وکلاپرس- شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل مدافع الهه محمدی با بیان گزارشی از روند رسیدگی به پرونده موکلش، نسبت به صدور رای برائت وی از تمامی اتهامات وارده ابراز امیدواری کرد.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته مورخ ۲۴ دی ماه، الهه محمدی بعد از ۴۷۲ روز و نیلوفر حامدی بعد از ۴۷۹ روز بازداشت موقت با حکم ممنوع الخروجی و وثیقه های ۱۰ میلیاردی موقتا از زندان آزاد شدند.
براساس رای بدوی صادره، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل شش سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود.
جلسه دادگاه تجدیدنظر روز شنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد
شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی است و در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره برگزاری دادگاه تجدیدنظر این روزنامه‌نگار گفت: «جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلم الهه محمدی روز شنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار و رسیدگی انجام شد. خوشبختانه دادگاه با صدور قرار وثیقه موافقت کرد و درنتیجه ایشان روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه به‌طور موقت به قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد. ما اکنون منتظر صدور رأی هستیم و امیدواریم در صدور رأی هم به نتیجه‌ای مثبت دست پیدا کرده و برائت او را از تمام اتهامات به دست آوریم. در این مورد که دادگاه تجدیدنظر، جلسه دیگری هم خواهد داشت یا خیر، به ما چیزی اعلام نشده است.»
بیشتر بخوانید:
او در پاسخ به این‌که ارزیابی‌اش در مورد رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر چیست، توضیح می‌دهد: «این که رأی دادگاه تجدیدنظر به چه‌صورت خواهد بود، تصمیمی است که برعهده مقامات قضایی قرار دارد؛ نه می‌توان آن را پیش‌بینی کرد، نه می‌توان حدس زد با این وجود ما امیدمان را از دست نمی‌دهیم، دفاعیات‌مان را ارائه کرده‌ایم و امیدواریم این دفاعیات نتیجه‌بخش باشد.»
قرار وثیقه ده میلیاردی فراتر از انتظار ما بود
میرلوحی همچنین درباره این‌که آیا میان میزان مبلغ قرار وثیقه صادرشده برای الهه محمدی و موارد اتهامی او تناسبی می‌بینید یا خیر، می‌گوید: «در قانون چیزی در مورد میزان مبلغ قرار وثیقه به‌قصد محدودسازی آن به‌طور دقیق ذکر نشده، هرچند به‌هرحال میزان این مبلغ باید تناسبی با اتهامات داشته باشد که به نظر ما در مورد موکل من فراتر از انتظار ما بود.»
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «موکل من، الهه محمدی تا زمان صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر و تحویل رأی قطعی به اجرای احکام، به قید وثیقه آزاد خواهد بود. هرچند بعد از صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر، مسیرهایی برای اعتراض وجود دارد ولی ما فعلاً به همین مرحله امیدواریم و در تلاشیم تا در همین مرحله بتوانیم موکل‌ام را از تمام موارد اتهامی مبرا کنیم.»
منبع: هم میهن