وکلاپرس- محمدهادی جعفرپور نامزد سمت بازرسی در انتخابات اسکودا ضمن نقد و بررسی چالش های فعلی این نهاد به معرفی برنامه های خود پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای هرمزگان در شهر کیش برگزار خواهد شد. در این انتخابات مجموعا ۴۰ وکیل دادگستری از میان مدیران فعلی و سابق نهاد وکالت داوطلب شده‌اند که از این میان ۱۲ نفر برای تصدی منصب ریاست، ۱۱ نفر برای کسب کرسی نایب رئیسی و ۱۷ برای تصدی منصب بازرسی اسکودا نام‌نویسی کرده‌اند.
وکیل محمدهادی جعفرپور، عضو کانون وکلای دادگستری فارس، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به نقد و بررسی چالش های فعلی اسکودا و تشریح برنامه های خود پرداخت.
شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وضعیت فعلی اسکودا و عملکرد مدیران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید عرض کنم که در این خصوص باید تفکیک قائل شویم؛ زمان ورود دکتر جعفر کوشا به هیات رئیسه، زمانی بود که نهاد وکالت با چالش های متعددی مواجهه بود که بارزترین آن مسئله آیین‌نامه بود. استعفای دکتر شهبازی نیا به دلیل بیماری نیز موجب برگزاری انتخاباتی پرحاشیه شد.
دور دوم ریاست دکتر کوشا با توجه به مساله آیین نامه تحمیلی قابل تحلیل است؛ در این بین تلاش های وکیل ابراهیم کیانی و حمایت های دکتر کوشا و سایر مدیران همسو با هیات رئیسه اصلاحاتی در برخی مواد آیین نامه صورت گرفت که بازتاب آن را شاهد بودیم.
مسئله قابل توجه در این فقره آن است که تا چه حد هیات رییسه برای اصلاح آیین نامه اختیار داشت و تا چه موفق عمل کرد.
این موضوع باید بنا به حدود اختیارات و وظایف هیات رییسه اسکودا و همراهی مدیران محترم نهاد وکالت بررسی شود.
متاسفانه بعضا شاهد نوعی تقابل همیشگی هستیم که گاهی جایگاه اسکودا را یک نهاد صرفا هماهنگ کننده میدانند و از سوی دیگر، همه بار مسئولیت را بر عهده هیات رییسه اسکودا قرار می دهند.
معتقدم این مشکل ناشی از اساسنامه اسکودا و عدم شفافیت کارکرد اسکوداست. با این تفاسیر معتقدم اسکودا تاحدودی در مواجهه با آیین نامه و سایر مصوبات مجلس باتوجه به جمیع جهات تا حدودی موفق عمل کرده است اما می‌شد با در نظر گرفتن برخی نکات و تعامل بیشتر با مدیران همراه با هیات رئیسه به نتایج مطلوب تری دست یافت.
به نظر شما اسکودا در حال حاضر با چه چالش‌هایی مواجه هست؟
مهم ترین چالش فعلی اسکودا، سیبل قرار گرفتن هیات رییسه بابت چالش ها و هجمه هایی است که به نهاد وکالت وارد می شود.
معتقدم پیش از هر اظهارنظری درمورد اسکودا، باید اساسنامه اسکودا را بررسی کنیم و ببینیم تا حدود اختیارات و توالیف هیات رییسه چیست و سپس بررسی کرد تا چه میزان براساس حدود اختیار و تکالیف تعریف شده موفق عمل کرده است.
اگر اسکودا را یک نهاد صرفا هماهنگ کننده بدانیم و حق دخالت ندهیم، نباید انتظاری هم داشته باشیم. به همین دلیل معتقدم نیازمند بازتعریف فلسفه وجودی اسکودا و اصلاح اساسنامه آن هستیم.
بزرگترین چالش بیرونی نیز نمایندگان مجلس هستند که به انحاء مختلف بر نهاد وکالت می تازند و هرروز علیه نهاد وکالت طرح های جدید تصویب می کنند. به نظرم در این مورد اسکودا می‌توانست با فراخوانی کل اعضا جامعه وکالت را به کمک و همفکری دعوت می‌کرد.
البته منظورم صرف برگزاری نشست و جلسات نیست بلکه یک اقدام عملیاتی لازم بود. برای مثال همکاران دغدغه مند پای کار دعوت می‌شدند به همراهی و حضور در صحن مجلس و گفتگو و حتی جدل با نمایندگان که معتقدم هنوز هم این فرصت هست و باید برای آن فکری کرد.
چه برنامه‌هایی برای سمت بازرسی دارید؟
اگر محدوده اختیارات بازرس براساس اساسنامه فعلی باشد، هیچ تحولی صورت نمی گیرد اما بنا به انتقاداتی که وکلای محترم نسبت به شیوه برگزاری اجلاس ها و هایش های اسکودا می گیرند، معتقدم بازرس باید درمورد شیوه هزینه کرد و برگزاری همایش ها و اجلاس ها تحولی ایجاد کند.
برای مثال با کسب نظر از مدیران کانون ها، طرحی را به شورای اجرایی اسکودا پیشنهاد دهد تا هزینه های را به حداقل برساند و راهکارهایی ارائه دهد تا هزینه این مراسم ها از جیب وکلا خرج نشود.
به نظر شما مدیران در مواجهه با چالش‌ها بایستی چه رویکردی داشته باشند؟
راجع به عملکرد مدیران کانون ها و رویکرد آنان قائل به دو بخش هستیم؛ برخورد مدیران کانون ها در ارتباط با حوزه قضایی خودشان و دوم، برخورد انان درخصوص عملکرد نهاد وکالت در سطج کشور.
در بخش نخست هریک از مدیران بنا به موقعیت و شرایط کانون در استان رفتارهای مدیریتی خاص خود را دارند.
در بخش دوم که نیازمند همکاری و همفکری برای دفع چالش ها هستیم، رویکرد مدیران نمود بیشتری دارد.
برای مثال تقویت رکن پارلمانی کانون ها یکی از اقداماتی است که اسکودا باید انجام دهد؛ افرادی که با نمایندگان مجلس ارتباطات خوبی دارند یا کسانی که دارای وجه سیاسی اجتماعی هستند به اسکودا مشاوره بدهند تا طریق ایجاد یک تعامل مناسب و البته دوسویه با نمایندگان مجلس شناسایی و بررسی شود.
نکته‌ی دیگر ضرورت تعرفه مختصات حرفه وکالت و مسائل مربوط به آن برای نمایندگان مجلس است که به نظرم عدم شناخت ایشان از شرایط حرفه وکالت دلیل عمده و اصلی تحمیل برخی چالش هاست.
از مدیران کانون های وکلا انتظار می رسود هرکدام در حوزه قضایی استان خود با نمایندگان مربوطه رایزنی و تعامل کنند و مدیران اسکودا نیز همکاران موثر را در رکن پارلمانی اسکودا قرار دهد.
رویکرد شما درخصوص شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌ها چگونه خواهد بود؟
بدون تردید شفاف کردن هزینه ها، صورت بودجه اسکودا، هماهنگی با رسانه ها در شرایط فعلی باید رویکرد هر مدیری باشد.
درست است که برخی اخبار باید محرمانه بمانند تا در وقت مقتضی اطلاع رسانی شود اما تعامل با رسانه ها از اوجب واجبات است.
در موضوع چالش های اسکودا بسیار می توانیم از رسانه بهره بگیریم اما متاسفانه این موضوع مغفول مانده است.
البته باید در نظر داشت که توجه به رسانه می‌بایست همراه و مقارن با نیازسنجی مخاطب و شناسایی مخاطبان باشد، به عبارتی کارکرد و بازخوردی که مورد توجه مخاطب خاص نهاد وکالت است از طریق رسانه بازگو و پوشش داده شود.
منظور از ارتباط با رسانه، برگزاری نشست های خبری نیست بلکه استفاده از رسانه به عنوان یک رکن دموکراسی برای انتقال داده های مثبت نهاد وکالت به جامعه است.
متاسفانه اسکودا در این زمینه کوتاهی کرده است درحالی که می تواند با بودجه و اختیاراتش، به نهاد وکالت بسیار کمک کند تا رویکرد مثبتی را نسبت به خود ایجاد کند.
شاید تعریف معاونتی تحت عنوان معاونت روابط عمومی یا نهادی شبیه به آن برای ایجاد تحولی مثبت و موثر در ارتباط با رسانه در اسکودا ضروری باشد.
از سوی دیگر یکی از نقدهای همیشگی به اجلاس های اسکودا عدم خروجی مشخص و موثر این نشست هاست؛ ما در دانش آموزش (teaching) می‌آموزیم که پیش از آغاز هر دوره آموزشی باید سرفصل ها، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و هدف نهایی از آموزش را طراحی و تعریف کنیم.
به نظرم می‌رسد برای نشست ها و جلسات اسکودا به یک طراحی منطبق بر واقع و عملیاتی نیازمندیم که به عنوان یک مدیر بدانیم قرار است انتهای این نشست به چه هدف و برنامه ای برسیم.
رویکرد شما در مواجهه با قوای مجریه و مقننه چگونه خواهد بود؟
اسکودا نیازمند تقویت رکن پارلمانی است که رابط خوبی میان اسکودا و قوای سه گانه باشد. اسکودا باید با هماهنگی مدیران کانون ها -و نه به شکل خودسرانه- این رکن را ایجاد کند و افراد قابل اعتماد و توانمند را جذب کند تا اعتماد عمومی و حاکمیتی نسبت به نهاد وکالت ایجاد شود.
در حال حاضر مهم‌ترین مسئله صنفی وکلا را چه می‌دانید؟
مهم ترین مسئله، آیین نامه لایحه قانونی استقلال است که برای همکاران جدید (کارآموزان) بسیار مشکل ایجاد کرده است.
از سوی دیگر قانون تسهیل و سایر مصوباتی که در مجلس تصویب شده، چالش های متعددی رقم زده است. باور قلبی من این است که بزرگترین مشکل صنفی ما، نداشتن پایگاه صنفی و اجتماعی از سوی جامعه است.
اگر همه هزینه ها و تلاش ها را صرف جذب مردم به نهاد وکالت میکردیم، قطعا بسیاری از هجمه ها وجود نداشت. لذا تا زمانی که این پایگاه اجتماعی را برای نهاد وکالت بازتعریف نکنیم، هجمه ها روز به روز بیشتر خواهد شد.
سرمنشا چالش ها زمانی از بین خواهد رفت که نزد مردم، پایگاه اجتماعی قوی داشته باشیم. برای مثال اگر بتوانیم از همان رسانه کارکرد و خدمات عمومی نهاد وکالت را به مردم معرفی کنیم و در عمل و رفتارهای مدیریتی به مردم نشان دهیم که کانون وکلا و نهاد وکالت همواره همراه و پشتیبان مردم و مدافع حقوق ملت هستند، بدون تردید مانع بروز برخی چالش ها خواهد شد و مردم در بزنگاه های خاص از نهاد وکالت حمایت خواهند کرد.
رویکرد شما نسبت به وکلای در معرض خطر چیست؟
اگرچه تلاش های دکتر کوشا برای وکلای در معرض خطر به ویژه وکلای بازداشتی قابل تقدیر است اما ساختار اسکودا -علی رغم اینکه کمیته ای را به این موضوع اختصاص داده بود- بازتاب آنچنانی نداشت.
نقدی بر این کمیته وارد است که خروجی موثری نداشته است و البته این موضوع نیز ناشی از عدم بهره گیری از رسانه بود.
باید ببینیم چه تعداد از وکلای در معرض خطر و وکلای بازداشتی در این کمیته حضور داشتند، کدامیک از وکلای بازداشتی در این کمیته بودند و راجع به شرایط بازداشت و مشکلاتی که داشتند از ایشان پرسش شد؛ وکلایی که از نردیک شرایط را لمس کرده بودند بدون تردید بهتر می‌توانستند در تحقق اهداف آن کمیته کمک کنند.
این نقد نافی زحمت همکاران نیست اما موقعیت خوبی بود که اسکودا و کمیته به نحو مطلوبی خود را به نهاد وکالت ثابت کند. علاوه بر این در اردیبهشت ماه عده زیادی از همکاران به تهران احضار شدند و اسکودا می توانست از باب دلگرمی نماینده ای را در کنار همکاران قرار دهد.
به نظرم تشکیل یک کمیته عملیاتی کاربلد با فعالیت مستمر و مداوم در این خصوص ضروری است که هماهنگی با کانون ها و ارائه خدمات ویژه وکلای در معرض خطر و خانواده های آنان را ترتیب دهد.