وکلاپرس– در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین)، دیوان بین المللی دادگستری رای خود را در مورد ماهیت پرونده مربوط به برخی دارایی های ایرانیان (شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) صادر کرد.
به گزارش وکلاپرس دیوان بین‌المللی دادگستری، روز گذشته درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزادکردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، رای داد که درباره دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران صلاحیت قضایی ندارد، اما درعین‌حال آمریکا را ناقض عهدنامه مودت با ایران دانست.
بااین‌حال دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در ادامه افزود: «بررسی این مسئله ادامه خواهد داشت؛ زیرا دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکت‌های ایرانی که توسط مقامات آمریکایی مسدود شده‌اند، اظهارنظر کند.»
طبق تصاویر منتشر شده در سایت دیوان بین المللی دادگستری لاهه دکتر توکل حبیب زاده و دکتر محسن محبی به عنوان نماینده ایران در این نشست حضور داشته اند.
دکتر محسن محبی در توضیح این رای در اینستاگرامش نوشت: دیوان در خصوص درخواست جبران خسارت توسط ایران اعلام کرد که توقف تخلف به عنوان یکی از روش های جبران خسارت در قضیه حاضر امکان پذیر نیست.از انجا که طبق حقوق بین‌الملل این نوع از جبران خسارت زمانی اجرا خواهد شد که تعهد مبنایی نقض‌شده وجود داشته باشد در نتیجه چون آمریکا از عهدنامه مودت خارج شده است در نتیجه عملا تعهد مبنایی وجود نداشته و چنین جبران خسارتی ممکن نیست.
چنانچه طرفین طی ۲۴ ماه از زمان صدور این رأی در خصوص میزان غرامت به توافق نرسیدند، به درخواست یکی از طرفین دیوان در خصوص غرامت وارد رسیدگی خواهد شد.
در خصوص جلب رضایت نیز رأی جاری مبنی بر نقض حقوق ایران به موجب تعهدنامه مودت، جلب رضایت کافی حساب می شود.
متن کامل رای را به زبان اصلی از اینجـــــــا می توانید دانلود کنید
ویدیو دادگاه را در اینجا می توانید مشاهده کنید
مفاد دقیق رای به شر زیر است:
امیر ساعد وکیل مفاد رای را به شرح زیر علام کرد:
۱- ۱۰ به ۴ رای دادند به اینکه ایراد به صلاحیت در مورد مواد ۳ و ۴و ۵ که امریکا مطرح کرد مورد قبول است و دیوان نباید در مورد این مواد رسیدگی کند.
Upholds the objection to jurisdiction raised by the United States of America relating to the claims of the Islamic Republic of Iran under Articles III, IV and V of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, to the extent that they relate to treatment accorded to Bank Markazi and, accordingly, finds that it has no jurisdiction to consider those claims
۲- ۱۳ به ۲ رای دادند به اینکه ایراد قابلیت استماع در مورد نقض عدم رجوع به کلیه مراجع جبران خسارت داخلی قبل از اقامه دعوا در دیوان رد است.
Rejects the objection to admissibility raised by the United States of America relating to the failure by Iranian companies to exhaust local remedies
۳- ۸ به ۷ به نقض ماده ۳ عهدنامه مودت رای دادند.
Finds that the United States of America has violated its obligation under Article III, paragraph 1, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
۴- ۱۲ به ۳ رای دادند امریکا بند اول ماده ۴ عهدنامه مودت را نقض کرده است.
Finds that the United States of America has violated its obligations under Article IV, paragraph 1, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
۵- ۱۱ به ۴ رای دادند امریکا بند دوم ماده ۴ عهدنامه را نقض کرده است.
Finds that the United States of America has violated its obligation under Article IV, paragraph 2, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, namely that the property of nationals and companies of the Contracting Parties “shall not be taken except for a public purpose, nor shall it be taken without the prompt payment of just compensation”
۶- ۱۰ به ۵ رای دادند امریکا بند اول ماده ۱۰ عهدنامه را نقض کرده است.
Finds that the United States of America has violated its obligations under Article X, paragraph 1, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
۷- ۱۳ به ۲ رای دادند به تعهد امریکا به جبران خسارت از ایران
Findsthat the United States of America is under obligation to compensate the Islamic Republic of Iran for the injurious consequences of the violations of international obligations referred to in subparagraphs (3) to (6) above
۸- ۱۴ به ۱ رای دادند در صورت عدم توافق در مورد مبلغ غرامت ظرف ۲۴ ماه، با درخواست هر یک از طرفین، دیوان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
Decides that, failing agreement between the Parties on the question of compensation due to the Islamic Republic of Iran within 24 months from the date of the present Judgment, this matter will, at the request of either Party, be settled by the Court, and reserves for this purpose the subsequent procedure in the case
۹- سایر ادعاها از سوی طرفین از نظر دیوان مردود اعلام شد.
Rejects all other submissions made by the Parties
بیشتر بخوانید:
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. اما این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست. اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یک‌جانبه وتو کند