وکلاپرس ـ جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از قصد کانون های وکلا برای همصدایی و وحدت درباره اتخاذ موضع نسبت به پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا خبر داد و گفت پیش نویس آیین نامه به محض تنظیم به مرجع تصویب ارسال خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جلیل مالکی در بازدید از خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز خبرنگار به تمجید از این خبرگزاری پرداخت و از قصد کانون های وکلای دادگستری برای اتخاذ موضعی واحد در راستای استقلال نهاد وکالت و پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا سخن گفت. در ادامه متن این مصاحبه را می خوانید:
ایسنا از ابتدا یاور نهاد وکالت دادگستری مستقل در کشور بوده است
جلیل مالکی در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: کشور ما در حوزه خبر و خبررسانی از بعد از انقلاب از رشد خوبی برخوردار بود و این حوزه با آن چه در قبل از انقلاب وجود داشت قابل مقایسه نیست. خبرنگاری در ایران در حال حاضر با خبرنگاری در کشورهای توسعه یافته رقابت می‌کند و با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی که وجود دارد این حرکت رو به رشد، بسیار امیدوارکننده است.
وی افزود: در بین خبرگزاری‌هایی که در کشور وجود دارد، خبرگزاری «ایسنا» به دلیل ذات دانشجویی خود از سایر خبرگزاری‌ها متمایز است، با توجه به این‌که دانشجویان قشر بسیار بزرگ و تاثیرگذاری در کشور هستند و معمولا خبرساز هم تلقی می‌شوند این خبرگزاری از اقبال عمومی خوبی برخوردار شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: «ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وکالت دادگستری مستقل در کشور بوده است و اخبار این نهاد را به نحو صحیحی در اختیار عموم قرار داده است و کمک موثری به ما در رسیدن به اهداف سازمانی از جمله حق دفاع مردم در محاکم و مراجع قضایی کرده است که از این جهت جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و تحکیم شود؛ زیرا یکی از خبرسازترین نهادها نه فقط در ایران بلکه در کل جهان، حوزه وکالت دادگستری است و هم به دلیل نیاز روز مردم و حاکمیت به خدمات وکلای دادگستری و هم به دلیل جذابیت‌هایی که اخبار حقوقی خصوصا در عرصه دعوا و وکالت برای مردم دارد به همین علت ما هم می‌توانیم کمک موثری برای شما باشیم.
حضور ۳۸۰۰ وکیل در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز
جلیل مالکی در رابطه با انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و برنامه‌های پیش روی نهاد، گفت: انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در این دوره با تحولات زیادی همراه بود. از یک طرف ایام انتخابات کانون با شیوع بحران کرونا در کشور همزمان شد که متاسفانه تاثیر زیادی برهمه ابعاد زندگی مردم و به تبع آن حرفه وکالت گذاشت. باتوجه به شروع دوران قرنطینه و ممنوعیت تجمعات که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شد طبیعتا نمی‌توانستیم انتخاباتی را برگزار کنیم که معمولا تجمعی بیش از ۴ یا ۵ هزار نفر را در یک مکان خاص دارد به همین علت هیئت نظارت این انتخابات تصمیم گرفت با توجه به هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا این انتخابات را به تعویق بیندازد، کما این‌که جشن استقلال نهاد وکالت را که هر سال در اسفند برگزار می‌کردیم، به تبع این وضعیت از دست دادیم.
بیشتر بخوانید: نتایج انتخابات کانون وکلای مرکز
وی افزود: در نهایت انتخابات با تاخیر قابل توجهی، با تصمیم هیئت نظارت برانتخابات و رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت در ۵ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد و باوجود شرایط ویژه بحران کرونا از یک طرف و از طرف دیگر آغاز تابستان و گرمای هوا انتخابات با استقبال زائدالوصفی توسط همکاران ما مواجه شد و تقریبا ۳۸۰۰ نفر در این انتخابات شرکت کردند و میزان مشارکت تقریبا به اندازه‌ی دوره‌ی قبل بود و از تمام همکارانمان تشکر می‌کنیم که این حماسه را آفریدند.
بیشتر بخوانید: اطلاعیه ضوابط شرکت در انتخابات کانون وکلای مرکز
جلیل مالکی با بیان این‌که بعد از انتخابات ما با چالش‌هایی از جمله اعتراضی که بعضی از همکاران به نتیجه انتخابات کردند روبرو شدیم گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که هر وکیل دادگستری و نامزد انتخابات می‌تواند به نتایج انتخابات اعتراض کند که این اعتراض هم توسط بعضی از همکاران ما انجام شد و به دادگاه عالی انتظامی قضات رفت و در آن‌جا صحت انتخابات تایید شد و ما با توجه به قطعیت نتایج انتخابات، هیئت مدیره‌ی دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز را تشکیل دادیم و دو هفته است که از آغاز به کار هیئت مدیره دوره سی و یک می‌گذرد. اقتضائات انتخابات این است که وقتی انتخابات تمام می‌شود و هیئت رئیسه مستقر می‌شود، رقابت انتخاباتی به کنار می‌رود و فضای همکاری و دوستی حاکم می‌شود و بعد از استقرار هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز ما وارد همکاری با همه همکاران در هیئت مدیره شدیم.
هم پیمان شده‌ایم تا از این به بعد صدای واحدی از نهاد وکالت شنیده شود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با موضوع اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا با بیان این‌که ابتدای کار ما مصادف با بحث‌های مربوط به آیین‌نامه استقلال کانون وکلا شد که همان‌طور که مستحضر هستید از اسفند ماه نهاد وکالت درگیر با این قضیه است خاطر نشان کرد: به همین مناسبت ما جلسه مشترکی با ریاست محترم اتحادیه کانون‌های وکلای کشور برگزار کردیم و در این جلسه همه محورهای مربوط به وکالت دادگستری در کشور مورد بحث قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: اصول هفت گانه رافع بن بست آیین نامه لایحه استقلال
یکی از مباحثی که در این جلسه پررنگ بود رویکرد جدید کانون وکلای دادگستری مرکز در ایجاد اتحاد و یک‌پارچگی هم در سطح وکلای دادگستری و هم در سطح کانون‌های وکلای دادگستری در سطح کشور بود و هم‌پیمان شدیم از این به بعد درمسیر این اتحاد حرکت کنیم و صدای واحدی از نهاد وکالت به‌خصوص کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور شنیده شود و همه یکصدا و یک‌پارچه در راستای اهدافی که در قوانین و مقررات تعیین شده است حرکت کنیم و به حق دفاع مردم در محاکم دادگستری از یک طرف و به قوه قضاییه از طرف دیگر در راستای طرح تحول آیت‌الله رئیسی کمک کنیم.
وی افزود: نگاه ما این است که همان‌طور که انتظار داریم قوه قضاییه به نهاد مستقل وکالت دادگستری کمک و حمایت کند متقابلا نهاد وکالت نیز باید به قوه قضاییه کمک کند چون اعتقاد داریم یک قوه قضاییه مقتدر فی‌الواقع موجب اقتدار کانون‌های وکلای دادگستری مستقل می‌شود و یک کانون وکلای دادگستری مستقل نیز موجب اقتدار قوه قضاییه در کشور می‌شود به همین علت رویکرد ما تعامل مثبت و همکاری و حمایت از برنامه‌هایی است که رئیس قوه قضاییه در دستور کار خود قرار دادند و این کار را نیز شروع کردیم.
کارگروهی برای تنظیم پیش نویس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا تشکیل می‌شود
جلیل مالکی با اشاره به نخستین اقدامی که در زمینه تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه انجام شده، است گفت: اولین کاری که انجام شد این بود که بحث آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا را در دستور جلسه هیئت مدیره با حضور ریاست محترم اتحادیه کانون‌های وکلا قرار دادیم و در این جلسه مصوب کردیم که پیرو درخواستی که از سوی قوه قضاییه شده بود که نیاز است آیین نامه لایحه استقلال بازنگری و اصلاح شود این اصلاحات توسط خود ما یعنی در کانون‌های وکلای سراسر کشور با محوریت اتحادیه انجام شود و مصوب شد کارگروهی در کانون‌های وکلای دادگستری که متشکل از روسای کانون‌های وکلای دادگستری است تشکیل شود و در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال اصلاحات را انجام دهیم تا هم دغدغه رئیس محترم قوه قضاییه در این خصوص رفع شود هم مرّ قانون در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال رعایت شود.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه کارگروه تنظیم پیشنهادهای اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال برگزار شد
وی ادامه داد: بنا شد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا به محض تنظیم به مرجع تصویب ارسال شود و انتظار ما این است که با توجه به فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه که فرموده بودند باید مرّ قانون رعایت شود هر خروجی که از کارگروه مشترک کانون‌های وکلای دادگستری خارج می‌شود یا عینا تصویب شود یا اگر نظری وجود دارد به کانون‌ها برگردانده شود و اگر نیاز به جرح و تعدیل و تغییری هست باز هم به خود کانون‌های وکلا اعاده شود تا نهایتا با قوه قضاییه به یک دیدگاه مشترک برسیم که هم دغدغه‌های عزیزان ما در قوه قضاییه حل شود و هم استقلال ما مخدوش نشود و این اقداماتی است که در طول این دو هفته انجام شده است و بازخورد آن نیز در کشور بسیار خوب بوده است هم دربدنه جامعه وکالت اتحاد و انسجام بین کانون مرکز و سایرکانون‌ها به وجود آمد که البته از قبل هم به همین کیفیت بود منتها الان شکل دیگری پیدا کرد و آثار خودش را هم نشان داد از جمله این‌که همه یکصدا آمدند و این کارگروه را تشکیل دادند و این هم‌گرایی به کمک دکتر شهبازی‌نیا به وجود آمد و الان هیچ اختلافی بین ما وجود ندارد و با همین رویکرد حرکت خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
- نقد تفصیلی پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا
- نسخه رسمی متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا
دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم
مالکی در ارتباط با زمان ارسال پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا گفت: در جلسه دو روز پیش که در اتحادیه داشتیم با همکاران بحث شد اما حرف ما این است که دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم و امر قانون‌گذاری امری است که باید با دقت انجام شود و صبر و حوصله می‌خواهد اما زمان طولانی طول نمی‌کشد و ما جدول زمانی تهیه خواهیم کرد کرد اما الان نمی‌توانیم بگوییم چه زمانی ارسال می‌شود اما طولانی نخواهد بود.
استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است
جلیل مالکی در ارتباط با واکنش کانون‌های وکلا در صورت تخلف قوه قضاییه از قانون و رد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا از سوی قوه قضاییه گفت: ما قطعا انتظار داریم که این اتفاق نیوفتد و با توجه به روحیه قانون‌گرایی که از ریاست محترم قوه قضاییه سراغ داریم و بیاناتی که فرمودند این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد بنابراین، اگر ما درباره‌ی یک امری که غیرمحتمل است بگوییم چه واکنشی خواهیم داشت شاید حرف درست و دقیقی نباشد و قطعا از طریق خود رئیس قوه قضاییه مراجعه و پیشگیری می‌کنیم که انشالله این اتفاق نیوفتد تا این‌که نیاز به واکنش ما باشد اما طبیعی است که رعایت استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است و گفتیم هرجا که استقلال نهاد وکالت زیر پا گذاشته شود نهاد وکالت واکنش نشان می‌دهد و همه هم این را می‌دانند و انتظار داریم این اتفاق نیوفتد.
بیشتر بخوانید: اصلاح آیین نامه لایحه استقلال ؛ استقلال کانون وکلا خط قرمز قوه قضاییه است
کمیسیون پارلمانی در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل می‌شود
مالکی در ارتباط با تعامل این دوره از هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با قوای سه‌گانه گفت: تعامل کانون وکلا با قوای سه‌گانه همیشه وجود داشته است، در سنوات گذشته نیز همکاری نزدیک با قوای سه‌گانه داشتیم اما واقعیت این است که این دوره رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز تعامل پررنگ‌تر با قوای سه‌گانه بخصوص قوه محترم قضائیه است.
به همین دلیل برنامه‌هایی را تدارک دیدیم که از همین آغاز دیدارهایی را با مقام‌های محترم قضایی در راستای وظایف سازمانی که در لایحه استقلال و همینطور آیین‌نامه پیش‌بینی شده است برای کمک به ترویج فرهنگ وکالت و تحکیم دادرسی منصفانه در دادگاه‌ها و مراجع قضایی داشته باشیم و اعتقاد ما در این مسیر این است که بین نهاد وکالت خصوصا کانون وکلای دادگستری مرکز و قوه قضاییه باید ارتباط مستقیم و نزدیک وجود داشته باشد به نحوی که هم ما از اوضاع و احوال آن‌ها و هم آن‌ها از اوضاع و احوال ما مطلع باشند و هم ما بتوانیم اگر سوءتفاهمی نسبت به نهاد وکالت در مراجع قضایی به وجود می‌آید از طریق گفت‌وگو حل و فصل کنیم تا به تریبون‌های عمومی کشیده ومنجر به تشویش اذهان عمومی نشود و همکاران ما در قوه قضاییه با ارتباط نزدیک با کانون وکلای دادگستری اگر سوءتفاهماتی یا دغدغه‌هایی نسبت به وکلای دادگستری یا عملکرد آن‌ها دارند به طور مستقیم با خود ما در میان بگذارند و ما درجهت حل و فصل آن‌ها بربیاییم که از این بعد هم به دلیل عدم وجود ارتباط مباحث به تریبون‌های عمومی کشیده نشود.
وی درباره‌ی ارتباط با قوه مقننه و مجریه نیز گفت: با قوه محترم مقننه نیز ارتباط تنگاتنگی را شروع خواهیم کرد و اولین کاری که در دستور کار هیئت مدیره‌ی کانون وکلای مرکز قرار دارد تشکیل کمیته یا کمیسیون پارلمانی است که انشالله تشکیل خواهد شد و این کمیسیون به طور مستمر تحولات مجلس شورای اسلامی را رصد خواهد کرد و هم مسائل مرتبط با مجلس را به ما منعکس خواهند کرد و هم دغدغه‌های ما را به نمایندگان محترم مجلس منعکس می‌کنند. با دولت هم قطعا ارتباط خواهیم داشت و نمایندگانی را تعیین خواهیم کرد که رابط ما با دولت بخصوص بخش‌های حقوقی آن خواهد بود. بنابراین این نوید را می‌دهم که تعامل مثبت و موثر و پررنگی با هر سه قوه کشور خواهیم داشت.
باید به یک راهکار مشترک در ارتباط با مرکز وکلای قوه قضاییه برسیم
دکتر جلیل مالکی در ارتباط با نوع تعامل این دوره از هیئت مدیره با مرکز وکلای قوه قضاییه نیز گفت: به هرحال مرکز وکلا و مشاوران قوه محترم قضاییه همان‌طور که ما بارها اعلام کردیم یک نهاد وابسته به قوه قضاییه است. منشا آن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور است که در آن‌جا صراحتا اختیار جذب مشاوران حقوقی که حق وکالت در دادگاه‌ها را داشته باشند به قوه محترم قضاییه داده است و این چیزی نیست جز همان وضعیتی که ما قبل از سال ۱۳۳۳ یعنی قبل از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در کشور داشتیم و قبل از آن سال فی‌الواقع وکالت دادگستری در زیرمجموعه وزارت عدلیه وقت بود که نقش قوه قضائیه را داشت.
وی ادامه داد: این اتفاق مجددا در کشور بعد از اجرایی شدن قانون برنامه توسعه سوم افتاد و طبیعی است که کانون‌های وکلای دادگستری باتوجه به اعتقاد راسخ به استقلال خودشان باید مقابله می‌کردند و هشدار می‌دادند که این وضعیت موجب نقض استقلال است چون از همان ابتدا اعتقاد بر این بود که با وضع این ماده بخشی از پاره تن نهاد مستقل وکالت دادگستری جدا شد و مجددا به زیرمجموعه قوه قضاییه برگشت.
به هرحال این مرکز به موجب قانون به وجود آمد و طبیعتا همه ما مقید به قانون هستیم هرچند که انتقاداتی به این قانون وجود دارد ولی طبیعتا تا زمانی که این قانون به نوعی نسخ نشده یا مدت آن خاتمه پیدا نکرده است ما باید به آن احترام می‌گذاشتیم.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان این‌که کانون‌های وکلای دادگستری مستقل اعتقادشان براین بود که با اتمام این قانون عمر جذب و پذیرش کارآموز وکالت توسط مرکز هم خاتمه می‌یابد ولی تفسیرها متفاوت شد خاطرنشان کرد: بعضی‌ها اعتقاد داشتند که این یک قانون دائمی است ولی ما اعتقاد داشتیم و داریم که ذات قانون برنامه توسعه سوم نمی‌تواند دائمی باشد ولی در عین حال از آن‌جایی که استمرار پیدا کرد و در مقرره‌های قانونی دیگر مثل قانون برنامه توسعه پنجم و آیین‌نامه‌هایی که توسط قوه قضاییه تنظیم شده است به نوعی بر استمرار حیات این مرکز اشاره شده است این مرکز در حال حاضر به حیات خودش ادامه می‌دهد و اعتقاد ما بر این است که کسانی که تحت این مرکز پذیرفته شدند به عنوان وکیل دادگستری همکار ما هستند و به آن‌ها احترام می‌گذاریم و آن‌ها را جدا از خودمان نمی‌بینیم به همین دلیل همیشه تاکید کردیم که باید زمینه‌ای فراهم شود که به نوعی یک‌پارچه‌سازی شود و به این سمت حرکت کنیم که یک نهاد وکالت در کشور داشته باشیم که رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز هم به این سمت است که با تعامل با قوه قضاییه و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه به یک راهکار مشترک برسیم که بتوانیم مشکل موازی کاری را که به ضرر کشور، نظام و نهاد وکالت است را حل کنیم.
امیدوارم استجازه از رهبری تمدید نشود
مالکی در ارتباط با اقدامات ویژه برای مبارزه با اخلاگران اقتصادی با توجه به پایان رسیدن مهلت استجازه از رهبر انقلاب، گفت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شروع کنم. به نوعی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بود که طبیعتا در کشور بالاخص بعد از بحران ارزی که در سال‌های گذشته به وجود آمد اتفاق افتاد.
بیشتر بخوانید: اتمام مهلت استجازه از رهبری درباره دادگاه های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی
وی افزود: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در کمیسیون قضایی مجلس به آن الحاق شد یک رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی افراد گذاشته شد که به موجب آن درپرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. این اقدام و تبصره مشخص بود که هم تبعیض‌آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا و هم به نوعی ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه‌های ما را زیر سوال می‌برد و به همین علت خود من جزو اولین کسانی بودم که با این تبصره به مقابله برخواستم و یادداشت‌های من در جراید هست و در دیدارهایی که با رئیس محترم قوه قضاییه نیز داشتیم این را اعلام کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه‌ای از مقام معظم رهبری کردند که به نوعی موازین مربوط به تبصره ماده ۴۸ به پرونده‌های ویژه اقتصادی نیز تسری پیدا کند، تا قبل از این مدت این تبصره فقط به جرایم امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث نیز تسری پیدا کرد و فقط وکلایی را می‌پذیرفتند که مشمول این تبصره بودند و این یک تبعیض مضاعف و تضییع حقوق ملت در این دادگاه‌ها بود که توسط نهاد وکالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: اتمام استجازه و عدم مشروعیت محاکم ویژه
مالکی تصریح کرد: اکنون که زمان اتمام این استجازه فرارسیده است از آن‌جایی که هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات خودشان بیان کردند که ما باید در این حوزه به مرّ قانون برگردیم به نظر می‌رسد که رویکرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و استنباط من این است که به سمتی حرکت می‌کند که دادگاه‌های ویژه به کیفیت فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع‌های قضایی تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با توجه به این رویکرد استنباط من این است که انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی کیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود.
پرونده‌های وکلای زندانی مجدد به جریان انداخته شود
مالکی در ارتباط با وکلای زندانی گفت: از این‌که بعضی از همکاران ما در زندان‌های کشور حضور دارند متاثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضایی این است که با همکاران وکیلی که مشمول تعقیب قضایی قرار می‌گیرند در رسیدگی‌ها، صدور آرایی که دربارشان صادر می‌شود و تمهید مقدمات حق دفاع آن‌ها با رافت بیشتری برخورد شود.
وی ادامه داد: به هرحال نسبت به همکارانی که محکومیتشان قطعی شده است و در زندان‌ها حضور دارند امکانات دسترسی به راه‌های فوق‌العاده رسیدگی که امروزه در نظام قضایی ما وجود دارد مثل اعمال ماده ۴۷۷ یا اختیاراتی که در اختیار مقاماتی مثل دادستان محترم کل کشور یا روسای دادگستری‌ها قرار دارد استفاده شود و کمک شود در رسیدگی‌های فوق‌العاده پرونده‌های آن‌ها را مجددا به جریان انداخت، رسیدگی مجدد و دقت بیشتری کرد و در این رسیدگی‌های مجدد به آزادی این همکاران عزیز کمک کرد.
جلیل مالکی تصریح کرد: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اخیرا تصویب و لازم‌الاجرا شد بنظر فرصت خوبی است که دوایر اجرای احکام در سازمان‌های زندان‌ها این اقدام را راجع به وکلای دادگستری دربند انجام دهند و حتما منتظر درخواست این محکومین نمانند و خواهشم این است که حالا که رویکرد قوه قضائیه براین اساس است که تسهیلاتی درباره‌ی محکومین حبس‌های تعزیری قائل شوند این پرونده‌ها مجددا به جریان بیوفتد و در اجرای مقررات تسهیل کننده پرونده‌های آن‌ها به دادگاه‌های صادرکننده حکم قطعی ارسال شود و در آن‌جا با دید مساعدت به آن‌ها توجه شود و موجبات تقلیل حبس این عزیزان فراهم شود تا شاهد بازگشت هرچه زودتر آن‌ها به خانوادشان باشیم.
منبع : ایسنا