وکلاپرس- وکیل فرشید فرحناکیان به تشریح دیدگاه خود درباره چرایی صدور قرار رد واخواهی از رای صادره تعزیرات حکومتی علیه اسکودا در پرونده گرانفروشی آزمون وکالت پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا یک منبع آگاه از صدور قرار رد واخواهی اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) به رای صادره تعزیرات در خصوص گرانفروشی در آزمون وکالت ۱۴۰۲ خبر داده بود.
نگاهی به سوابق پرونده اتهام گرانفروشی اسکودا
اواخر مهر ماه ۱۴۰۲، وکیل فرشید فرحناکیان (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) از اعلام شکایت علیه اسکودا به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد که براساس شکایتی که به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ کرد، نتیجه کارشناسی این ادعا در سازمان حمایت از مصرف‌کننده در شعبه ۶۳ بدوی تعزیرات حکومتی تهران در حال رسیدگی می‌باشد و در صورت محکومیت، اسکودا مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه می‌شود.
پس از گذشت ۴ ماه از این موضوع رای شعبه ۶۳ تعزیرات حکومتی در این خصوص منتشر شد که طبق آن سازمان تعزیرات، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا را طی رای غیابی به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه به حساب خزانه دولت محکوم کرده بود.
بیشتر بخوانید:
همچنین در رای صادره اعلام شد که رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر بوده و متعاقباً قطعی می‌باشد؛ که در صورت قطعیت مطابق ماده ۴ مصوبه جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷) در سایر مراجع قضائی و اداری قابل اعتراض و شکایت نمی باشد.
با گذشت یک ماه از رای صادره، وکیل فرشید فرحناکیان در حساب توئیترش از رد واخواهی اسکودا در سازمان تعزیرات «به دلایل شکلی» خبر داد اما روابط عمومی اسکودا این موضوع را تکذیب کرد.
ایراد شکلی واخواهی به علت نقص امضائات وکیل منتخب اسکودا
پیشتر یک منبع آگاه به وکلاپرس خبر داده بود ایراد شکلی واخواهی به دلیل فقدان سمت به علت نقص امضائات وکیل منتخب اسکودا برای طرح واخواهی بوده است؛ چرا که همه روسای کانون ها به جز وکیل علی پزشکی (رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان) رمز ارسالی از سامانه ثنا را بمنظور درج امضا در وکالت نامه در اختیار وکلای تعیینی اسکودا به منظور دفاع از این پرونده قرار داده بودند.
براساس آخرین پیگیری های خبرنگتر وکلاپرس، رای صادره از سوی شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات در خصوص جریمه ۱۲۰ میلیارد تومانی اسکودا، قطعی و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است
فرحناکیان: واگذاری حق امضای اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است
وکیل فرشید فرحناکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات ایراد شکلی توضیحاتی ارائه داده است. وکلاپرس صرفا درصدد انتشار این توضیحات برآمده و در مقام تایید یا رد آن نیست.
این عضو هیات مدیره به وکلاپرس گفت: به موجب رای وحدت رویه شمارگان ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واگذاری حق امضای اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است. با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیات‌مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیات‌مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای صادر شده از شعبه اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.
عدم پیش‌بینی اختیار طرح و دفاع دعوی توسط دارندگان امضای مجاز اسکودا
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: مستند به این رای وحدت رویه، به دلیل عدم پیش‌بینی اختیار امکان طرح و دفاع از دعاوی توسط دارندگان امضای مجاز اسکودا مقرر در ماده ۲۰ اساسنامه، وکالتنامه امضاء شده توسط ریاست اسکودا جهت دفاع در مرحله بدوی و واخواهی توسط شعبه ۶۳ بدوی (چهارم ملی) تعزیرات حکومتی تهران پذیرفته نشد.
فرحناکیان افزود: در ادامه ریاست محترم این شعبه با متناظر گرفتن شورای اجرایی اسکودا با هیات‌مدیره سایر اشخاص حقوقی، پذیرش وکالتنامه اسکودا جهت پذیرش واخواهی را منوط به امضای شورای اجرایی نمود. مجددا امضای وکالتنامه اسکودا توسط رؤسای تمامی کانون‌ها به‌جز ریاست کانون زنجان نیز نتوانست نقص امضای مجاز برای اعطای اعتبار به وکالتنامه جهت پذیرش واخواهی را برطرف کند.
اسامی اعضای شورای اجرایی پیشتر به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده نشده
فرحناکیان با اشاره به علت صدور قرار رد واخواهی گفت: حتی اگر ریاست کانون زنجان هم وکالتنامه اسکودا را امضاء می‌کرد باز هم نقص امضای مجاز برای اعطای اعتبار به این وکالتنامه برطرف نمی‌گردید؛ زیرا اولا به موجب ماده ۱۰ اساسنامه اسکودا اعضای شورای اجرایی الزاما رؤسای کانون‌ها نیستند و ثانیا به موجب ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، اسامی اعضای شورای اجرایی پیشتر به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده نشده و آگهی روزنامه رسمی نگردیده است که امضای آن‌ها در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد.
فرحناکیان در پایان گفت: لذا عملا رای به محکومیت گرانفروشی در آزمون وکالت ۱۴۰۲ در تعزیرات حکومتی بدون ارائه هرنوع دفاع موثری در مرحله بدوی و واخواهی توسط اسکودا قطعی گردید. به‌نظر می‌رسد این ایراد در برابر اسکودا در مقام طرح یا دفاع هر نوع از دعاوی و شکایات تا زمان برطرف کردن آن قابل استناد است.
پایگاه خبری وکلاپرس در حال پیگیری و اخذ توضیح از سایر مدیران نهاد وکالت است.