وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌اثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب میشود که یکی از آن ها را می توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی سال چهارم آذرماه ۱۳۳۱ شماره مسلسل ۲۷ مقاله ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به وچود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است.
۱- آغاز
افراد اجتماع را بوجود می‌آورد و همان اجتماع حافظ حقوق و حدود او می گردد؛ چرا که دست قدرت خداوند با جماعت است.
از قوانین تخلف ناپذیر خلقت است که هر موجودی از کوچکی بزرگ گردیده و از نقص به کمال میرود و این سنت طبیعی در اجتماعات نصیب آن جامعه ای خواهد بود که بقاء و ثباتش را حفظ نماید و آن هم مرهون داشتن وحدت و یگانگی و رفتاری توام با حسن نیت و اخلاق نسبت به عموم است.
جامعه وکالت در هر کجای دنیا که تشکیل یافته یا وجود دارد هر چند که هر کدام تاریخی متفاوت داشته باشد، از سنت و شرایط مزبور برخوردار است ولی امتیاز به ارزش اینکه چون اعضاء تشکیل دهنده آن در نتیجه داشتن احاطه علمی و تجارب و اطلاعاتی توام با فطانت ذاتی دارند شامل مبرزترین عناصر اجتماعند. بالطبع جامعه وکالت هم فکرا و عملا در رأس آن اجتماع قرار دارد.
جامعه وکالت دادگستری ایران که طبعا از این حیث واجد آن کیفیات است پیدایش و نشو و نمایش تا به حال تاریخی مخصوص دارد که به مناسبت پیشنهاد طرح قانونی استقلال کانون وکلا توضیح آن ضروری است.
در سلسله مقالات مربوط به این موضوع نگارنده متکی است به آنچه که خود دیده یا شرکت داشته و یا از سوابق بدست آورده است. تمنا از نکته گیران و مطلعین محترم آنکه بر هر گونه لغزش و نقص با اشتباهی در این زمینه واقف شوند بر نویسنده منت گذاشته متذکر شوند تا تصحیح آن موجب مزید اطلاعات خوانندگان محترم و صحت آن گردد.
بیشتر بخوانید:
۲- کیفیت پیدایش
دستگاه فضایی که رکن دوم حکومت ملی ما است با تحولات و تغییرات گوناگونش تا به صورت امروزی یکی از موالید با اهمیت و تأثیر انقلاب مشروطیت ایران است:
این سازمان از ابتداء در محیطی بوجود آمد که نفوذ روحانیت آن را اداره مینمود: در آن هنگام فارغ التحصیلان و دانشجویان علوم و مدارس قدیم در رأس اجتماعات قرار داشتند (و بیشتر به سعی و اهتمام همانها بود که حکم وجوب استقرار مشروطیت و تحریم اطاعت از حکومت جور و اعتاف از مراجع تقلید به پشتیبانی انقلاب صادر گردید) و اشخاصی که تحصیلات جدید داشته ، فرنگ دیده و دارای معلومات لازمه دنیای هم عصر خود بودند معدودی انگشت شمار بود که غالباً تبحر کافی فضائی (به معنی مصطلح آن روز) نداشتند.
به این جهات دولت مصلحت را در آن دید که از آن دسته بالنسبه لایق و مجهز برای ایجاد تشکیلات و محاکم قضایی عدلیه (یا دادگستری) وقت دعوت نماید و در نتیجه یکعده از علمای روشن فکر (عبارت از اساتید معقول و منقول و فضلای سینا متبحر) در محاکمه مستقر شدند و چون هر محیطی خالی از استفاده چی نیست عده نامناسبی هم که یا معلومات و شایستگی نداشته یا از اعضاء حکومت منحله استبداد (و به اصطلاح وقت اهل در خانه و نو کرباب) بودند نیز با بعث وسایل و تشبئات یا به حکم ضرورت وارد تشکیلات فضائی و اداری دادگستری شدند.
مقارن همین احوال و همراه با آن و تقریباً شبیه به همین کیفیت اشخاصی به عنوان وکالت در عدلیه مشتغل و مشغول کار شدند و از آنان اجتماع و کلاه به وجود آمد که افراد آن در درجه اول فضلای علوم قدیم و بعضاً جدید و پیشقدم آزادی خواهی سپس وکلای محاضر شرعیه یا محررین آن و نیز اشخاص استفاده جو و ناباب حتی اهل در خانه و نوکر باب آن را تشکیل میداد.
به این ترتیب قوه قضائیه آن زمان عرض وجود نمود و با همزاد خود جامعه مشتغلین به شغل وکالت) مشغول کار شد.
نقص عمده که در این زمینه اساساً وجود داشت، نبودن قوانین سازمانی و دادرسی بود و هر چند که وزرای عدلیه با ابلاغ مقرراتی طرز رسیدگی به قضایا را دستور میدادند ولی البته این رویه با تازه کار بودن متصدیان و کارمندان قضائی و اداری برای حل اختلافات و مشکلات کافی نبود. مرحوم مشیرا الدوله (حسن پیرنیا) در یکی از نوبت های وزارت عدلیه خود برای اصلاح وقت اوضاع تدبیری اندیشیده هیئتی را بنام «کمیسیون تنقیح قوانین» که بعدا تغییر عنوان یافته و اداره شد، به سال ۱۳۲۷ قمری (مطابق ۱۲۸۷ شمسی) تشکیل داد که کار آن ترجمه قوانین خارجی و تهیه مقرراتی به عنوان (دستورالعمل اداره مدعی عمومی) «بیان اوصاف و مراتب رؤسا و اعضاء محاکم و مأمورین عدلیه» و «تشکیل محاکم صلحیه و ترتیب رسیدگی آن» دادن جواب سؤالات قضائی به محاکم با تصویب مقام وزارت بود.
مع الوصف عدم وجود قوانین، تولید سوء جریان نموده متدرجا شدت یافت و موجب عدم رضایت مراجعین و متداعیین گردید که بر اثر شکایات وارد وزارت عدلیه به مقام چاره جویی شد و در ضمن اقدام به رفع نواقص و اصلاحات برای اولین مرتبه دستور ذیل مورخ ۲۵ شوال ۱۳۲۷ قمری (مطابق ۱۳ عقرب یا آبان ۱۲۸۸) را صادر نمود.
«چون این مدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه به شرایط و مقررات قانونی کاملا مقرون و متضمن نبوده و به این واسطه اوقات اعضای محاکم دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تأخیر و تعویق مانده لهذا چندیست که در کمیسیون تنقیح قوانین به استخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع به وکلای عدلیه بدواً و سایر قوانین لازمه عدلیه هم متدرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم پست و بی قدر بنظر می آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی به طور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد. البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود. چنانچه در ممالک متمدنه اشخاصی که بوسیله علم و امتحان دارای مقام وکالت شده اند یک نوع اعتبار و احترام خاصی در میان سایر طبقات مردم دارند.
در این موقع لزوما این شرح اعلام می شود که زمره وکلاى عدلیه قدیماً و جدیداً از این تاریخ تا یکماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد و الا در صورت فقدان شرایط یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلی مردم نشوند.
نسخه های مجموعه این قانون هم در اداره صندوق عدلیه حاضر است. هر وکیلی بخواهد یک نسخه گرفته پس از مرور به تکلیف خود رفتار کند. «وثوق الدوله»
در تعقیب دستور فوق و پس از تصویب اصول تشکیلات فرمان مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ قمری و سپس نظامنامه مقرر در آن صادر گردید و انتشار یافت که عیناً نقل میگردد:
۱- فرمان مهر لمعان همایونی:
«نظر به ماده ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه – به ملاحظه لزوم وجود اشخاص دانای امین برای وکالت کردن از متداعیان در محاکم عدلیه و معرفت عامه مردم به لیاقت و امانت آنها بر حسب پیشنهاد و تصویب وزیر عدلیه مواد ذیل را مقرر میداریم:
ماده اول – تمام اشخاصی که میخواهند در عدلیه سمت وکالت رسمی داشته باشند باید در محضر کمیسیون امتحان اعضاء عدلیه امتحان داده تصدیق نامه بگیرند.
ماده دوم – داوطلب می تواند خواستار تصدیق نامه وکالت در محاکم صلحیه یا در محاکم ابتدائی و استیناف با در دیوان تمیز باشند و در هریک از موارد مزبوره امتحانی به اقتضای آن مقام باید بدهد
ماده سوم – پروگرام امتحان و ترتیبات آن به موجب نظامنامه ای که وزیر عدلیه ترتیب می دهد مقرر خواهد شد.
ماده چهارم – کمیسیون امتحان پس از رسیدگی به معلومات داوطلبان و همچنین تحقیق و اختبار از امانت و دیانت و شرافت آنها راپورتی مبنی بر تصدیق لیاقت یا عدم لیاقت آنان به وزیر عدلیه تقدیم داشته و کسانی که کمیسیون تصدیق به لباقتشان داده بر حسب تصویب و امر وزیر عدلیه تصدیق نامه خواهند گرفت.
ماده پنجم – اسامی کسانی که دارای تصدیق نامه وکالت رسمی می شوند در دفتر مخصوص ثبت و در روزنامه اعلان میشود.
ماده ششم – وزیر عدلیه مامور اجرای این دستخط است.
محل صحه و مهر اعلیحضرت همایونی
(قصر صاحبقرانیه ۲۶ شوال پارس ایل ۱۳۳۲)
(محل امضاء ذکاء الملک وزیر عدلیه)
بیشتر بخوانید:
۲- نظام نامه وکلای رسمی عدلیه:
نظر بمواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه و نظر به فرمان مهر لمعان همایونی که بتاریخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ صادر گردیده است، وزیر عدلیه نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را در تحت مواد ذیل مقرر میدارد:
ماده ۱- به موجب فرمان همایونی امتحان وکلای رسمی عدلیه بر عهده کمیسیون امتحان اعضای عدلیه است.
ماده ۲- کمیسیون هر سال دو مرتبه در بهار و پائیز به دعوت وزیر عدلیه بالاختصاص برای امتحان داوطلبان وکالت رسمی عدلیه منعقد می گردد و ترتیب تشکیل و انتقاد آن همان است که در فرمان همایونی و نظامنامه امتحان اعضاء عدلیه مورخ به تاریخ ذیقعده ۱۳۳۲ مقرر گردیده است.
ماده ۳- کسانی که میخواهند داوطلب وکالت رسمی عدلیه باشند باید دارای شرایط مذکوره در ماده ۲۳۷ قانون تشکیلات عدلیه بوده و از زمره اشخاص مذکوره در ماده ۲۳۸ قانون مزبور نباشند.
ماده ۴- داوطلبان وکالت رسمی عدلیه باید تا ۱۵ روز قبل از موعدی که از طرف وزارت عدلیه برای شروع به امتحان معین میشود استدعا نامه مذکور در ماده ۲۳۹ قانون تشکیلات عدلیه و منضمات آن را به کابینه وزارت عدلیه ارسال دارند و هر گاه بعد از آنزمان استدعانامه برسد امتحان داوطلب به دوره دیگر موکول خواهد گردید.
ماده ۵- امتحانی که از داوطلب وکالت رسمی عدلیه به عمل می آید اول علمی و بعد عملی و هر یک از آنها هم کتبی و هم شفاهی است و امتحان کتبی بر امتحان شفاهی مقدم خواهد بود.
ماده ۶- مواد امتحان علمی از این قرار است:
1- املاء و انشاء زبان فارسی
۲ – رؤس مسائل فقهیه مبتلابها از معاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات.
3- قوانین موضوعه مملکتی بالاختصاص قانون اساسی و قانون مطبوعات و ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر که بعد تهیه شده و لزوم امتحان آنها به کمیسیون و داوطلبان اعلام خواهد شد.
ماده ۷- امتحان عملی عبادت خواهد بود از اینکه داوطلب را وادارند اولا به تحریر و انشاء عرض حال های مختلفه و تقاضاهای متنوعه که بدواً با در ضمن محاکمه در محاکم محل حاجت است. ثانیاً به مدافعه کردن از موکل فرضی و در حضور هیئت ممتحنه درخصوص یک قضیه حقوقی با جزائی یا تجارتی بدایتاً و استینافاً و تمیزاً یا بطور اعتراض بر حکم غیابی و یا اعاده محاکمه و اعتراض شخص ثالث و ایرادات و اظهارات اتفاقی و قص على ذلک.
ماده ۸- امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نبوده متناسب با تصدیقنامه ای خواهد بود که داوطلب تقاضای آن را مینماید.
ماده ۹- علاوه بر معلومات مذکوره هر گاه داوطلبان معلومات دیگری هم داشته باشند از قبیل السنه خارجه و علوم متنوعه و آگاهی از قوانین خارجه میتوانند اظهار کنند و کمیسیون در تقدیر لیاقت ایشان این مسئله را در نظر خواهد داشت.
ماده ۱۰- علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت ایشان نیز تحقیقات داخلی و خارجی بطور کامل نموده و در این فقره پیش از امتحان معلومات مداقه به عمل آورد و نتیجه کلیه تحقیقات خود را از هر حیث به وزارت عدلیه راپورت بدهد و تصویب اعطای تصدیقنامه ننماید مگر به اشخاصی که علما و عملا از عهده امتحان بخوبی برآمده و امانت و صحت عملشان به تحقیق پیوسته باشد.
(محل امضاء ذکاء الملک وزیر عدلیه)