سید سبحان هوشیار امامی ـ در روزهایی که عراق شاهد اعتراضات مردمی جهت اصلاح قانون اساسی این کشور است، رییس کانون وکلای عراق طی سخنانی ضمن محکوم کردن اعمال خشونت شدید در برابر تظاهرکنندگان، خواستار جلوگیری از به‌انحراف‌کشیده‌شدن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم عراق در اثر درگیری‌های حزبی و سیاسی شد.
کانون وکلای عراق از نهادهای مردمی دیرپا در این کشور است که عقبه‌ای ۸۶ ساله دارد. این کانون در سال ۱۹۳۳ و به موجب قانون «نقابه المحامین» (کانون وکلا) تأسیس شد. اگرچه کانون وکلای عراق تا سال ۱۹۶۰ بر اساس این قانون ۹ ماده‌ای اداره می‌شد، لیکن ساختار و چارچوبش در این سال به موجب قانون جدیدی با نام «المحاماه» (وکالت) شفاف‌تر شده و بروز گردید.
بر طبق ماده ۵۸ قانون «المحاماه» رئیس کانون وکلای عراق در تمامی اموری که جایگاه وکیل یا نهاد وکالت را تهدید می‌کند، اجازه موضع‌گیری دارد. بر این اساس وی مجاز است تا به‌عنوان مدعی و خواهان در تمام مواردی که کرامت وکیل دادگستری یا کانون وکلا را مخدوش می‌کند، اقامه دعوا کند.
بر اساس همین ماده بود که ضیاء السعدی، رئیس کانون وکلای عراق، پس از ناپدید شدن یکی از وکلای این کشور به نام «علی جاسب حطاب» در ضمن بیانیه‌ای خواستار روشن‌شدن وضعیت کسانی که در ایام اعتراضات ناپدید شده‌اند، گردید و از مقامات مسئول، حفظ امنیت جانی و آزادی این وکیل دادگستری را مطالبه کرد.
رئیس کانون وکلای عراق در این بیانیه همچنین خواستار شناسایی و تعقیب عوامل حمله به اماکن عمومی و خصوصی و قتل تظاهرکنندگان شد و بر لزوم برخی اصلاحات در قانون اساسی کشور عراق تأکید کرد.
برخی اصلاحات قانونی مورد مطالبه در بیانیه کانون وکلای عراق به این ترتیب است:
- اصلاح قانون اساسی ۲۰۰۵ در راستای جایگزینی عامل «شهروندی» با مؤلفه‌ها و وابستگی‌های مذهبی، ملی، فرقه‌ای و حزبی؛
- بازنگری در قانون انتخابات، شرایط نامزدی، رأی‌گیری محرمانه و اطمینان از مشارکت دستگاه قضا در نظارت بر انتخابات؛
- لغو فرمان قانونی شماره۴۴ سال ۲۰۰۸ که در توزیع مناصب حکومتی و دولتی، سهمیه‌های حزبی و فرقه‌ای پیش‌بینی کرده است؛
- لغو تمامی قوانین عادی مغایر با حقوق مدنی، سیاسی و حقوق مصرح در قانون اساسی؛
- تسریع در تصویب قانون «از کجا آورده‌ای؟» در جهت مبارزه با فساد و حیف و میل بیت‌المال؛
- انتخاب قضات شورای عالی قضایی و دادگاه‌های تجدیدنظر از پایگاه گسترده قضات (به‌جای مجلس نمایندگان) در جهت تقویت استقلال قوه قضائیه.
این مطالبات که در اوایل آبان‌ماه و در راهپیمایی مسالمت آمیز وکلای دادگستری عراق در بغداد بیان شد، مورد حمایت اتحادیه «وکلای عربی» نیز قرار گرفت. در بخشی از بیانیه این اتحادیه چنین آمده است:«اتحادیه وکلای عربی همبستگی کامل خود را با موضع شجاعانه کانون وکلای دادگستری عراق در حمایت و همبستگی با مردمانی که به دنبال آزادی و عدالت اجتماعی‌اند، ابراز می دارد و … تمام توان خود را در حمایت از تلاش‌های قانونی کانون وکلاى عراق به‌کار می‌بندد.»
گفتنی است مجمع کانون وکلای عراق طی اطلاعیه‌ای از همه وکلای دادگستری این کشور خواست تا به نشانه همبستگی با اعتراضات مردمی، از روز چهارشنبه ۸ آبان تا دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ از مراجعه به دادگستری این کشور خودداری کنند.