وکلاپرس- رئیس سابق کانون وکلای خوزستان در یادداشتی به ادعای نقدعلی درخصوص غیرقانونی دانستن دریافت هزینه بابت رسیدگی به شکایات انتظامی پاسخ داد.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته مورخ ۱۶ فروردین ماه، در خبری که در خبرگزاری خانه ملت، منتشر شده بود نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استناد به جوابیه ای از معاونت حقوقی مجلس، دریافت هزینه برای رسیدگی به شکایات انتظامی علیه وکلا را غیر قانونی دانسته و خواستار ورود دستگاه قضا به این موضوع شده بود.
حجت الاسلام نقدعلی اعلام کرده بود: مطابق با قواعد عمومی محاسباتی، اخذ هرگونه وجه از شهروندان و متقاضیان خدمات عمومی توسط دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متکفل خدمات عمومی مانند کانون وکلا باید مستند به قانون باشد، اخیرا مطلع شدم که برخی از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم علیه وکلای دادگستری از مردم وجوهی اخذ میکنند لذا از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام بعمل آوردیم. بنابر استعلام صورت گرفته اخذ هزینه جهت ثبت شکایت و رسیدگی آن باید بر اساس قوانین مرتبط باشد و هیچ گونه مجوزی از سوی قانونگذار به کانون وکلا جهت دریافت وجوه از مردم داده نشده است لذا ضرورت دارد دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند و با متخلفین برخورد قانونی نماید.
بیشتر بخوانید:
- ادعای جدید نقدعلی: دریافت هزینه بابت رسیدگی به شکایات انتظامی غیرقانونی است
- اطلاعیه مرکز وکلای قوه قضاییه در رابطه با اخذ وجه برای رسیدگی به شکایات انتظامی
- تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۴
در همین راستا دکتر طاهری نسب رئیس سابق کانون وکلای خوزستان، در انتقاد از اظهارات حجت الاسلام نقد علی عنوان داشته است: چطور هزینه ناچیزی که کانون وکلا و مرکز وکلا بابت هزینه خدمات قضایی از شاکیان انتظامی اخذ میکنند توجه شما را جلب نموده ولی عدم پرداخت حق الوکاله ده ها هزار پرونده تسخیری که وظیفه دولت است، مورد توجه شما نیست؟
متن یادداشت وکیل طاهری نسب به شرح زیر است:
جناب آقای نقدعلی این تذهبون
آقای نقدعلی سلام
نظر مبارک درباره هزینه دادرسی دعاوی در نظام قضایی و تطبیق آن با موازین مسلم شرعی چیست؟ آیا میدانید که بنابر نظر مشهور علمای بزرگ شیعه، قضاوت در میان مردم وظیفه دولت اسلامی و واجب شرعی است و وصول هزینه برای قضاوت در بین فقهای بزرگ اسلامی فاقد پشتوانه فتاوای معتبر است؟
حضرت امام خمینی (ره) در مسأله ۲۴ از جلد دوم تحریرالوسیله میفرمایند؛ لا یجوز أخذ الأجره على القضاء، و لو کان حقاً؛ لأنه من المناصب الإلهیه.
صاحب جواهر(ره) نیز گفته اند ؛اتفاق الفقهاء علی حرمه أخذ الأجره على القضاء، إلا إذا کان من بیت المال.
اینک شما بفرمایید معیار شرعی وصول هزینه های دادرسی کمرشکن در دعاوی حقوقی از مردم چیست؟ مصوبه هیات وزیران راجع به تعرفه خدمات قضایی سال ۱۴۰۴ را ملاحظه بفرمایید، حیرت آور است: هزینه دادرسی مرحله بدوی؛ ۳/۵ درصد خواسته ،مرحله تجدیدنظر؛ ۴/۵ درصد خواسته ،مرحله واخواهی و فرجام ،اعتراض ثالث و اعاده دادرسی ؛ ۵/۵ درصد محکوم به و هزینه اجرای احکام مالی ۵ درصد محکوم به تعیین شده است.
این اعداد را جمع کنید تا متوجه عمق مسأله شوید، گاهی در یک پرونده جمع هزینه دادرسی و اجرای حکم به بیش از ۲۰ درصد خواسته می‌رسد، و این هزینه به خزانه دولت میرود.
شما در سمت نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس آیا میدانید برخی از مردم به دلیل ناتوانی از اثبات اعسار و پرداخت این هزینه ها، از دسترسی به دادگستری و حق مسلم دادخواهی محروم میشوند؟ چرا برای مسایل اساسی تر و بنیادی چاره اندیشی نمیکنید؟ چرا طرحی برای پرداخت این هزینه ها به قوه قضائیه ارائه نمیکنید تا خرج هزینه های ضروری این قوه شود؟ آیا از وضع معیشت قضات شریف و کارکنان دادگستری آگاه هستید؟ آیا میدانید که قضات با چه تنگناهای در زندگی مواجه هستند؟ در این باره چه تدبیری دارید؟
دائما توجه شما به نهاد وکالت است، به راستی چرا؟ و چطور هزینه ناچیزی که کانون وکلا و مرکز وکلا بابت هزینه خدمات قضایی از شاکیان انتظامی اخذ میکنند توجه شما را جلب نموده ولی عدم پرداخت حق الوکاله ده ها هزار پرونده تسخیری که وظیفه دولت است، مورد توجه شما نیست؟
اگر دغدغه حقوق مردم را دارید طرح هایی برای رایگان کردن یا کاهش هزینه های دادرسی، ارتقاء سطح معیشت و رفاه قضات و کارکنان دادگستری، تقویت زیرساخت های دستگاه قضایی، اصلاح و به سامان کردن امور زندان ها، تعیین ردیف بودجه وکالت های معاضدتی و تسخیری و ازین قبیل ارائه و پیگیری نمایید که هم مشروع و مقبول است، هم مفید و ضرور.
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى