وکلاپرس- وکیل محمدصالح نقره کار در دفاع از حقوق زندانیان و به منظور پیشگیری اشکال مختلف برخوردها در زندان، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین سازمان زندان ها و کانونهای وکلای دادگستری را به منظور نظارت شفاف بر زندانها را داد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محمدصالح نقره کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون انتشار تصاویر زندان اوین، به تشریح راهکارهایی برای اصلاح و توسعه نظام زندان ها پرداخت.
زندان باید در رصد دیدهبانان خیر عمومی باشد
محمدصالح نقره کار در خصوص حواشی پیش آمده پس از هک دوربینهای زندان اوین و ضرورت پرداختن بیشتر به حقوق زندانیان، اظهار کرد: نباید منتظر هک دوربینهای زندان و سرک کشیدن دزدانه در زندان بود؛ زندان باید در رصد دیدهبانان خیر عمومی باشد.
بیشتر بخوانید: عذرخواهی توییتری رییس سازمان زندانها از نحوه برخورد با برخی زندانیان در اوین
وی افزود: «همانطور که ما در راستای منافع ملی خود رسوایی فیلمهای منتشر شده ابوغریب را برای همیشه به رخ استکبارطلبان میکشیم آنها هم از برخی اهمالها برای زیر سوال بردن سامانه حکمروایی ما بهره میگیرند.
این مهم به این جهت است که کشورها و حکمرانیها را از نحوه کاربست قدرت و برخورد با زندانیان محک میکنند. جایی که قدرت هست و زور هست و تاریکی هست، باید دید با تاباندن نور و شفافیت از دل آن، قانون و اخلاق و اصلاح و خیر عمومی تراوش میکند یا نقض حقوق انسانی؟»
در دو سال ۸۸ و ۸۹ هر بار یک ماه کامل در زندان انفرادی بودم…
این حقوقدان بیان کرد: بنده به عنوان یک درد آشنا علیرغم اینکه ۵ سال در قوه قضائیه در معیت دادستانهای وقت کشور از زندان های سراسر کشور بازدید میکردم و آشنا به وضعیت زندان ها بودم، خودم نیز به عنوان تجربه شخصی، حسب وقایع سال ۱۳۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری آن سال به دلیل کمک به آسیبدیدگان و دبیری کمیته حقوقی یکی از کاندیداهای معترض بازداشت شدم. در سال ۸۸ و ۸۹ و هر بار یک ماه کامل در زندان انفرادی بودم و برخوردهای ضابطین و زندانبانها را لمس کردهام.
بیشتر بخوانید: علاج ریشهای مسأله زندان اوین؛ نظارت بیرونی و تقسیم قدرت
وی افزود: «به نظر من زندان باید از دو مولفه بهرهمند شود؛
- اول: آموزش و نظارت دادستانها به صورت مستمر و نه نمایشی و گزینشی.
- دوم: رصد و کنترل نهادهای مستقل مدنی و خیریه و کانونهای وکلا از وضعیت زندان ها
آموزش ضابطین و کادر زندان
بخش اول شامل آموزش ضابطین و کادر زندان توسط دادستانها و استفاده از مکانیسمهای کنترل و مراقبت و تعقیب و نظارت مستمر توسط دادیارهای ناظر زندان و دادستانها با اتکا به آموزههای حقوق بشری و صیانت از حقوق عامه و نه با خوانشهای تحقیر محور؛
استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مددکاری
بخش دوم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مددکاری و حقوق بشری و وکلای دادگستری مستقل که دیدهبانان شفافیت در زندان و پاسداران حقوق مردمان باشند که در این راستا باید یک خوانش جدید اتخاذ کنیم.
خوانشی که سنسورهای آن بر اشکال رفتارهای ترذیلی(رذلکننده) حساس باشد و پیامد مستقیم و ضمنی و وضعی آسیب رساندن به شرافت جسمی و روانی به شهروندان آسیبپذیر و زندانی را درک کند.
ادراک تا مغز استخوان اینکه هیچ چیزی به اندازه بدرفتاری افراد محروم از آزادی، عدالت کیفری را زیر سوال نمیبرد، اسم رمز سند تحول در مواجهه با زندان و زندانی است.»
وکلا و کانونهای وکلا بهترین نقطه امید و اتکا
نقره کار درباره اثرگذاری کانون های وکلا در ارتقای عدالت کیفری گفت: وکلا و کانونهای وکلا بهترین نقطه امید و اتکا برای اصلاح و توسعه و ارتقای نظام حقوقی و حکمرانی زندان ها ذیل حقوق انسانی و عدالت کیفری هستند.
بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای مرکز خواستار بازدید دورهای کانونهای وکلا از زندانهای کشور شد
۲۵ کانون وکلای کشور عمدتاً کمیسیون حقوق بشر دارند. این کمیسیونها میتوانند به کمک سازمان زندان ها و دادستانها آمده و در رصد و مراقبت و شفافیت و ارزیابی و گزارشدهی نوبهای و مستمر بیطرفانه و غیرجانبدارانه و مستقل کمک کنند. استفاده به جا از این ظرفیت مدنی و انسانی راهگشا و در راستای منافع همگانی و خیر عمومی است.
وی گفت: پیشنهاد میکنم کمیته مشترکی بین سازمان زندان ها و کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شود و زمینه رصد، گزارش، افشا و پیشگیری اشکال مختلف برخوردها در زندان فراهم شود.
منبع: ایلنا