وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری مرکزی در بیانیه ای در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مغایرت این مصوبه با سایر قوانین را متذکر شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی، در این بیانیه پیامد ها و آثار تصویب این مقرره را در سطح بین المللی و داخلی عنوان شده است و همچنین از شورای نگهبان در خواست شده با توجه به پیامد های منفی آن، مصوبه مذکور را رد کنند.
بیشتر بخوانید:
- پیشنهاد تعطیلی سراسری کانون های وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس
- کانون وکلای کرمانشاه: اشتباه تاریخی حذف دادسرا توسط مجلس به گونه‌ای دیگر در حال تکرار است
متن بیانیه به شرح زیر است:
« بیانیه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی »
« لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا – نساء ۱۴۸ »
« خداوند دوست ندارد کسی صدای خود را بلند کند مگر کسی که به او ظلم شده است؛ بدانید که خداوند شنوا و آگاه است»
[ملت بزرگ و فهیم ایران]
نظر به اینکه حرفه وکالت در اصل ۳۵ و ذیل فصل سوم قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و دولت جزء حقوق بنیادی ملت شریف ایران تصویب و تعیین شده است و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) نیز در سال ۱۳۵۸ بر لزوم استقلال کانون های وکلای دادگستری تأکید فرموده ، آن را تأیید کردند و با عنایت به اینکه حرفه وکالت ، حرفه ای است تخصصی که ارتباط با جان و مال و ناموس ملت دارد و اصولاً کسب و کار محسوب نمی شود، لکن با این همه، در کمال تأسف، اخیراً شاهد تصویب مقرره غیر اصولی در مجلس شورای اسلامی، آن هم بدون اخذ نظر کارشناسی از کانون های وکلای دادگستری و حتی قوه قضائیه بوده ایم که طبق این مصوبه کانون های وکلای دادگستری می باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی تبعیت کنند،
در حالی که ماهیت و حیطه کاری کانون های وکلای دادگستری خارج از ماهیت و وظایف ذاتی تعریف شده وزارت امور اقتصاد و دارایی است و از سوی دیگر، لازمه ی تضمین حقوق دادرسی ملت در حفظ استقلال و آموزش تخصصی وکلای دادگستری در یک نهاد مدنی مستقل و خود انتظام مطابق لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری می باشد و همچنین صدور ، تمدید و ابطال پروانه وکلای دادگستری به جهت تخصصی بودن آن از امور صنفی کانون وکلای دادگستری می باشد و سپردن آن به وزارتخانه ای که ماهیت اقتصادی دارد به دور از حکمت است و به همین جهات در صورت تایید نهایی این مصوبه
اولاً در سطح بین المللی حائز آثار منفی غیرقابل جبران است و می تواند منجر به اخراج ایران از اتحادیه بین المللی کانون های وکلای دادگستری گردد و
ثانیاً در بعد داخلی موجبات نقض دادرسی عادلانه، تضعیف امنیت قضایی ملت، کاهش شدید سطح علمی وکلای دادگستری (خصوصاً با توجه به حذف آزمون اختبار)، تضییع جان و مال مردم، نقض حقوق شهروندی، ورود کارچاق کن ها به دعاوی مردم و افزایش مفاسد قضایی و فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور و ایضاً فرار نیروی انسانی نخبه به خارج از کشور علی رغم صرف هزینه های هنگفت جهت آموزش ایشان را فراهم می آورد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این مقرره خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی نیز می باشد چرا که طبق این اصل (دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید)
اما در کمال تعجب و خلاف اصول مسلم و بنیادی حقوقی، در تبصره این مصوبه قید گردیده است که مصوبات هیات مقررات زدایی قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی نمی باشد، که این خود مصداق بارز نقض اصل مزبور و نافی حق تظلم خواهی آحاد ملت می باشد.
لذا با توجه به نقض اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و ماهیت ویژه کانون وکلای دادگستری که دهها سال است در همه جوامع بشری از آن به عنوان نهادی تخصصی، مستقل و ضامن احقاق حق ملت یاد می شود، از اعضای محترم شورای نگهبان در این بزنگاه مهم و تاریخی انتظار می رود تا به رسالت شرعی و قانونی خویش عمل کرده، با توجه به تبعات منفی این مصوبه به شرح پیش گفته که لاجرم منافع دولت جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده و باعث ورود خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبران به مردم می گردد از تایید آن خودداری نمایند.
کانون وکلای دادگستری مرکزی