افزایش غیرمنتظره و نوسانات شدید نرخ ارز و سکه در ماه‌های اخیر، «مهریه» را به یکی از مباحث مهم این روزهای کشور بدل کرده است. به همین دلیل یک جلسه از سلسله جلسات هفته پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع «چالش مهریه در نظام حقوقی و اقتصادی خانواده و راهکارهای آن» اختصاص داده شد. این نشست با حضور دکتر محمد عابدی، استادیار و مدیر گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد در ۲۵ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر محمد عابدی با اشاره به آثار ازدواج گفت: «ازدواج جنبههای مادی و معنوی دارد. جنبه مالی ازدواج سبب شکل‌گیری چالش‌هایی شده است. با افزایش قیمت سکه، این موضوع در نهادهای قانونی مطرح شده است که چه شیوه‌ای اتخاذ کنیم تا مردان به‌خاطر موضوع مهریه به زندان نروند. هر زندانی روزانه ۱۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد. این اقدام برای فرزندان تبعات عاطفی و روانی به همراه دارد و فایده‌ای برای زنان ندارد.»
او سپس به تعاریف متعدد مهریه و فلسفه آن پرداخت و اظهار داشت: «مهریه مالی است که مرد در زمان ازدواج به همسرش می‌دهد و یا تعهد به پرداخت می‌کند. مهریه حکمی اسلامی نیست؛ چرا که پیش از اسلام نیز وجود داشته و اسلام آن را تأیید کرده است. حتی می‌توان گفت در تمدن ایلام نیز وجود داشته است. مهر به معنای هدیه است. درمورد فلسفه مهریه نظریات مختلفی ارائه شده است. برای مثال در کتاب حر عاملی روایتی از امام صادق (ع) آمده است که در ازدواج مرد و زن از یک‌دیگر تمتع می‌برند. تمتع مرد کامل و تمتع زن ناقص است و به همین دلیل، زوج مهریه پرداخت می‌کند. به نظرم این روایت معتبر نیست و انتساب آن قابل نفی است. برخی دیگر می‌گویند مرد در برابر استمتاعی که می‌برد، اجرت می‌پردازد. به نظرم این دیدگاه انسانی نیست. برخی دیگر مهر را مکمل سهم‌الارث ناقص دختر می‌دانند. اما این امر صحیح نیست؛ چرا که برای پذیرش این نظر، باید بپذیریم اسلام به زنان ظلم کرده است، حال آن که اسلام مبتنی بر عدالت است و با این نظر سازگار نیست. برخی دیگر مهر را وسیله‌ای در قبال حق طلاق مرد می‌دانند. گروه دیگری مهر را برای کنترل مرد و تضمینی برای زمان انحلال نکاح می‌دانند. گروهی از حقوقدانان مهریه را به‌عنوان بیمه اجتماعی تلقی می‌کنند. معتقدم نظر دکتر مطهری در این مورد دقیق است؛ از نظر دکتر مطهری، مهریه پاسخی به نیاز فطری است. زوجه دوست دارد همسرش مالی را از باب صداقت به او بدهد. طبق آیات قرآن، مهریه به خود زوجه تعلق می‌گیرد و از روی صداقت مرد و هدیه است».
او در مورد افزایش مهریه گفت: «افزایش مهریه مربوط به دوره کنونی نیست. از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲ مهریه سه برابر شده است. در دوران اخیر نیز با افزایش قیمت سکه مواجه شده‌ایم. عوامل افزایش مهریه گوناگون است؛ رقابت و هم‌چشمی، تضعیف اعتماد عمومی و اجتماعی، افزایش تحصیلات و موقعیت شغلی بانوان، هزینه سنگین جهیزیه و نابرابری زن و مرد در بحث حق طلاق ازجمله این موارد هستند».
این وکیل دادگستری در ادامه به انتقاد برخی راهکارهای ارائه شده پرداخت و گفت: «برخی حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند سقف مهریه، ۱۴ سکه تعیین شود. این امر برخلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست. علاوه بر این در قرآن نیز آمده است که مهریه می‌تواند زیاد باشد. پیشنهاد برخی دیگر، حذف مهریه و جایگزینی اشتراک در دارایی است. این پیشنهاد خلاف شرع است؛ زیرا مهریه از مقررات امری است. این مسئله به علت غرری بودن مخالف نظم عمومی است. پیشنهاد سوم، عندالاستطاعه شدن مهریه است. اما باید یادآور شد هر متعهدی که توان پرداخت نداشته باشد، مهریه عندالاستطاعه محسوب می‌شود. برخی دیگر بیمه کردن مهریه را عنوان کرده‌اند. به نظرم بیمه اعتبار، در عمل قابلیت اجرا ندارد و از نظر شرکت‌های بیمه فاقد توجیه اقتصادی است؛ زیرا حق بیمه مهریه بسیار بالاست و پرداخت آن از سوی مردان دشوار است. چندی قبل آیت‌الله مکارم شیرازی ۴ پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست آن که میان دیون و عندالاستطاعه تفاوتی نباشد؛ زیرا همه دیون عندالاستطاعه هستند. این پیشنهاد را قبول ندارم. دوم، اصل را بر اعسار اشخاص بدانیم. به نظرم این مورد نیز قابل قبول نیست؛ زیرا زمانی که شخص مبالغی در حساب بانکی‌اش داشته باشد، نمی‌توان اعسار را استصحاب کرد. سوم، حق حبس اسقاط شود. این نظر خلاف اجماع فقهاست و صرفا اختلافات را افزایش می‌دهد. چهارم، سکه به قیمت متعارف (زمان انعقاد عقد) پرداخت شود. این امر برخلاف قصد مشترک است؛ زیرا سکه دین به ارزش است. برخی دیگر از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند سردفتر هنگام ازدواج، توان مالی زوج را احراز کند، اما گفت تکلیفی برای سردفتر تکلیف مالایطاق است. علاوه بر این، بسیاری مردان در زمان ازدواج توان مالی ندارند. لذا به‌طور کلی هیچ‌یک از این راهکارها منطقی نیست و قابلیت اجرا ندارد».
دکتر عابدی راهکارهای پیشنهادی خود برای شرایط فعلی را چنین تشریح کرد: «در این زمینه چند راهکار می‌توان ارائه کرد که ممکن است جامعه ما برخی از این پیشنهادها را نپذیرد. به نظرم باید به فلسفه مهریه و عوامل افزایش آن توجه داشت. هم‌چنین اصل تساوی حقوق مرد و زن را مدنظر داشته باشیم و تلاش کنیم راهکاری همه‌جانبه ارائه دهیم. معتقدم در نظام حقوقی ما بایستی یک جراحی در روابط مرد و زن اتفاق افتد. پیشنهاد نخست، حبس‌زدایی از مَهر است زیرا حبس فایده‌ای برای زوجه و فرزندان ندارد و صرفاً برای دولت هزینه دارد. البته منظور، جرم‌زدایی نیست بلکه اگر توان مالی مرد احراز شد و امتناع کرد مجرم شناخته شود و به پرداخت مجازات مالی به نفع زن و دولت و خسارات محکوم شود. پیشنهاد دوم، تعیین حداکثر سقف برای مهریه‌های بر ذمه است. پیشنهاد سوم، پذیرش نهاد توافق بر افزایش مهر در ازدواج است. هرچند این مسئله به نظر شورای نگهبان خلاف شرع است اما نظر این شورا مخالف نص قرآن و اراده طرفین است. آیه ۲۴ سوره نساء این مجوز را به طرفین داده است. این راهکار برای اشخاصی مفید است که در بدو ازدواج، مالی ندارند. پیشنهاد دیگر، پیش‌بینی امکان کاهش قانونی مهر با تقاضای زوج در صورت تخلفات سنگین زوجه است. از آیه ۱۹ سوره نساء نیز می‌توان مجوز این راهکار را برداشت کرد. زوجه‌ای که برخلاف فلسفه ازدواج رفتار کرده است، شایسته دریافت همه مهریه نیست. پیشنهاد پنجم، محدود و مقید شدن اراده زوج در طلاق است. یعنی اگر زوج در مقام سوءاستفاده از حق خود باشد دادگاه او را محدود کند. راهکار دیگر، پیش‌بینی حق طلاق برای زن در صورت صرف سوءمعاشرت زوج است. شاید برخی این مورد را خلاف شرع بدانند اما روایت مشهور مذکور در فقه شیعه، سابقه روایی ندارد. پیشنهاد دیگر، حذف نهاد «حق حبس» در نکاح است. راهکار دیگر، محدود کردن مجوز ازدواج مجدد برای مرد توسط دادگاه است. یعنی اگر زوج بدون مجوز دادگاه مجددا ازدواج کند، دادگاه ازدواج دوم را باطل اعلام کند. پیشنهاد آخر این است که مقنن سهم‌الارث دختران را از طریق وصیت با پسران برابر کند. به عبارت دیگر مقنن فرض وصیت به سود دختر را بپذیرد مگر این که شخص صراحتاً مخالفت خود را در وصیت اعلام کند».
وی در پایان یادآور شد که باید به نظام حقوقی ایران درخصوص مهریه، به‌عنوان یک مجموعه نگریست و از نقش قانونگذاری، اجتهاد نو، فتاوی جدید و البته جسارت برای برون‌رفت از شرایط کنونی بهره گرفت.