وکلاپرس ـ منصور رحمدل، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران و وکیل دادگستری، در لایو انجمن حقوق شناسی به بررسی موضوع جرایم علیه تمامیت جسمانی از طریق انتقال ویروس کرونا پرداخت.
دکتر رحمدل با بررسی انتقال ویروس کرونا در انواع قتل گفت: اگر شخصی به قصد کشتن دیگری ویروس را به بدن او وارد کند، مرتکب قتل عمد شده است؛ چرا که سوء نیت عام و خاص وجود دارد.
انواع قتل های ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
احراز بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار این ویروس نیازمند بررسی است؛ زیرا در این حالت عمل مرتکب باید نوعا کشنده باشد. حال آنکه بر اساس یافته های علمی و آمار، این ویروس نوعاً کشنده نیست و بسیاری از افراد درمان می شوند. لذا اگر شخصی بدون قصد کشتن دیگری ویروس را به بدن او وارد کند، اگر نسبت به بیماری زمینه ای شخص عالم نباشد، قتل شبه عمد واقع شده است. البته اگر تعداد ویروس ها به قدری زیاد باشد که منجر به قتل شود، گویی قصد کشتن وجود داشته و به دلالت التزامی قتل عمد و مشمول بند الف ماده ۲۹۰ است.
در فرضی که مرتکب می داند طرف بیماری زمینه‌ای دارد و با علم به وجود این بیماری ویروس را وارد میکند، مشمول بند پ خواهد بود.
بر اساس بند ت، مرتکب قصد ارتکاب دارد بدون آنکه مخاطب خاصی مدنظرش باشد. حکم کلی اشخاصی که ویروس را در محل ابتلای عمومی و تماس جسمانی با سطوح آلوده قرار دهند مشمول این بند خواهدبود. البنه اگر با رعایت جمیع جوانب و نکات بهداشتی ویروس به دیگری منتقل و سبب فوت او شود، خطای محض واقع شده است.
اگر شخصی عطسه کند و به صورت ناخودآگاه ویروس به دیگران سرایت کند در اینجا به واسطه تقصیر صورت گرفته مرتکب قتل غیر عمد شده است.
رحمدل درمورد امکان یا عدم امکان اثبات انتقال ویروس اظهار کرد؛ حقوق کیفری عالم ثبوت است و مسئله اثبات آن در آیین دادرسی کیفری قابل طرح است.
این استاد دانشگاه درخصوص تولید و پخش مواد ضدعفونی کننده بی‌تأثیر در برابر ویروس افزود: اگر مرتکب آگاه و عالم باشد که این مواد سبب ویروس زدایی نمی شود فریبکاری صورت گرفته و قتل غیر عمد است و حتی در صورت وجود عنصر معنوی به دلیل خدشه عنصر مادی بعید است قتل عمد باشد.
دکتر رحمدل درمورد صدق یا عدم صدق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در مورد کرونا گفت: بر اساس این ماده که اشعار می دارد: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود» به نظر می‌رسد این ماده در مورد انتقال ویروس کرونا مصداق نداشته باشد زیرا ایراد ضرب و جرح ملاک است.
مسئولیت کیفری شرکت هواپیمایی ماهان و دولت
این وکیل دادگستری ضمن رد مسئولیت کیفری شرکت هواپیمایی ماهان در خصوص ورود ویروس کرونا اظهار کرد: فارغ از اینکه اقدامات این شرکت خیرخواهانه بوده باشد یا خیر، باید بپذیریم پیش از این رفت و آمدها، ویروس به کشور وارد شده بود لذا ارتباط مستقیمی میان استمرار پروازها و گسترش ویروس در کشور وجود ندارد. عوامل دیگری چون عدم تمایل دولت به قرنطینه یا عدم رعایت نکات بهداشتی توسط مردم و غیره ازجمله عوامل تاثیرگذار است.
این نویسنده حقوقی با اشاره به عدم امکان پیش بینی مسئولیت ناشی از عدم قرنطینه شهرها برای دولت افزود: بهتر است ابتدا بررسی شود که آیا دولت واقعا توانایی چنین اقدامی را داشته است یا خیر. در یک بازه زمانی مطرح شد که تدابیر سخت‌گیرانه اتخاذ شده اما اجرایی نشد. با مشاهده وضعیت قرنطینه شهر ووهان در چین در میابیم که دولت ما توانایی چنین اقدامی را نداشت اما به فرض محال اگر توانایی داشت در قبال اشخاص مسئول بود.
کرونا و برخی دیگر از قوانین کیفری
وی ضمن اشاره به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی گفت: خودداری از کمک بیماری که به دلیل ابتلا به کرونا در خیابان افتاده است، مشمول این قانون نیست؛ زیرا شرط جرم بودن این است که باعث تضرر خود شخص نشود. در اینجا کمک کردن به دیگری امکان ابتلای خود را در پی دارد. علاوه بر این اقدام لازم در این موارد باید توسط متخصصان صورت گیرد.
رحم دل کرونا را مصداقی از بیماری های قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی معرفی و عنوان کرد؛ مقنن در قسمت اخیر ماده ۱۹ این قانون برخی بیماری‌ها را احصا کرده است و در تبصره ماده از بیماری ذات الریه نام برده است که به عقیده بسیاری از پزشکان، کرونا در زمره بیماری های ذات الریه قرار می‌گیرد.
ابن وکیل دادگستری ضمن اشاره به جرم انگاری لیس زدن ضریح افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
وی فرار زندانیان به دلیل ترس از کرونا را از مصادیق اضطرار ندانست و گفت: با بررسی شرایط اضطرار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات، وجود خطر شدید ضروری است حال آنکه پزشکان معتقدند کرونا نوعاً کشنده نیست. علاوه بر این ظاهرا در زندانها بهداشت رعایت می شود و زندانیان چک می شوند.
دکتر رحمدل درخصوص تجویزهای غیرمؤثر مثل روغن بنفشه گفت: شنونده باید عاقل باشد. به عبارت دیگر درصورتی که شخصی این مسائل را انجام دهد، بر اساس قاعده اقدام و به ضرر خوش عمل کرده است. البته تجویز کنندگان این مسائل از باب دخالت در امور پزشکی قابل مجازات هستند.
گزارش: فرناز محمدیان