وکلاپرس- وکیل پرونده هواپیمای اوکراینی درخصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: دیوان عالی کشور با استناد به ۱۲ بند و ۱۵ موضوع، رای دادگاه را نقض کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور با اشاره به آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی اعلام کرده بود: مراحل رسیدگی به این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شد. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و پس از رسیدگی‌های به عمل آمده در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پرونده با نقص تحقیقات رو به رو شد که پرونده مجدد به سازمان قضایی نیروهای مسلح اعاده داده شده است؛ بلافاصله در شعبه مربوطه رسیدگی لازم برای رفع نقص انجام شده که پس از رفع نقص اطلاع رسانی انجام می‌شود.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده‌ی جانباختگان هواپیمای اوکراینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، به تشریح آخرین وضعیت این پرونده پرداخت.
شرح گفتگو در ادامه آمده است.
بیشتر بخوانید:
آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی چطور است؟ دیوان عالی به کجا رسید؟
وقتی‌که پرونده از اول به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شد، خیلی از خانواده‌ها معترض بودند. من امیدوار بودم و تأکید می‌کردم که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده، مراجع قضایی ایران است. به بازپرس هم تأکید کرده و گفتم اگر شما بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی کنید، هیچ مرجع دیگری از نظر حقوق بین‌الملل صالح به رسیدگی نیست. اگر شما استانداردهای یک دادرسی منصفانه را رعایت کنید، بالاخره یک عده مقصر یا مجرم می‌شوند و در نهایت، تصمیم را دستگاه قضایی می‌گیرد، خانواده‌ها نمی‌گیرند.
متأسفانه به این تذکرات ما چندان توجهی نشد. در دادسرا بیش از یک‌سال پرونده بدون انجام تحقیقات صحیح جلو رفت و ما از روند رسیدگی اصلاً اطلاع نداشتیم؛ تا اینکه پرونده به دادگاه آمد. در دادگاه هم مجدد همین تذکر را دادیم و گفتیم سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمانی است که سابقه خوبی در رسیدگی‌های بی‌طرفانه دارد. بعضی از امرای بلندپایه نیروهای مسلح را محاکمه و محکوم کرده است.
آنجا اسم بعضی از افراد را هم آوردم و گفتم انتظار ما این است که شما هم بی‌طرفانه رسیدگی کنید. به هر جهت، این فاجعه عظیمی که اتفاق افتاده، آسیب گسترده‌ای به کل سیستم وارد کرده است. باید رسیدگی بشود تا مشخص شود که یا قصور است یا تقصیر و یا عمل مجرمانه. اگر تقصیر باشد، به استناد قانون نیروهای مسلح، تقصیر سنگین است که با توجه به اینکه در زمان وضعیت قرمز و جنگی رخ‌داده، در حکم محاربه است.
ما که اطلاع نداشتیم چه اتفاق افتاده است؛ لذا از بالاترین رده‌های فرماندهی نیروهای مسلح شکایت کردیم. روال این بود که اینها احضار شده و از آنها تحقیق بشود. در این‌جا سازمان قضایی است که تصمیم می‌گیرد؛ بازپرس طبق قانون باید دلایل شکات و دلایل متهمین را بی‌طرفانه رسیدگی کند و بی‌طرفانه تصمیم بگیرد. این‌جا این اتفاق نیفتاد؛ حتی به شکایت رسیدگی نشد و لذا اعتراض کردیم و پرونده در مرحله دادگاه مجدد برگشت. مراحل طولانی بود؛ وقتی که دادگاه رأی را صادر کرد، دیدیم که متأسفانه رأیی نیست که بر مبنای قانون و مستندات پرونده صادر شده باشد.
بعد از اعتراض ما، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. اگرچه تعداد زیادی از خانواده‌ها از رسیدگی منصفانه ناامید شدند، ولی من خدمت همه خانواده‌ها گفتم که به هر جهت، صالح‌ترین مرجع رسیدگی مراجع قضایی داخل کشور است. مراجع قضایی خارج از کشور نهایت می‌توانند به مسائل مالی رسیدگی کنند، اما به موضع جرم نمی‌توانند رسیدگی کنند؛ چون نه دسترسی به اسناد و مدارک دارند و نه صلاحیت این کار را دارند.
ما اعتراض‌مان را به دیوان عالی کشور دادیم و پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رفت. رئیس این شعبه خودش قبلاً رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و مستشارهایش هم از مستشاران قدیمی و دانشمند دیوان عالی کشورند. خوشبختانه با ده دوازده ایراد جدی که به رأی دادگاه گرفتند، رأی را برگرداندند. به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین‌دادرسی کیفری رأی را نقض کردند و برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی برگرداندند.
ایرادهایی که در رأی دیوان عالی کشور آمده، عمدتاً مواردی است که ما در لوایح تذکر داده بودیم؛ ازجمله، اینکه تأخیر در ارائه موقعیت دقیق استقرار سامانه‌ها به قرارگاه پدافند هوایی، حسب گزارش ستاد کل نیروهای مسلح از ناحیه یکی متهمین که درجه بالایی هم دارد –حالا چون رأی هنوز قطعی نشده است، من نمی‌توانم اسم متهم را مطرح کنم- و عدم اطلاع به اس.او.سی از استقرار سامانه در محل، نقض مقررات و دستورالعمل‌ها محسوب می‌شود. همان‌طوری که عرض کردم، نقض مقررات در زمان وضعیت قرمز در حکم محاربه است. وقتی آمدند یک سامانه‌ای پدافندی را در یک جایگاهی مستقر کردند و به ستاد پدافندی که پدافند هماهنگ کل نیروهای مسلح است، اطلاع ندادند، این نقض مقررات است.
به هر جهت، در جلسات رسیدگی هم به این نکته اشاره کردم، وقتی ما بهشت زهرا می‌رویم، می‌بینیم که یک قطعه بزرگ، قطعه خلبانان شهید است؛ تعدادی از این شهیدان عزیز کسانی‌اند که پدافند خودی آنها را مورد اصابت قرار داده؛ چون اگر در عراق زده بودند، پیکرهای اینها در عراق بود. به همین دلیل، قرارگاه پدافند در زمان جنگ تأسیس شد که هماهنگی بین نیروهای مسلح را انجام بدهد. ولی در این‌جا متأسفانه بالاترین رده فرماندهی پدافند تهران بدون هماهنگی با قرارگاه پدافند، این سامانه را مستقر کرده است. دیوان عالی کشور این ایراد ما را پذیرفته و گفته این نقض دستورالعمل‌ها و مقررات است و اشاره کرده است که بنا بر اظهارات کارشناسان، ضرورت اخذ مجوز از شبکه پدافندی کشور را داشته و گفته در این خصوص تحقیقات ضروری انجام گردد و نتیجه مستندات گزارش بشود.
اگر همین بند به‌خوبی و به‌درستی انجام بشود، مشخص می‌شود که آیا فقط این بالاترین مقام پدافند تهران بوده که تصمیم گرفته این سامانه آنجا مستقر بشود، یا مقامات بالاتر به او دستور داده‌اند؟ به هر جهت، هرکس این دستور را داده، مرتکب خلاف سنگینی شده است که بایستی رسیدگی بشود.
بند دوم ایراد دیوان‌عالی‌کشور این بود که در خصوص توجیه استقرار سامانه و علت استقرار و مستندات قانونی آن به لحاظ استقرار بین دو فرودگاه، از مسئولان مربوطه تحقیق شود و چنانچه متهمان -دو نفر از متهمان رده‌بالای پدافندی را مطرح کرده است- در این خصوص مجوزی برای استقرار سامانه داشتند، اخذ و بررسی شود. چون یکی از متهمین که بالاترین رده پدافندی تهران بود، در دادگاه گفت ما از مقامات بالاتر مجوز داشتیم، ولی مجوزی ارائه نداد و دیوان‌عالی‌کشور هم به همین نکته اشاره کرده است.
بند سوم می‌گوید دستور جابجایی و استقرار سامانه تور M۱ بدون توجه به حضور فرمانده از ناحیه یکی از این افراد، لغو مقررات محسوب می‌گردد که ضرورت دارد در این مورد تحقیق بشود. این سامانه جابجا شده است بدون اینکه فرمانده حضور داشته باشد.
لغو مقررات هم مجازات دارد؟ در بند ۴ می‌گوید: بالاترین مقام پدافند تهران بدون هماهنگی با قرارگاه یکپارچه‌ی پدافند هوایی، این سامانه را مستقر کرده است. در این مورد گفته است مواجه حضوری بین دو نفر ضروری است: یکی مسئول ستاد هوافضا و یکی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی تهران. دیوان گفته است این دو نفر بایستی مواجه حضوری بشوند و تکلیف روشن بشود که تقصیر با کدام‌شان بوده است.
تعیین ۳۶۰ درجه جهت سامانه تور، به دستور چه مقامی بوده است و قرارگاه ۹ دی درخصوص شناسایی پروازها چه نقش داشته است؟ علت عدم ضبط مکالمات بین فاطر و سامانه‌های تور چه بوده است و نیز مکالمات فاطر و اس.او.سی تهران بررسی و خارج‌نویسی شوند. بالاخره، در زمانی که این اتفاقات افتاده بین این واحدها مکالماتی صورت گرفته است که در پرونده اینها موجود نبود.
بند هفتم گفته با توجه به اینکه پروازهای دیگری در همان ساعات از فرودگاه امام انجام شده و این پروازها شناسایی شدند، تفاوت کریدور هوایی پروازی و مسیر پرواز و صعود آنها با هواپیمایی اوکراینی چه بوده است؟ این پروازها هم در همان ساعت و در همان مسیرها انجام شده است و هیچ اتفاقاتی برای‌شان نیفتاده است. هواپیمایی اوکراینی چه خصوصیتی داشته است که بایستی هدف قرار می‌گرفت؟
بند هشتم گفته آیا استقرار سامانه در محل‌های مصوب ابلاغی در طرح امام علی، آخرین طرح مصوب بوده یا خیر؟ در صورتی‌که در محل‌های مصوب نبوده، بر چه اساسی و با صلاحدید چه کسی این سامانه آنجا مستقر شده است؟
بند نهم، عدم اطلاع‌رسانی فاطر در خصوص گزارش شلیک موشک و کتمان آن، بررسی و تحقیق شود. ما یک نکته‌ای که اشاره کردیم، سه روز تمام مقامات دروغ گفتند؛ درصورتی‌که کمتر از شاید یک ربع، بیست دقیقه از شلیک به هواپیما تمام مقامات سلسله‌مراتب مطلع بودند که این هواپیما با شلیک موشک ساقط شده است و سه روز بالاترین مقامات رسمی کشور را هم در جریان قرار ندادند که موشک شلیک شده است. این را هم دیوان‌عالی‌کشور گفته است که علت این عدم اطلاع‌رسانی بررسی و تحقیق بشود.
بند دهم گفته نقش رابط قرارگاه ۹ دی در شبکه اس.او.سی و مکالمات آن شب حادثه بررسی و نقش قرارگاه مذکور در ایجاد التهاب و خبررسانی ناقص مورد بررسی قرار بگیرد. آن شب مرتب خبرهایی ناقصی می‌رسید که موشک‌های کروز شلیک شده است و موشک‌های کروز دیده شده است که این مسئله التهاب ایجاد کرده بود و دیوان هم گفته که این مسئله بررسی بشود.
بند یازده، علت عدم اخذ شناسایی هدف توسط پدافندی هوایی، فاطر، از اس.او.سی تحقیق و بررسی گردد. هدف را باید پدافند هوایی تشخیص بدهد؛ خود سامانه نمی‌تواند هدف را تشخیص بدهد؛ پدافند هوایی باید هدف را تشخیص بدهد و به سامانه بدهد. دیوان این را هم گفته است که بررسی شود.
نکته دوازدهم اینکه، این متهم ردیف یک پرونده هواپیما را در ارتفاع ۶۰۰ متری دیده، تشخیص داده هواپیما است، بعد اوج گرفته رفته ۹۰۰ متری، دیوان گفته به نحو شفاف و صریح از متهم ردیف اول در خصوص تشخیص در ارتفاع ۶۰۰ متری و متعاقباً ۹۰۰ متری هواپیمای اوکراینی که طبعاً در حال صعود بوده، برخلاف حرکت موشک که در حال سقوط است و علت پرتاب موشک دوم درحالی‌که هواپیما در حال دور زدن بوده است، تحقیقات جامع به عمل آید و نیز متذکر می‌گردد با عنایت به اینکه عمده اعتراض اولیای دم در خصوص عدم تسریع در رسیدگی به اعتراض و قرار منع تعقیب در اتهام برخی از فرماندهان و مسئولین نظامی بوده، صرف نظر از ایرادت شکلی در صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرسی که مورد اعتراض اولیای دم و وکلای آنان در مراحل مختلف قرار گرفته، ضرورت داشته به لحاظ ارتباط موضوع در این قسمت، دادگاه محترم تسریع به عمل آورند و نیز پیرامون عدم اعتبارسنجی دقیق توسط ایدیوسی در تعیین تکلیف قطعی گزارش دریافتی در خصوص عملیات موشکی، تحقیق و بررسی لازم به عمل آید.
این دوازده ایراد که بعضی از آنها چندتا ایراد است، توسط دیوان عالی کشور بعد از ۱۵ ماه رسیدگی به دادنامه، وارد شده و دادنامه برگشته برای رسیدگی در شعبه دوم دادگاه نظامی۱ سازمان قضایی نیروهای مسلح. ما منتظریم جلسات رسیدگی تشکیل بشود و در جریان نحوه رفع این ایرادها قرار بگیریم. ضمن اینکه به آن قرارهایی منع تعقیب هم که اعتراض شد و به دادسرا برگردانده شد، از آنها ما هیچ اطلاعی نداریم که بالاخره چه تصمیمی برای آن گرفتند. این خلاصه رأیی بود که از شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور صادر شده و این حکم نقض شده و برگشته برای رسیدگی مجدد.
بیشتر بخوانید:
- آخرین وضعیت پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی PS752 از زبان وکیل علیزاده طباطبایی
- وکیل طباطبایی: شکایت اغلب خانواده‌ها در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی مسترد شد
موعدی برای این رسیدگی تعیین کرده‌اند؟
نه، هنوز ابلاغی برای ما نشده است. فقط ابلاغ شد و ما رفتیم اعتراض و رأی دیوان را دیدیم و برای خودمان خارج‌نویسی کردیم.
ممکن است که این پذیرش فرجام‌خواهی صرفاً یک تصمیم شکلی به خاطر تبعاتش باشد؟
من به نظام قضایی جمهوری‌اسلامی هنوز اعتماد دارم و اگرچه برخی دادگاه‌های پایین بعضاً تحت نفوذ مقامات امنیتی‌اند یا مصالحی را به توصیه مقامات امنیتی مدنظر قرار می‌دهند، ولی دیوان عالی کشور، همان طور که در همین پرونده دیدیم، هیچ ملاحظه‌ای جز اجرای عدالت ندارد. به‌صورت جدی اغلب نکاتی را که ما در لایحه دفاعیه و در فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور اشاره کردیم، دیوان این ایرادات ما را پذیرفته است و به‌صورت ماهیتی، رأی را از اصل نقض کرده است. دیوان کل چارچوب رأی را به هم زده، برگردانده و گفته است که همه این موارد از نو بررسی و رسیدگی بشود. متهمین اصلی با رأی دیوان عالی کشور متهم به محاربه‌اند و مجازات‌شان خیلی سنگین است.
بنابراین، امیدواریم شعبه دوم نظامی یک که مجدد وارد رسیدگی می‌شود، با رهنمودها و هدایت دیوان عالی کشور تحقیقاتش را بدون هیچ مصلحت‌اندیشی و بدون هیچ ملاحظات سیاسی-امنیتی انجام بدهد تا رأی منسجم، مستدل و مستندی صادر کند که در دیوان عالی کشور ابرام بشود.
فکر می‌کنید شاهد تغییرات معناداری در رأی صادره خواهیم بود؟
بله؛ چون به هر جهت، رأی نهایی را دیوان عالی کشور صادر می‌کند؛ یعنی ایرادها را دادگاه موظف است که برطرف کند. وقتی این ایرادها برطرف بشود، خیلی از مسائل مبهم پرونده روشن می‌شود؛ وقتی روشن شد، دیوان عالی کشور تصمیم می‌گیرد.
ایراداتی که ذکر کردید ایرادات محتوایی هم محسوب می‌شوند؟
بله، اینها عمدتاً ایرادات محتوایی است؛ شکلی نیست.
خواسته‌تان از دادگاه چیست؟ فکر می‌کنید تا چه حد امکان تحقق نقض وجود دارد؟
ما از ابتدا هم در بازپرسی و هم در دادگاه خواسته‌مان این بود که پرونده به‌صورت کاملاً تخصصی، منصفانه و عادلانه رسیدگی بشود. آقای سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه یک ابهامی را در دانشگاه شریف مطرح کردند و ما در دادگاه گفتیم که به این ابهام رسیدگی کنید. به‌خصوص که گزارش کارشناسان می‌گوید که موشک اول کنار بال هواپیما منفجر شده است و موشک دوم اصلاً منفجر نشده است. اینها ابهاماتی بود که ما انتظار داشتیم به‌صورت کارشناسی بررسی و جواب داده بشود.
حالا هم که پرونده به دادگاه برگشته است، انتظار ما همین است که بدون هیچ ملاحظه‌ی سیاسی، امنیتی و… باید بررسی شود. بالاخره تصمیم با دستگاه قضایی است، هر حکمی هم که صادر بشود، عالی‌ترین مقامات می‌توانند متهمین را عفو کنند. انتظار داریم که بدون هیچ ملاحظه‌ای رسیدگی شود. ببینند این فاجعه چرا اتفاق افتاده است؟ آیا فاجعه عمدی بوده است یا به علت قصور و تقصیر اتفاق افتاده است؟ اگر تقصیر بوده، آیا تقصیر سنگین در حد محاربه بوده، همان‌طوری که در رأی دیوان‌عالی‌کشور آمده است، یا نه؟
همان‌طور که در فرجام‌خواهی به آن اشاره کردیم و گفتیم، دادگاه پذیرفته که محاربه بوده است. البته حرف ما در مورد این متهمین نبوده که اینها مرتکب محاربه شدند؛ بلکه می‌گوییم چطور وقتی‌که در یک زورگیری ساده وقتی یک جوانی چاقو می‌کشد، به اتهام محاربه او را می‌گیرند و اعدامش می‌کنند، حالا کسی که مرتکب جرم محاربه شده است، دویست و هفتادوشش نفر انسان فرهیخته جان‌شان را از دست داده‌اند، این را به اتهام محاربه فقط ده سال حبس می‌دهند.
اینها ایرادهایی است که ما به رأی داریم و انتظار داریم، اولاً، متهمین اصلی شناسایی بشوند؛ همان‌طور که در رأی دیوان عالی کشور آمده است. ثانیاً، مجازات‌شان به شدیدترین وجه مورد حکم قرار بگیرند. ممکن است خانواده‌ها از مجازات گذشت کنند؛ ولی می‌خواهیم عادلانه رسیدگی بشود و این یک افتخاری برای قوه‌قضائیه ما بشود.
همان‌طور که از اول به بازپرس گفتم، بعد به دادگاه تذکر دادم و در لایحه‌ای که برای دیوان‌عالی‌کشور ارسال کردم به این نکته تذکر دادم که رسیدگی منصفانه به این پرونده در دیوان‌عالی‌کشور یک اعتباری است برای دستگاه قضایی ما. به هر جهت، می‌بینیم که دستگاه قضایی ما خیلی مورد نقد توسط مراجع خارجی قرار می‌گیرد. در این پرونده ما دلایل و مدارک زیادی داشتیم، از ابتدا هم در دادگاه مطرح کردیم.
ابهامات زیادی وجود داشت و از دیوان‌عالی‌کشور حتی خواستیم که بایستی دادگاه به مقررات بین‌المللی اشاره می‌کرد؛ بالاخره ما عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم. به مقررات بین‌المللی اشاره می‌کرد و نهایت می‌گفت این اقدام شلیک مشمول مقررات نمی‌شود. این کار انجام نشده است. الآن رأی نقض شده است؛ یعنی رأی به طور کامل نقض شده و دیگر رأیی وجود ندارد. دادگاه ملزم نیست فقط این نقایص را برطرف کند؛ دادگاه ملزم به رسیدگی مجدد به پرونده است. امیدواریم با توجه به این مستندات و دلایلی که در دادگاه کانادا به دست آمده است و ما اینها را به‌محض اینکه رسیدگی دادگاه تأیید شد و به ما ابلاغ شد، طبق لوایحی به دادگاه تقدیم می‌کنیم. دادگاه بیاید بی‌طرفانه براساس مستندات، دلایل و مدارکی که ما ارائه می‌دهیم عادلانه رسیدگی کند و یک رأیی بدهد که واقعاً دل این خانواده‌های داغدار تسکین کند. به هر جهت، می‌بینیم که حالا خیلی آمدند اعلام کردند این بچه‌ها شهیدند، اما در دادگاه خانواده‌ها اعلام کردند و گفتند شهید کسی است که داوطلبانه مرگ را برای یک هدف بالایی انتخاب کرده است؛ اینها زندگی را انتخاب کرده بودند.
آن چیزی که می‌تواند التیام برای خانواده‌ها باشد، خسارت مادی نیست؛ رأی عادلانه، منصفانه، رسیدگی به تقصیر و اعمال مجرمانه کسانی است که این تصمیم را گرفتند. این انتظار را ما از دادگاه نظامی داریم و امیدواریم با توجه به تذکر دیوان‌عالی‌کشور این انتظار برآورده بشود.