وکلاپرس- وکیل تقی برهانی با اشاره به اهمیت اسکودا نوشت: سند «امنیت قضایی» قوه‌قضائیه نیز مبتنی بر ترفیع جایگاه دفاع مردم و احقاق حق است.
به گزارش وکلاپرس، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نهادی است که به موجب اراده کانون‌های وکلای دادگستری به منظور «تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت» و «ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری» تشکیل شده است؛ از این منظر امروز جملگی فعالان صنفی و جامعه وکلا تمام قد از اعتلا و قوام این اتحادیه دفاع کرده و تعالی آن را خواستارند.
از همین رو روابط عمومی اسکودا قصد دارد طی سلسله مطالبی، یادداشت‌هایی کوتاه از مدیران نهاد وکالت را درمورد اهمیت نقش و جایگاه اسکودا در پیشبرد و تقویت امور نهاد وکالت و ارتقای امنیت قضایی را منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
- این پل (اسکودا) را خراب نکنید!
- رئیس اسکودا: اقدامات برخی مدیران و همکاران ما موجب خدشه به ریشه‌دارترین نهاد مدنی و صنفی کشور شده است
وکیل تقی برهانی ، نماینده کانون وکلای دادگستری قم در شورای اجرایی اسکودا،، با اشاره به اهمیت اسکودا نوشت: سازمان‌های مردم نهاد به قوام جامعوی حکومت و پایه‌های مردمی آن کمک میکند. سند «امنیت قضایی» که قوه‌قضائیه آن را تنظیم کرده و تاکنون دو بار ارتقاء یافته و اصلاح شده، مبتنی است بر ترفیع جایگاه دفاع مردم و احقاق حق.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
تعبیر «غیرقانونی» بودن اسکودا، تعبیر نادرست و از باب مسامحه است، زیرا اگر منظور از غیرقانونی بودن، عدم درج نام «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در قوانین است، این مطلب درست است، اما باید بدانیم که «اسکودا» مولد و متولد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است که یک سازمان و اداره ذیل قوه‌قضائیه به شمار می‌آید و دارای شخصیت حقوقی است و نقش هماهنگ کننده بین کانون‌های وکلای برای جلوگیری از رویه‌های گوناگون در موضوعات واحد را بر عهده دارد. آیا این خلاف است؟ خیر بلکه مطابق قواعد و عقل بنا شده است.
از طرفی «اسکودا» جنبه وکالت و نیابت از کانون‌های وکلا را برای پیشبرد امور دارد و همه کارها به تصویب کانون‌ها و مدیران آن می‌رسد. اگرچه نفی اتحادیه‌ها در کشورهای جهان سوم همواره وجود داشته اما امیدواریم این رویه در ایران شکل نگیرد و به نهادهای مدنی توجه بیشتری شود.
سازمان‌های مردم نهاد به قوام جامعوی حکومت و پایه‌های مردمی آن کمک میکند. سند «امنیت قضایی» که قوه‌قضائیه آن را تنظیم کرده و تاکنون دو بار ارتقاء یافته و اصلاح شده، مبتنی است بر ترفیع جایگاه دفاع مردم و احقاق حق.
یکی از ارکان مهم در امنیت قضایی، جلوگیری از پراکندگی است، لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر کانون‌های ۲۹ گانه جایی جمع شوند و رویه خود را یکسان کنند به تحقق امنیت قضایی که تکلیف قوه‌قضائیه است کمک میکند یا خیر؟ قطعاً پاسخ مثبت است.
لذا:
آینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن آیینه شکستن خطاست