شود]
قوه قضاییه تاکید دارد که باید بر اساس لایحه ۱۴۰۰ این آزمون برگزار شود و ما تاکید داریم که بر اساس قانون کیفیت برگزار شود اختلاف ما متاسفانه هنوز حل و فصل نشده است.
موضع ما یک موضوع حقوقی و قانونی و قابل دفاع است و طبیعتا آیین‌نامه اجرایی نمی تواند قانون کیفیت را تغییر دهد و محدود کند. به نظر می‌رسد با وجود قانون کیفیت، اینکه آیین نامه مقرراتی وضع کرده اعتباری ندارد و ما به عنوان کانون وکلا هرگز نمی توانیم قانون کیفیت و لایحه استقلال ۱۳۳۳ کنار بگذاریم به این دلیل که آیین نامه اجرایی مقرراتی وضع کرده است
طبیعتاً آیین‌نامه هرگز نباید مخالف قانون باشد و ما انتظار داشتیم که این مسئله در قوه قضاییه هنگام تصویب آیین نامه رعایت شود. الان در مورد بحث آیین نامه موضوع کانون های وکلا این است که به خاطر مخالفت با قانون، این آیین نامه قابلیت اجرایی نداردو به خاطر این که طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال ما به عنوان کانون وکلا حق تنظیم آیین‌نامه را داشتیم و قوه قضاییه باید فقط تصویب یا رد کند اما حق جرح و تعدیل، اصلاح و اضافه کردن برای قوه قضایی قائل نبوده و نیستیم و به این دلیل است که می‌گویم این آیین نامه قابلیت اجرا ندارد به علاوه این که مخالف صریح با لایحه استقلال و قانون کیفیت هم هست.
اما قوه قضاییه به دلیل توانمندی اداری و اشرافی که بر دادگاهها و محاکم دارد این توانمندی را دارد که نظر خودش را اعمال کند.
الان ما در بحث کارآموزی با مشکل مواجه شدیم. در حالی که ما آماده صدور پروانه کارآموزی را برای کارآموزان سال ۹۹ داریم و در برخی از کانون ها که این پروانه صادر شده است اما قوه قضاییه اجازه اعمال حقوق قانونی کارآموزان را نمی دهد و آنها حق وکالت ندارند حتی با اینکه کارآموزان ما در دادگاهها به عنوان برنامه کارآموزی شرکت کنند ، هم موافقت نمی‌کند و قائل است که باید طبق آیین نامه ۱۴۰۰ دوره آموزشی کارآموزی در چند ماهی به عنوان مقدمه کارآموزان برگزار شود و بعد به دادگاه معرفی شوند و وکالت کردن شان بعد از ۸ ماه مقدور است، اما هیچکدام از این ها در لایحه ۱۳۳۳ و قانون کیفیت و آیین نامه سال ۱۳۳۴ وجود ندارد و ما به اعتبار اینکه این آیین‌نامه جدید را اجرا نمی‌کنیم طبیعتاً احکامش را هم لازم الاجرا نمی‌دانیم.
ولی به هر حال در عمل قوه قضاییه از توانمندی و قدرت خودش برای آن حوزه که در اختیار خودش هست برای اجرای آیین‌نامه استفاده کرده است در مورد آزمون هم این مسئله وجود دارد و آنها قائل اند که آزمون باید طبق آیین نامه ۱۴۰۰ برگزار شود و ما قبول نداریم یکی از این مباحث سن ۲۴ سال هست و همچنین ۶۰ درصد نمره کل آزمون به عنوان شرط پذیرش که اینها در آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ آمده است
اما ما چون آیین نامه را قابل اجرا نمی دانیم طبیعت این بخش را با وجود اینکه ممکن است قبول داشته باشیم اما چون در مجموعه یکپارچه آیین نامه لایحه اجرایی ۱۴۰۰ قرار گرفته این ها را هم در حال حاضر قابل اجرا نمی دانیم.
البته دیدگاهی الان در کانون وکلا مطرح است و از قبل هم مطرح بوده است و در واقع الان برجسته تر شده چون ما به مستند ماده ۲۲ لایحه استقلال در مقابل آیین نامه موضع گیری کرده ایم، بر اساس همین ماده ۲۲ می توانیم برخی از موادی که در آن نامه ۱۴۰۰ وجود دارد و ماده ۲۲ در آنها رعایت شده را معتبر بدانیم و اجرا کنیم زیرا که پیشنهاد و تنظیم گری خود کانون های وکلا بوده و تصویب شده و ایرادی بر آن وارد نیست. اما بخشی که ما تنظیم نکرده ایم و قوه قضاییه اضافه کرده و یا آنچه را که ما تنظیم کرده ایم، قوه قضاییه اصلاح و یا جرح و تعدیل کرده است چون ماده ۲۲ در آنها نقض شده، آنها را اجرا نکنیم
حالا این بحث هم وجود دارد که به این در آینده می‌توانیم چگونه بحث مذاکره با قوه قضاییه را پیش ببریم و این هم به عنوان یک نقطه نظر هم مطرح است که در هیئت مدیره مخالفین و موافقین دارد
در ادامه جلسه تصویب شد که کارآموزان ما تا پایان سال ۱۴۰۰ همچنان از شرکت در جلسات دادگاه ها به علت شیوع کرونا معاف باشند و به جای آن بر برنامه جایگزینی را که کمیسیون کارآموزی تنظیم و اعلام خواهد کرد انجام خواهند داد تا در سال ۱۴۰۱ با بهبود شرایط مجدد کارآموزی خود را در دادگاه ها ادامه دهند