دکتر محمود عباسی دانش‌آموخته رشته حقوق پزشکی از دانشگاه سوربن فرانسه و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی است. علاوه‌براین به‌عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در حال فعالیت است. با او درباره چیستی و فلسفه راه‌اندازی کلینیک‌های «حقوق کودک» در استان‌های مختلف کشور، گفتگویی را ترتیب دادیم که در ادامه خواهید خواند.
با توجه به آن که جناب‌عالی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستید، لطفاً مختصری درباره مفهوم «کودک» با توجه به اسناد بالا دستی توضیح بفرمایید.
درخصوص واژه کودک به استناد ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته و همچنین بسیاری از قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سن هجده سال ملاک عمل است. البته باید به این نکته تأکید کنم که ملاک هجده سال به‌منظور حمایت از کودکان است و الّا در خصوص سن بلوغ، رشد و همچنین سن مسئولیت کیفری باید به قوانین اصلی رجوع کرد.
این سن در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در ادبیات حقوقی ما هجده سال را می توان به دو بخش کودکی و نوجوانی تقسیم کرد، ولی از نظر قانونی هرگاه از حقوق کودک سخن می‌گوییم منظورمان افراد زیر سن هجده سال است که تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور ما یعنی حدود بیست و سه میلیون نفر را شامل می‌شود.
تا به حال در چند استان کلینیک حقوق کودک راه‌اندازی شده است؟
تاکنون در ده استان کلینیک حقوق کودک دایر کرده‌ایم اما تا پایان سال در همه استان‌ها این کلینیک‌ها ایجاد خواهد شد. کلینیک‌های حقوق کودکان به‌عنوان آخرین دستاوردهای علمی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی، آموزش و ترویج حقوق کودک مورد توجه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.
آیا با تغییر دولت‌ها امکان تعطیلی چنین نهادی وجود دارد؟
برای اینکه این حرکت ملی با تغییر مدیریت‌ها آسیب نبیند راه‌اندازی و مدیریت آن بر عهده انجمن علمی حقوق کودک ایران و دفاتر نمایندگی آن دراستان‌ها قرار گرفته است.
هدف از تشکیل این کلینیک‌ها چیست؟
هدف از تشکیل این کلینیک‌ها آموزش و ترویج حقوق کودک است. معمولاً این کلینیک‌ها در سرای محلات، فرهنگسراهای شهرداری و مراکز علمی و دانشگاهی دایر می‌شود و مدیریت آن با اعضای هیأت علمی و حقوقدانان است. بهترین گزینه برای ارائه خدمت حقوقی در این کلینیک‌ها وکلا و کارآموزان وکالت هستند.
آموزش و ترویح حقوق کودک، مشاوره، معاضدت حقوقی و مددکاری اجتماعی از جمله خدماتی است که در این کلینیک‌ها ارائه می‌شود. علاوه بر وکلا و حقوقدانان، مشاوران روانشناختی، مددکار اجتماعی و جامعه شناسان نیز می‌توانند در این کلینیک‌ها نقش‌آفرینی کنند. این کلینیک‌ها نهاد مدنی هستند و نوعاً ارائه خدمات در آنها رایگان است.
تفاوت کلینیک‌های حقوق کودک که در استان‌ها افتتاح می‌شود با مدرسه حقوق کودک که در تبریز شروع به کار کرد در چیست؟
هدف از راه‌اندازی مدرسه تابستانی حقوق کودک برگزاری یک دوره آموزشی فشرده برای قضات، حقوقدانان و وکلا به منظور تربیت مربی حقوق کودک است تا بتوانند به نحو مطلوب‌تری این کلینیک‌ها را مدیریت کنند. البته ما برنامه‌های متنوعی برای آموزش، ترویج و ارتقای حقوق کودک داریم که یکی از ساز وکارهای آن راه‌اندازی کلینیک‌های حقوق کودک است.
نقش کانون‌های وکلا در حمایت از حقوق کودکان چه خواهد بود؟
کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی نقش و تأثیر به‌سزایی در آموزش و ترویج حقوق کودک دارد، همچنان که در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌تواند نقش‌آفرینی کند. من از ابتدای تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل در وزارت دادگستری تقریباً همه فعالیت‌های حقوق بشری، حقوق شهروندی و حقوق کودک را با کانون‌های وکلای دادگستری پیش برده‌ام.
چهار سال قبل تفاهم‌نامه همکاری با مرحوم استاد کشاورز به عنوان رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری منعقد کردیم و در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز آن را با جناب دکتر شهبازی‌نیا تمدید نمودیم. با همکاری کانون وکلای دادگستری برخی استان‌ها تاکنون حدود یک‌صد کلینیک حقوق شهروندی راه‌اندازی کرده‌ایم و اخیراً با هماهنگی اتحادیه تصمیم گرفته‌ایم مدرسه پاییزه حقوق کودک را به‌منظور تربیت وکلای صاحب‌نظر در حوزه حقوق کودک برگزار کنیم.
بعد از انقلاب اسلامی در زمینه حقوق کودک چه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؟ کدام‌یک از دولت‌های پس از انقلاب در زمینه حقوق کودک ورود جدی‌تری داشته است؟
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گام‌های مثبت و ارزشمندی در جهت حمایت از حقوق کودکان برداشته شده است، لیکن اقداماتی که در این دولت به ویژه در سه، چهار سال گذشته در حمایت از ارتقای حقوق کودک برداشته شده قابل مقایسه با گذشته نیست. در همین آذرماه گذشته بود که برای اولین‌بار پس از انقلاب اسلامی، ما کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک را با همکاری کمیته حقوق کودک سازمان ملل، یونیسف، مؤسسه بین‌المللی ابنای بشر سوئیس و نمایندگانی از کشورهای منطقه برگزار کردیم. دفاتر مراجع متناظر حقوق کودک را در همه استان‌ها دایر کرده‌ایم، با شناسایی و احصای چالش‌های حقوق کودک در سراسر کشور برنامه‌هایی متناسب با آن به مورد اجرا گذاشته‌ایم، مدرسه تابستانی حقوق کودک و حدود ده کنفرانس استانی حقوق کودک با حضور مقامات عالیه استان‌ها، مدیران اجرایی و سمن‌ها و فعالان عرصه کودک برگزار کرده‌ایم و تا پایان سال تصمیم داریم این کنفرانس‌ها را در همه استان‌ها برگزار کنیم.
اجرای پانزده طرح تحقیقاتی که به پانزده جلد کتاب تبدیل خواهند شد در دستور کار ماست. در آبان‌ماه سال جاری به‌مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک اولین جشنواره ملی حقوق کودک و کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک را در تهران برگزار خواهیم کرد. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و در تهران همزمان با برگزاری کنفرانس و جشنواره مذکور در دستور کار ماست. این فعالیت‌ها در کشور مسبوق به سابقه نبوده است. همچنین ما اسناد حقوق کودک یا برنامه جامع عمل را تصویب و آن را به اجرا گذاشته‌ایم که امیدواریم در بازه زمانی ده ساله در افق ۱۴۰۴ کودکان این مرز و بوم جایگاه شایسته خود را پیدا کنند.