کاربران اینترنت به دولت از باب مسئولیت مدنی و به شبکه‌های ISP از باب مسئولیت قراردادی مراجعه کنند
مبنای مسئولیت دولت در قبال قطع اینترنت در گفتگو با دکتر «عبدا… خدابخشی»
امروزه گسترش فضای مجازی شرایط مناسبی را برای گسترش کسب و کار فراهم کرده است. باتوجه به نقش کلیدی اینترنت در استمرار فعالیت کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌ها، بدون شک قطع آن آسیبی جدی به اعتبار و فعالیت اینگونه فعالیت‌ها وارد می‌کند. باتوجه به حوادث آبان‌ماه و قطع اینترنت، به سراغ دکتر عبدا… خدابخشی، که آثار مکتوب قابل توجهی در باب مسئولیت مدنی به نگارش درآورده است، رفتیم. از این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و عضو هیئت مدیره کانون وکلای خراسان راجع به مسئولیت مدنی دولت در قطع اینترنت و در قبال شهروندان سوالات مختلفی پرسیده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت مدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این حوزه ضروری است چند نکته را مدنظر قرار دهیم؛ اولا نظام مسئولیت مدنی ما با وجود قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی و همپوشانی آنها، نظام جامعی نیست و برای برخی مسائل با پرسش جدی مواجه می‌شویم. مسئولیت‌های خاص پیش‌بینی شده در قوانین غالبا در حوزه حوادث رانندگی، حوادث کار و… است و متاسفانه تحولات جدید در مسئولیت مدنی دیده نشده است. ایالات متحده آمریکا نمونه بارزی از نظام‌های مسئولیت خاص است که مترقی‌ترین قواعد مسئولیت مدنی را ایجاد کرده است و احکام سنگینی -چه علیه کشورها و چه علیه اشخاص- صادر می‌کند.
موضوع بعدی نقص مقررات است. در این حوزه (به جز قانون تجارت الکترونیک) ۳دسته مقررات داریم. قانون تجارت الکترونیک نیز موجود است که قانون مترقی و خوبی است اما در این موضوع کامل نیست زیرا آنسیترال هیچ‌گاه تصور نمی‌کرده که دسترسی ملی یک کشور به اینترنت قطع شود وگرنه در این مورد نیز قاعده وضع می‌کرد. منظور از ۳مقرره مذکور، سیاست‌های کلی نظام مصوب ۷۷، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب دو آیین‌نامه در سال ۸۰ و مصوبه ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای هیات‌وزیران در سال ۸۰ است که دلالت‌های آن به مسئولیت مدنی بسیار ضعیف است. البته برخی عبارات این قانون جالب توجه است. برای مثال حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، ارائه حداکثر سهولت در خدمات اینترنتی به عموم مردم و فراهم ساختن خدمات توزیع اطلاعات برای کاربران در این مصوبه پیش‌بینی شده بود، اما درمورد مسئولیت مدنی ساکت بود. البته این مسئله قابل پیش‌بینی بود زیرا در کشور ما بعید و غیرقابل تصور است که دولت برای خودش مسئولیت ایجاد کند. در ایران نقطه اتصال و تماس بین‌المللی در مورد شبکه جهانی اینترنت در اختیار دولت است. لذا تا دولت کلید آن را نزند امکان ارتباط با دنیا برقرار نمی‌شود. سایر ISPها نیز سرویس‌هایی هستند که متعاقبا از طریق دولت به اینترنت دسترسی دارند و در نهایت به کاربران اجازه استفاده می‌دهند. زندگی فضای مجازی ما در اختیار دولت است و دولت حاضر نیست برای خودش محدودیت ایجاد کند. بنابراین به دلیل نقص مقررات بایستی بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی اقدام کنیم.
هرچند قانون تجارت الکترونیک درمورد وقایع اخیر تصریحی ندارد اما می‌توان از برخی اشارات آن استفاده کرد. یکی از نقاط قوت این قانون که در ماده ۳ آمده است تفسیر جهانی است. یعنی باید وضعیت مسئولیت مدنی در این حوزه را در بیرون از مرزها نیز جستجو کرد. نظام‌های انگلستان و آمریکا را بررسی کردم؛ دکترین و آرای این دو کشور در این زمینه برای مدیران، کاربران، توزیع‌کنندگان اصلی و فرعی که نقطه اتصال در اختیارشان است مسئولیت و بار حقوقی پیش‌بینی کرده است. اگر بخواهیم این قانون را به دستور ماده ۳ به صورت جهانی تفسیر کنیم، نمی‌توانیم از تحولات آن سوی مرزها غافل باشیم. در ماده ۷۸ این قانون آمده است هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوص و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود. تنها موضوعی که در این مورد استثنا شده است قطع فیزیکی مثل قطع کابل یا قطع وای‌فای است و اینکه خود دولت اینترنت را قطع کند مصداق قطع فیزیکی نیست. بنابراین معتقدم مطابق اصل مسئولیت وجود دارد.
در ایران نقطه اتصال و تماس بین‌المللی در مورد شبکه جهانی اینترنت در اختیار دولت است. لذا تا دولت کلید آن را نزند امکان ارتباط با دنیا برقرار نمی‌شود. البته در کشور ما بعید و غیرقابل تصور است که دولت برای خودش مسئولیت ایجاد کند
آیا کسب و کارهای آنلاین با تجارت در فضای عادی جامعه تفاوت دارد؟
به نظر می‌رسد تجارت الکترونیک در فضای مجازی دقیقا مشابه تجارت در فضای عادی است. بر اساس قانون تجارت الکترونیک که بر اساس مقررات آنسیترال تصویب شده است، اسناد، اعتبارات و اعلان‌ها درست مثل سایر اسناد اعتبار دارند. بنابراین تجارت الکترونیک با استفاده از شاهراه جهانی اینترنت یک اصل و ضرورت است و موضوعی نیست که بخواهیم برای آن قاعده وضع کنیم. معتقدم حقوق، پسینی است و نه پیشینی؛ یعنی ابتدا جامعه حکایت خود را طراحی می‌کند، می‌نویسد و عرفش را به وجود می‌آورد و سپس برای ایجاد نظم قواعد شکل می‌گیرند.
یعنی خسارات در این بستر همواره قابل جبران هستند؟
هر خسارتی باید جبران شود. هرچند اصل جبران خسارات به صراحت در قانون نیامده است اما دکترین نیز این مسئله را تایید کرده‌اند و از فحوای برخی قوانین نیز اثبات می‌شود. ضمنا برای خسارتی که -چه در فضای عادی و چه فضای مجازی- جبران نمی‌شود باید دلیل وجود داشته باشد. اتفاقی که در کشور افتاد، تقابل امنیت و اقتصاد آزاد است که اختلاف تاریخی دارد که آیا یک نظام حقوقی سیاسی باید بر مبنای اقتصاد آزاد و عینی حرکت کند و یا امنیت‌محور باشد. این مسئله در حقوق جزا بیشتر مطرح است اما جرقه‌های آن به حقوق تجارت و مسئولیت مدنی نیز می‌رسد که پس از اتفاقات ناگوار پیش‌آمده شاهد آن هستیم. در حوادث اخیر که هم برای مردم و هم برای دولت ناگوار بود، دولت مجبور شد مدتی اینترنت را محدود کند و باعث تفوق امنیت و حاکمیت بر تجارت شود. در حوزه مسئولیت مدنی و به طور کلی در حوزه قراردادهای اقتصادی باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا مسئولیت و جبران خسارت اصل است و در مقابل حاکمیت مانع و فرع است؟ یا حاکمیت نیز اصل است؟ به نظر من نباید حاکمیت را اصل بدانیم بلکه مانع است؛ این موانع در کشورهای دیگر نیز وجود دارند؛ کما اینکه گردش اطلاعات آزاد بدون محدودیت و کنترل و بازرسی نیست، اما برای همان بازرسی نیز حساب و کتاب دارند. حال آنکه در ایران وضعیت به گونه دیگری است. لذا اصل و مقتضی، قابلیت جبران است و مانع، مسائل امنیتی و حاکمیتی است که باید مدلل شد و شرایط لازم را داشته باشد.
کدام خسارات ناشی از قطع اینترنت بر کسب و کارهای اینترنتی قابل مطالبه است؟
آثار قطعی اینترنت بر ارتباطات مجازی سنگین بود. از آثار روحی روانی که درست یا غلط پا گرفته است تا آثار تجاری که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. این مسئله به لحاظ روحی اثر خوبی نداشت و همه این خسارت را درک کردند اما بعید است ورود این خسارت قابل جبران باشد؛ زیرا احراز شرایط خسارت معنوی دشوار است و تالمات روحی باید مبتنی بر ضابطه باشند. خسارات مالی و اقتصادی، خسارات ناشی از به‌هم خوردن قرارداد، ایجاد بی‌نظمی و محدودیت تجارت الکترونیک موجب بی‌اعتمادی به کسب وکار تجاری حداقل میان اشخاص خصوصی شد. هرچند دولت تلاش کرد شبکه‌های فارسی‌جو را به عنوان جایگزین قرار دهد اما به نظر من موفق عمل نکرد.
برای مطالبه خسارات هم مبنا، هم شرایط و هم ورود خسارات را داریم؛ قرار گرفتن برخی قراردادها در معرض فسخ و بی‌اعتباری، از دست دادن عدم‌النفع و برخی منافع ممکن‌الحصول، خرید حجم اینترنت توسط مردم و… ازجمله خسارات وارده بر شهروندان است. خسارات مطابق با اصل باید جبران شود. تشخیص خسارات قابل جبران و غیرقابل جبران نیز دشوار نیست. مطالبه خسارات معنوی تاحدی بعید است و شرایط آن وجود ندارد اما خسارات مادی با شرایط عمومی قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی قابل جبران است. خسارات ناشی از عدم امکان فعالیت در بستر مبادلات الکترونیکی و عدم امکان تبلیغات و جذب مشتری برای سایت‌ها قابل مطالبه است. برخی خسارات، مادی هستند یعنی وجود دارد و مورد اتلاف قرار می‌گیرد اما برخی خسارات، اقتصادی هستند؛ مثل عدم‌النفع و ممکن‌الحصول. طبیعتاً آن بخش از قرارداد که منعقد شده و طرف به خاطر قطعی اینترنت قادر به ایفای تعهد نیست و وجه را از دست داده است، قابل جبران خواهد بود. بخشی از خسارات عدم‌النفع نیز با وجود شرایطی از جمله ممکن‌الحصول بودن، قابل پیش‌بینی و متعارف بودن قابل جبران است که باید مورد به مورد بررسی شود. لذا خسارات مطابق با اصل باید جبران شود.
وضعیت کسانی که حجم اینترنت خریداری کرده‌اند و اینترنت آنها در این مدت قطع بوده است، بر اساس قواعد عمومی اجاره و خرید خدمات و امثال آن قابل توجیه است. به نظرم می‌توان از شبکه‌های ISPهای مستقیم شکایت کرد؛ زیرا آنها به موجب قرارداد حجم اینترنت را تحویل داده‌اند. کاربران می‌توانند به دولت از باب مسئولیت مدنی و به شبکه‌های ISPها از باب مسئولیت قراردادی مراجعه کنند
باتوجه به اینکه ممکن است مجدداً حوادث این‌چنینی داشته باشیم، به یک نظام حقوقی قضایی جدی برای شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نیازمندیم. رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از بندهای سیاست‌های کلی نظام تصویب کرده است که باید یک نظام حقوقی قضایی منسجم و متناسب با این مسئله طراحی شود؛ یک نظام مجموعه‌ای از چندین قانون درست و حساب شده است که متاسفانه فعلا چنین نظامی نداریم. قوانین موجود در حد چند مقرره ناقص است. به نظرم در این حوزه خلاء قانونی داریم.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی زمانی تصویب شد که تحولات جهانی در حد کنونی نبود و دولت مسئولیت‌پذیر وجود نداشت. کلیت ماده ۱۱ به لحاظ مفهومی و همچنین مصادیق محدود شده و از اصل به مانع تبدیل شده است. از این رو باید شرایط آن احراز شود.
منظور شما از مسئولیت دولت فقط متوجه قوه مجریه است؟
ایجاد مسئولیت برای خود قوه قضاییه نیز قابل بررسی است. به خاطر داریم چندی پیش شبکه اجتماعی تلگرام قطع شد و بعدتر اتفاقاتی برای آن قاضی افتاد. آن قاضی با صدور یک دستور کلی و به استناد چند پرونده محدود فعالیت یک پیام‌رسان جهانی را محدود کرد و به اعتقاد من عمل او خلاف قانون بود. قوه قضاییه بایستی در این حوزه به لحاظ حقوقی پاسخگو باشد. لذا مردم باید بتوانند به اعتبار اینکه دستور و تصمیم منتسب به این مجموعه از سوی قوه قضاییه بوده است، ادعای حق کنند. در این حوزه دولت به معنای شخصیت حقوقی خود دولت قطعا مسئول است و قوه قضاییه نیز درمورد شبکه اجتماعی تلگرام مسئولیت دارد.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی زمانی تصویب شد که تحولات جهانی در حد کنونی نبود و دولت مسئولیت‌پذیر وجود نداشت. کلیت ماده ۱۱ به لحاظ مفهومی و همچنین مصادیق محدود شده و از اصل به مانع تبدیل شده است. از این رو باید شرایط آن احراز شود.
مبنای مسئولیت دولت بر چه اساس است؟
هنگامی که مسئولین شاهراه ارتباط تجارت الکترونیک را قطع می‌کنند و جایگزینی برای آن در نظر نمی‌گیرند یا شبکه ملی ناقص و پر ایراد را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، اقدامشان مصداق حذف و جلوگیری از ایجاد یک شبکه معمولی و جایگزین است که این مسئله در تبیین مبنای مسئولیت به ما کمک می‌کند.
از آن جا که مبنای روشنی برای این موضوع به طور خاص وجود ندارد و مسئولیت خاصی تدوین نشده است، باید به قواعد عمومی استناد کنیم. آنچه از قواعد عمومی در فقه و حقوق آمده است، یا نظریات تقصیر است و یا انتساب که هردو با اتفاقات اخیر کشور قابل تطبیق است. هنوز هم مشخص نیست چه کسی و به چه استنادی اینترنت را قطع کرد. این مسئله باید به افکار عمومی پاسخ داده شود؛ آیا امنیت به عنوان یک مانع -و نه مقتضی و شرط- آنقدر مهم است که بر اصل غلبه کرده است؟ بر حسب شنیده‌ها این اقدام شورای عالی امنیت ملی نبود بلکه شورای امنیت کشور بود که در اختیار وزارت کشور است. واقعاً باید مشخص شود که این شورا براساس چه مستندی عمل کرده است و باید شرایط استناد به آن کنترل شود. نقص در ایفای شفافیت مسئولیت ایجاد می‌کند زیرا عرفاً خسارت را منتسب می‌کند و همه انتظار دارند که مسئولین پاسخگو باشد. علاوه بر این موضوع ناگهانی بودن این مسئله بدون ایجاد زمینه اطلاع‌رسانی و در نظر گرفتن جایگزین می‌تواند مصداق تقصیر و قابلیت انتساب باشد که در فقه و قانون مجازات به آن تصریح شده است. بنابراین در مبنای مسئولیت مشکلی نداریم و تنها مسئله «موانع» هستند. ممکن است خوانده دعوا دولت باشد و ایراد کند که در حالت فورس و قوه قهریه اقدام کرده‌ام؛ یعنی تبلیغات سوئی خارج از مرز بود و مردم را تهییج می‌کرد. به نظرم این موضوعات باید ارزیابی شود زیرا واقعا نمی‌دانیم صحت دارد یا خیر.
در همین زمینه اگر دولت به عنوان خوانده دعوا با توسل به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، امنیت و حاکمیت را علت قطع اینترنت بداند، تکلیف چیست؟
امنیت و حاکمیت اصلی‌ترین دفاعی است که خوانده دعوا خواهد داشت. هرچند در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده که اعمال حاکمیتی نباید ایجاد مسئولیت کند اما این ماده با تحولات زیادی مواجه شده است. ماده ۱۱ زمانی تصویب شد که تحولات جهانی در حد کنونی نبود و دولت مسئولیت‌پذیر وجود نداشت. امروزه خود قانونگذار اعمال حاکمیت در بسیاری از موارد را قابل جبران می‌داند؛ زیرا عمده فعالیت قوه مجریه، حاکمیت است. لذا کلیت ماده ۱۱ به لحاظ مفهومی و همچنین مصادیق محدود شده و از اصل به مانع تبدیل شده است. از این رو باید شرایط آن احراز شود.
آیا عذرخواهی وزیر ارتباطات از مردم و اقرار به ضرر بالای قطعی اینترنت برای مردم و کسب و کارهای ایشان و و اطلاق سخن رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری حقوقی خسارات وارده بر مردم، می‌تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟
بله در عرف بین‌المللی پذیرش چنین مسئله‌ای به عنوان قرینه است و به لحاظ قاعده عذرخواهی نیز قرینه بر گناه است. البته همیشه اینگونه نیست. در این موضوع مسئولین قبول دارند اقدامشان غیرشفاف بوده و ضروری نبوده است که اینترنت به مدت یک هفته و به صورت پیوسته قطع شود.
آیا غیرقانونی بودن مرجع تصمیم‌گیری قطع اینترنت (براساس اصل ۷۹قانون اساسی) را می‌توان به عنوان عاملی جهت اثبات خسارت توسط دولت ارائه کرد؟
از آنجا که هنوز مشخص نیست قطع اینترنت توسط چه مرجعی صورت گرفته است، بر حسب شنیده‌ها دولت بوده و حاکمیت نیز حمایت کرده است. این مسئله باید در شورای عالی امنیت ملی طرح می‌شد، ثانیا معلوم نیست این شورا بر اساس چه قاعده‌ای تصمیم گرفته است؛ آیا این شورا به خاطر برقراری امنیت می‌تواند هر تصمیمی بگیرد؟ این مسائل از لحاظ حقوقی حسابرسی دارد و بایستی به آن پاسخ داده شود.
به عنوان وکیلی که در حوزه مسئولیت مدنی صاحب اثر است، چه توصیه‌های عملی برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه دادخواست حقوقی بدهند دارید؟
اگر واقع‌بین باشیم، اثبات این مسئله راحت نیست؛ تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که اثبات این مسائل به دلیل پیچیدگی‌ها و روابط مختلف کار راحتی نیست. لذا توصیه نمی‌کنم که اشخاص به صورت فردی اقدام کنند بلکه از به تعبیری به صورت دعاوی جمعی و با هم‌افزایی اقدام کنند. ثانیا باید مراقب باشیم که ممکن است دادگاه اعلام کند از آن جا تصمیم توسط شورای امنیت کشور گرفته شده است، بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات دادرسی دیوان عدالت اداری ابتدا باید وقوع تخلف(توسط دولت) اثبات شود. البته من به کلیت تبصره اعتقاد ندارم؛ زیرا این تبصره زائد، مضر و خلاف اصل است. معتقدم تبصره در مواردی قابل اجراست که اقدامات برخلاف نصوص قانونی باشد اما ادعای مطالبه خسارات معنوی و عرفی از شمول ماده خارج است. به همین دلیل معتقدم خسارات معنوی مشمول ماده نیست. اما براساس قانون ابتدا باید خلاف قانون بودن این اقدام از دیوان عدالت اداری دریافت شود. حتی اگر دیوان عدالت اداری تصمیم دیگری بگیرد باز هم مطالبه خسارت امکان‌پذیر است؛ ممکن است شورای امنیت کشور قانونی عمل کرده باشد اما هر اقدام قانونی ممکن است مشمول تقصیر باشد.
خوانده این دعوا چه کسی است؟
درمورد خوانده دعوا دولت -به عنوان کلیت قضیه- و وزارت کشور -به عنوان خوانده محدودتر- کفایت می‌کند. اضافه کنم که نتیجه مشارکت همه به معنای مسئولیت همه است. اگر شبکه برای امنیت کل کشور بسته می‌شود و حتی در صورتی که ثابت شود این عمل قانونی است، نباید یک عده ضرر کنند؛ یعنی یک بیمه اجتماعی کلی داریم به معنای همه برای همه. بنابراین دولت به عنوان متولی باید از طریق بیمه اجتماعی و گروهی خسارت وارده را جبران کند.
مصاحبه‌گر: فرناز محمدیان