پیشنهاد نائب رئیس کمیسیون قضایی برای حذف پابند الکترونیکی محکومان مهریه

وکلاپرس– نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پیشنهاد حذف تبصره ۴ ماده ۱ طرح اصلاح مقررات مهریه مبنی بر حذف پابند الکترونیکی محکومان مهریه را ارائه داد.

به گزارش وکلاپرس، عثمان سالاری نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هرگونه اعمال مجازات برای مرد بابت مهریه یعنی تیشه به ریشه کانون مقدس خانواده است.

وی افزود: من معتقدم که باید تبصره ۴ ماده ۱ در خصوص اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص مهریه حذف شود و این موجب خواهد شد که اولاً جمعیت کیفری پرونده‌های موجود در دادگستری کاهش پیدا کند و ثانیاً موجب شود که توانایی مالی مرد در اول ازدواج راستی آزمایی شود و کسانی که براشون مهریه ملاک و مبنا و معیار است مهریه‌شونو ابتدا به ساکن دریافت کنند، بنابراین چون هیچ حق و حقوقی از زن ضایع نمی‌شود از همکاران خواهشمندم که به این پیشنهاد بنده رای مثبت دهند.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد عثمان سالاری نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای حذف پابند الکترونیکی محکومان مهریه به شرح زیر است:

پیشنهاد من این است که در مواردی که محکومیت محکوم علیه ناشی از مهریه باشد حبس مذکوره در این ماده یعنی ماده ۱ اعم از نگهداری در زندان و نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال نشود و اما دلایل من چی هست؟

اولاً و به ذات بر اساس آیات قرآن کریم، خانواده کانون مهر و محبت و مودت است و هدف از ازدواج رسیدن به تقوا و سازندگی اخلاقی، روحی، تربیتی و اجتماعی است و منطقی نیست که ما فردی که با عشق و علاقه ازدواج کرده است را بابت عدم پرداخت بخواهیم حبس کنیم حالا ولو از طریق نظارت سامانه‌های الکترونیکی.

ما تا سال ۱۳۷۷ اصلا و ابدا کسی رو بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمی‌کردیم و این اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت‌های مالی و حبس بدل از پرداخت مهریه موجب شده است که آمار طلاق‌ها افزایش پیدا کند و آمار ازدواج‌ها کاهش.

بنابراین موقعی که نکاح نامه در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست و زوجه می‌تواند کلیه اموال و املاک منقول و غیرمنقول مرد را توقیف کند و به حیطه وصول در بیاورد چه دلیل و ضرورت و منطقی وجود دارد که ما بخواهیم مرد را ولو تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی پابند الکترونیکی بزنیم و غرور و حیثیت اجتماعی او را مخدوش و ملکوک کنیم.

هرگونه اعمال مجازات برای مرد بابت مهریه یعنی تیشه به ریشه کانون مقدس خانواده است.

بنابراین من معتقدم که باید تبصره ۴ ماده ۱ در خصوص اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص مهریه حذف شود و این موجب خواهد شد که اولاً جمعیت کیفری پرونده‌های موجود در دادگستری کاهش پیدا کند و ثانیاً موجب شود که توانایی مالی مرد در اول ازدواج راستی آزمایی شود و کسانی که براشون مهریه ملاک و مبنا و معیار است مهریه‌شونو ابتدا به ساکن دریافت کنند، بنابراین چون هیچ حق و حقوقی از زن ضایع نمی‌شود از دوستان همکاران عزیز خواهشمندم که به این پیشنهاد بنده رای مثبت دهند.

ببینید:


سایر مطالب:

خروج از نسخه موبایل