استاد ارجمند؛ دکتر کوشا
سزاوار است در ابتدا سپاس خود را از نامه سرگشاده ی به‌هنگام، شجاعانه و خردمندانه آن مقام محترم به ریاست محترم قوه قضاییه بر ملا کنم. نامه ی یاد شده، روشنگر جایگاه کانون وکلای دادگستری و ظرفیت های علمی و تجربی آن و بی مهری کم سابقه قاضی القضات نسبت به این نهاد مستقل قانونی و مدنی و سندی پرافتخار و ماندگار در تاریخ است؛ بر این اساس، از آن جا که در بخشی از نامه، آورده اید که: «… از شما به عنوان رییس دستگاه عدلیه انتظار می رود هر دو نهاد متولی امر وکالت در کشور را به یک چشم ببینید و تفاوتی در این میان قائل نشوید…»، موارد زیر را برای برطرف نمودن شبهه به آگاهی می رسانم:
- چگونگی تأسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه
مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی که اکنون از آن با نام کوتاه «مرکز وکلای قوه قضاییه» یاد می‌شود، به‌موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب ۱۳۷۹، صرفاً برای مدیریت احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسه مشاوره حقوقی و به منظور تأمین نیازهای خاص دوره‌ای تأسیس شد و به هیچ عنوان در چارچوب قوانین مربوط به کانون وکلای دادگستری و استقلال وکلا قرار ندارد.
- غیرقانونی بودن تغییر نام مرکز مشاوران به مرکز وکلای قوه قضاییه
تغییر نام این مدیریت از «مرکز مشاوران حقوقی» به «مرکز وکلای قوه قضاییه» فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیاراتی است که قانون برنامه سوم توسعه ایجاد نمود. قانونگذار وقت در زمان تصویب ماده ۱۸۷، آگاهانه با تصریح به این که «…حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری… برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود…» به تفاوت ماهوی بین مشاور با وکیل و صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری با صدور پروانه مشاوره برای متقاضی موسسه مشاوره توسط قوه قضائیه و این که مشاور مجاز به حضور در محاکم به صورت استثنائی، وکیل دادگستری به شمار نمی رود، توجه داشته و در مقام بیان، هیچ‌گونه اشاره‌ای به صدور پروانه وکالت به‌صورت دائم یا ایجاد نهادی تحت عنوان «مرکز وکلای قوه قضاییه» ندارد.
در نتیجه، تغییر نام این مرکز به عنوان نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری، آن هم به موجب آیین نامه های مصوب ریاست محترم قوه قضاییه که فراتر از تمام مقررات، ابطال آن ها پذیرفته نمی شود،خارج از چارچوب اختیارات قانونی است و با روح قانون مغایرت دارد.
- تفاوت‌های بنیادین میان کانون وکلای دادگستری و مرکز موضوع ماده ۱۸۷
در شرایطی که کانون وکلای دادگستری بر اساس ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب ۱۳۳۱) و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، به عنوان نهادی مستقل و قانونی شناخته شده و وظیفه اصلی آن دفاع از حقوق مردم در محاکم قضایی و حمایت از حق دادرسی عادلانه و دارای تاریخچه طولانی و اصولی در زمینه وکالت بوده و استقلال آن، به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی عدالت قضایی و حق دفاع آزادانه از موکلین، همواره مورد تأکید قانونگذار و حقوقدانان قرار گرفته که در نامه ی خود به خوبی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مرکز تحت ماده ۱۸۷، نهادی است که در قالبی وابسته به قوه قضاییه و نه مستقل، به موجب آیین نامه مصوب مجری آن فعالیت می‌کند و این مرکز به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در چارچوب نهاد وکالتی مستقل قرار گیرد، چرا که تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه قرار دارد و با اصول استقلال وکالت، که یکی از مؤلفه‌های مهم عدالت قضایی است، تناسبی ندارد.
- تبدیل جایگاه به هدف، تبعیض و چشم پوشی از انصاف و ناکارآمدی در بلندمدت
سخنان رئیس قوه قضائیه برای برتری مولود خودخوان، بدون توجه به استقلال نهاد وکالت، افزون بر این که دخالت تحمیلی قدرت دولتی است، نشان می دهد که جایگاه مرکز خویش ساخته، به‌عنوان هدف نهایی مطرح شده است و می دانیم که بر اساس قانون گودهارت، وقتی جایگاه یا موقعیت یک نهاد، به هدف اصلی تبدیل شود، معیارهای اصلی دیگر مانند کیفیت خدمات، استانداردها و عملکرد آن به‌عنوان شاخص‌های واقعی جایگاه نهاد به حاشیه می‌روند و این اقدام می‌تواند باعث انحراف از اهداف واقعی و تمرکز بر رقابت ساختگی برای بالا بردن جایگاه شود و سیستم وکالت را به جای شاخص‌های واقعی، تحت تأثیر نفوذ قدرت‌های خارج از آن قرار دهد.
با وجود این، تمرکز بر نهاد تحت مدیریت قوه قضائیه اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ارتقاء موقعیت ظاهری آن شود، اما در بلندمدت با از دست دادن تمرکز بر اهداف اصلی مثل استقلال و عدالت، این شاخص (جایگاه نهاد) ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد و عملکرد درستی را منعکس نخواهد کرد.
سخن پایانی
عزیز بودن هر مولودی بر پدیدآورندگان آن، امری طبیعی و ذاتی است؛ اما معرفی مرکز خودخوان قوه قضائیه به‌عنوان یکی از دو نهاد متولی امر وکالت، به وسیله ی جناب عالی، مغایر با واقعیت‌های قانونی و تاریخی است. چنین بیانی نه تنها بر خلاف لایحه استقلال کانون وکلا و اصول بنیادین نظام حقوقی کشور است؛ بلکه می‌تواند سبب ایجاد سردرگمی در جامعه حقوقی و تضعیف جایگاه واقعی و قانونی کانون وکلای دادگستری شود. معرفی این دو نهاد به‌عنوان هم‌سطح و هم‌تراز، به‌جای آن که در راستای حمایت از حقوق عمومی باشد، می‌تواند موجب تضعیف این حقوق و کاهش اعتماد عمومی به نظام وکالت مستقل کشور شود.
امیدوارم به حفظ و تقویت جایگاه قانونی و مستقل کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان تنها نهاد مستقل و رسمی وکالت همچنان توجه ویژه داشته باشید که به هر نحو دستخوش ابهام یا تضعیف نشود.
دوازدهم بهمن ماه یکهزار و چهار صدو سه
دکتر محمدکاظم عمارتی
وکیل عضو کانون وکلای دادگستری خراسان