وکلاپرس- پارلمان اروپا قصد دارد با توجه به اختلاف کشورهای اروپایی درباره نحوه برخورد با کار جنسی گزارشی در این باره تهیه کند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورنیوز، در حالی که بلژیک اولین کشور اتحادیه اروپا است که از فحشا جرم‌زدایی کرده، اما هلند، آلمان و اتریش هم همگی نوعی کار جنسی قانونی دارند. در مقابل سوئد و فرانسه با هدف گسترده «لغو» کار جنسی، خرید رابطه جنسی را جرم می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
پارلمان اروپا قصد دارد با توجه به اختلافات موجود گزارشی در مورد چگونگی تنظیم صنعت جنسی توسط کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی، معروف به کمیته FEMM تهیه کند.
بخشی از اقتصاد زیرزمینی بلژیک
کارگران جنسی تا ژوئن سال گذشته در بلژیک بخشی از اقتصاد زیرزمینی بودند: آنها به امنیت اجتماعی، حقوق دوران بیماری، وام یا اعتبار دسترسی نداشتند و مالیات هم پرداخت نمی‌کردند. دولت بلژیک حتی برای کسانی که با کارگران جنسی همکاری می کردند از طراح وب گرفته تا حسابدار هم جرم‌انگاری کرده بود تا قابل پیگیری باشند. اما همه این شرایط با تصویب یک قانون جرم‌زدایی تغییر کرد که اولین در اروپا و دومین در جهان بود.
دان باوونز، مدیر موقت UTOPI، یک سازمان بلژیکی کارگران جنسی به یورونیوز گفت: «ما واقعا، واقعا، واقعا، واقعا خیلی سخت برای آن جنگیدیم.»
بیشتر بخوانید:
بلژیک همه اشخاص ثالث را جزم‌زدایی کرد و به برخی از آنها اجازه داد تا به طور قانونی به عنوان کارگران جنسی با قراردادی که حقوق کار آن را تضمین می‌کند، استخدام شوند.
اکنون با مشورت کارگران جنسی، سازمان‌های حمایتی پزشکی و اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی حامی قربانیان قاچاق انسان قانون کار در بلژیک در حال به روز رسانی است. این قانون یکی از سیاست‌های کلیدی تنظیم و حمایت از کار جنسی به شمار می‌رود.
همه‌گیری کرونا؛ دوران فاجعه
یکی از عوامل کلیدی تغییر در شرایط کارگران جنسی تاثیر کووید۱۹ بود. به گفته باوونز این دوره «دوره‌ای فاجعه‌بار برای کارگران جنسی» بود، چرا که آنها به عنوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی قادر به دسترسی به حمایت دولتی نبودند.
بعد از این دوره یک کارزار مردمی برای کمک مالی به کارگران جنسی ایجاد شد و دولت در نهایت توانست مقداری به این طرح کمک کند، چرا که دولت قادر نبود شبکه تامین اجتماعی برای کارگرانی که از لحاظ قانونی وجود ندارند، فراهم کند.
این موضوع توجه رسانه‌ها و مبارزات مدنی زیادی را به خود جلب کرد تا در نهایت باعث شد با تشکیل دولت ائتلافی جدید در اکتبر ۲۰۲۰، جرم‌زدایی در دستور کار قرار گیرد.
بحث به پارلمان اروپا منتقل شده است
بحث در مورد نحوه برخورد با کار جنسی اکنون به پارلمان اروپا منتقل شده است. جایی که گزارشی در مورد چگونگی تنظیم صنعت جنسی توسط کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی، معروف به کمیته FEMM قرار است تهیه شود.
انتظار می‌رود که این گزارش ژوئن ۲۰۲۳ در جلسه عمومی ارائه شود و احتمالا نوعی از ممنوعیت را توصیه خواهد کرد.
ماریا نویکل، نماینده آلمانی پارلمان اروپا و گزارشگر «آیین‌نامه تن‌فروشی در اتحادیه اروپا» گفت: «این موضوع بسیاری احساسی است.» او ادامه داد: «روسپیگری پدیده‌ای جهانی و جنسیتی است: بیشتر این زنان هستند که بدن خود را به مردان می‌فروشند.»
نوکل استدلال می‌کند که سیاست‌های لیبرال در مورد کار جنسی، مانند آلمان، تقاضای قاچاق زنان را برای استثمار جنسی به وجود می‌آورد. او می‌خواهد آن روزی را ببیند که همه کشورهای عضو «زنان مشغول به کار جنسی را جرم‌زدایی می‌کنند» و اطمینان حاصل شود که این افراد به حقوق اولیه خود دسترسی خواهند داشت.
البته این بدان معناست که افرادی که رابطه جنسی را می‌خرند همچنان با پیگرد قانونی رو به رو خواهند بود، به این ترتیب حامیان این سیاست معتقدند تقاضا برای کار جنسی به این شکل کاهش می‌یابد.
برای سابرینا سانچز، هماهنگ‌کننده اتحاد حقوق کارگران جنسی اروپا (ESWA) گزارش آتی پارلمان اتحادیه بسیار نگران‌کننده است. احتمالا این گزارش همچنان به جرم‌انگاری مشتریان ادامه می‌دهد، اما فروش سکس را جرم‌زدایی می‌کند.
سانچز استدلال می‌کند که ادامه جرم‌انگاری جزیی از کار جنسی، استثمار را افزایش می‌دهد، کارگران را فقیرتر و آنها را وادار می‌کند که در شرایط بدتر و خطرناک‌تر به کار ادامه می‌دهد.
منبع: یورونیوز