وکلاپرس– وکیل محمود علیزاده طباطبایی در واکنش به ردصلاحیت گسترده وکلای کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: گویا سیستم اجازه حضور افراد مستقل را در انتخابات کشوری و صنفی نمی‌دهد
به گزارش وکلاپرس، اخیرا دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای به کانون وکلای مرکز اسامی ۸۵ نفر از وکلای احراز صلاحیت شده را در کنار ۴۰ نفر از وکلایی که صلاحیتشان توسط این محکمه احراز نشده‌است، ارسال کرده است. تعداد بالای افراد ردصلاحیت شده، واکنش بسیاری از وکلا را به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
- اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلای مرکز
- وکیل خرمشاهی : اغلب افرادی که صلاحیتشان تأیید نشد، در یک انتخابات آزاد جزو منتخبین خواهند بود
خبرنگار وکلاپرس در همین زمینه با وکیل محمود علیزاده طباطبایی به عنوان یکی از نامزدهایی که صلاحیت وی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید نشده است، مصاحبه کرده است که در ادامه خواهید خواند.
لازم به ذکر است دیدگاه‌های مصاحبه شونده الزاما همراستا با نظرات تحریریه وکلاپرس نبوده و صرفا در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر می‌گردد.
ضابطین دستگاه‌های امنیتی درواقع صرفا در حد ارائه اطلاعات می‌توانند پاسخ دهند
وکیل محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس، با اشاره به فرآیند بررسی احراز صلاحیت کاندیداها گفت: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تکلیف را روشن کرده است؛ بررسی صلاحیت کاندیداها با دادگاه عالی انتظامی قضات و شرایط احراز صلاحیت نیز مشخص است؛ برای مثال محکومیت انتظامی نداشته باشد، به فساد شهرت نداشته باشد، اعمال خلاف شئون وکالت مرتکب نشود و…
وی ادامه داد: دادگاه عالی انتظامی برای احراز شرایط، از نهادهای وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات سپاه و سازمان ثبت احوال استعلام می‌گیرد. ضابطین دستگاه‌های امنیتی درواقع صرفا در حد ارائه اطلاعات می‌توانند پاسخ دهند. دادگاه پس از دریافت استعلام بایستی وارد رسیدگی شود و تصمیم بگیرد. متاسفانه شاهد اعمال نظر کارشناسان امنیتی بر برخی قضات هستیم.
به من گفته شد که پاسخ دستگاه امنیتی برای این دادگاه حجت است
این وکیل دادگستری مدعی شد: من جهت اعتراض به دادگاه عالی انتظامی مراجعه کردم و به آقایان گفتم ادعای یک ارگان مستلزم رسیدگی و ارائه دلیل است اما در پاسخ به من گفته شد که پاسخ دستگاه امنیتی برای این دادگاه حجت است. اگر قرار بر تصمیم‌گیری دستگاه امنیتی بود، چرا در قانون اسم دادگاه عالی انتظامی عنوان شده است؟
وی ادامه داد: در پاسخ به اعتراض من هیچ دلیلی ارائه نشد. حتی در پاسخ به اعتراض من اعلام شد چه اصراری بر حضور در هیات مدیره دارید؟ پاسخ دادم که از ابتدای انقلاب سمت‌های مدیریتی داشته‌ام و در نهاد وکالت پست و مقام مطرح نیست و قصد خدمت دارم.
او با اشاره به سابقه رد صلاحیش در دوره قبلی نیز گفت: لازم به ذکر است در دوره قبل هم که شرکت کرده بودم، یکی از معاونین قوه قضاییه با من تماس گرفت و مرا به انصراف از کاندیداتوری دعوت کرد. فعالیت و عملکرد من کاملا واضح بوده است؛ در طول ۴۰ سال که پست‌های مدیریتی داشته‌ام -در دوران جنگ عضو هیات خریدهای تسلیحاتی و مدیر سازمان برنامه بوده‌ام- هیچگونه فساد اخلاقی و مالی نداشته‌ام.
بیشتر بخوانید:
- محمود صادقی : عدم تأیید صلاحیت نامزدهای کانون وکلای مرکز بی سابقه یا کم سابقه بود
- این روند بررسی صلاحیت نامزدها به تدریج نهاد انتخابات در کانون وکلا را به سمت انتصابات می‌برد
سیستم اجازه افراد مستقل را در انتخابات نمی دهد
علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه این نوع عملکرد یک پیام کلی برای اصناف و مردم دارد، معتقد است: سیستم اجازه حضور افراد مستقل را در انتخابات -چه از نوع کشوری و چه از نوع صنفی- نمی‌دهد. این رویه به اعتماد مردم و به ویژه وکلا آسیب خواهد زد. کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، دو شاکی دارد؛ هم دادستان و هم شاکی. دادستان دارای علم حقوقی و در مقابل متهمی که فاقد اطلاعات حقوقی است، باید یک وکیل مستقل حضور داشته باشد.
او در پایان گفت: علت مخالفت بسیاری حقوقدانان با وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین است؛ وکیل باید از متهم دفاع کند و مورد قبول او باشد نه دستگاه قضا.