وکلاپرس- دکتر عیسی امینی، رییس کانون وکلای مرکز با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود، از ارائه محرمانه پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال قوه قضاییه در آخرین ساعات روز ۲۸ اسفند به اسکودا خبر داد.
همزمان با برگزاری جشن استقلال کانون وکلا، اخباری مبنی بر اعلام تصمیم قوه قضاییه برای اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا منتشر شد، قوه قضاییه نهایتا تا ۲۵ اسفند به کانون های وکلا مهلت داده بود تا پیشنهادات خود در این زمینه را اعلام کنند.
از همان ابتدا کانون های وکلای دادگستری به جهت وجود ایرادات مختلف از جمله عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال و همچنین تعارض این اقدام قوه قضاییه با اصل استقلال کانون وکلا، به این تصمیم معترض شدند و با وجود وضعیت خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا جلسات و اقداماتی برای حل موضوع آغاز شد.
ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ مقرر کرده است که آیین نامه اجرایی این قانون توسط کانون وکلا تهیه و پس از تصویب وزیر دادگستری به اجرا گذاشته می شود، به اعتقاد صاحب نظران در حال حاضر که هیچ اقدامی از سوی کانون های وکلا برای تهیه یا اصلاح آیین نامه صورت نگرفته است، جایی برای ورود قوه قضاییه به موضوع و تهیه یا اصلاح آیین نامه مذکور وجود ندارد.
نهایتا روسای کانون های وکلا پس از برگزاری جلسه فوق العاده، در پاسخ به نامه معاون حقوقی قوه قضاییه، ضمن اشاره به اقدامات در جریان برای اصلاح قوانین وکالت کشور و همچنین تعارض تصمیم اعلام شده با ماده ۲۲ لایحه، صریحا اعلام کردند که هیچ پیشنهادی در زمینه اصلاح آیین نامه ندارند.
با این حال با توجه به تاکید معاون حقوقی قوه قضاییه در نامه ارسالی به کانون ها مبنی بر تعیین ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ به عنوان مهلت نهایی در این زمینه، و علی رغم به حاشیه رفتن اخبار صنفی در کوران اخبار کرونا و تعطیلات نوروز، انتظار می رفت که قوه قضاییه تصمیم خود را پیگیری و اقداماتی د راین زمینه انجام دهد.
امروز دکتر عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود از ارسال پیش نویس این آیین نامه اصلاحی به صورت محرمانه در آخرین ساعات روز ۲۸ اسفند به اسکودا خبر داده است.
دکتر امینی اعلام محرمانگی متن ارسالی را مانع از اطلاع رسانی نسبت به آن به وکلای دادگستری و کانون ها ندانسته است، با توجه به اینکه این پیش نویس واجد هیچ ویژگی که موجب محرمانه بودن آن باشد نیست و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اصل بر دسترسی به اطلاعات عمومی است، می توان موافق نظر دکتر امینی بود.