کارگاه «آشنایی با تخلفات انتظامی قضات» روز ۲۶ فروردین‌ماه در محل جامعه وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
سخنران بخش اول این کارگاه، سیدمرتضی علیزاده جواهری، با اشاره به برخی رفتارهای دلسرد‌کننده محاکم و دادسراها نسبت به وکیل و نهاد وکالت، دلیل شکل‌گیری این رویه غلط را نظارت ناکافی قوه قضاییه، ضعف کانون وکلا و نیز تمکین بیش از حد وکلا در برابر سایر کنش‌گران عرصه عدالت دانست و افزود:
چندبار در برابر عدم ارجاع شکواییه توسط دادیار ارجاع به جای خواهش و تمنا، متذکر شدیم که این عمل استنکاف از حق و جرم است؟ چند بار ملاحظه برنده شدن موکل در دعوا را کنار گذاشته و در مقابل قاضی مقاومت کردیم؟ چند بار در برابر دادرسی که خارج از وقت جلسه ما را از شعبه بیرون کرده مقاومت کردیم؟ به خاطر داشته باشید که دادگاه ملک قاضی نیست و قاضی متصدی و اداره کننده شعبه است. به نظر می‌رسد باید در آنچه که تا امروز به عنوان روش وکالت پذیرفته‌ایم تجدیدنظر جدی کنیم؛ چشم‌پوشی از تخلفات انتظامی به خاطر عدم ایجاد جهت‌گیری نسبت به موکل را کنار بگذاریم و از متذکر شدن عناوین مجرمانه احتمالی و اقدامات خلاف قانون ابایی نداشته باشیم. البته همواره باید به خاطر داشته باشیم که لازمه به کاربردن این شیوه اولاً تسلط بر آیین دادرسی به ویژه در رسیدگی‌های کیفری و ثانیاً رعایت احترام مقام قضایی و دوری از برخورد هیجانی با پرونده است.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: به‌طور کلی قانونگذار ایران در بیان تخلفات انتظامی قضات از ۳ شیوه پیروی کرده است: اول تخلفات پیش‌بینی شده در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ که بیش از ۴۷ عنوان تخلف را در مواد ۱۴،۱۵،۱۶و ۱۷ بیان کرده و ۱۳ درجه مجازات انتظامی برای آن‌ها در نظر گرفته است. شیوه دوم، پیش‌بینی تخلفات در قوانین خاص مثل قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که در این رویه قانونگذار در ذیل ماده قانونی، ضمانت اجرای عدم رعایت قانون را مشخص کرده است.
شیوه سوم نیز در ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات اتخاذ شده که می‌گوید: «تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش‌بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی‌درجه دو تا پنج است.»
او با اشاره به ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات گفت: تخلف موضوع این ماده ممکن است به دو صورت محقق شود؛ یکی اینکه قانون حاکم بر موضوع از طرف قاضی رسیدگی کننده نادیده گرفته شود، مثلاً در جایی که قانون حاکم قانون مدنی است ولی قاضی به آن وصف جزایی می‌دهد. مصداق دوم تخلف از قوانین این است که قاضی موضوع را در قالب قانون حاکم بر دعوای مطروحه مورد رسیدگی قرار دهد اما بعضی از قواعد امری آن را رعایت نکند. چنین رفتاری تخلف انتظامی خواهد بود.
علیزاده جواهری درباره شیوه طرح شکایت از تخلفات قضات نیز بیان داشت: شرایط شکایت در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نظارت بر رفتار قضات پیش‌بینی شده‌است که نخستین مورد، شکایت حضوری است و شیوه دوم، تقدیم شکایت در دادگستری مراکز استان است که رؤسای دادگستری مکلفند ظرف یک هفته این شکایت را به دادسرای انتظامی تهران ارسال کنند. مورد سوم نیز تقدیم شکایت از طریق پست سفارشی یا پست پیشتاز است.
در بخش دوم این کارگاه، سیدمیلاد علیزاده جواهری تخلفات انتظامی را که در دو قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌است به شرح زیر برشمرد:
الف. مهمترین تخلفات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات:
۱٫ عدم درج مشخصات قاضی یا عدم امضای ذیل صورت‌جلسات؛ ۲٫ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای رأی؛ ۳٫ اهمال در انجام وظایف محوله؛ ۴٫ استفاده از عبارات سبک و ناپسند (که همزمان می‌تواند دارای عنوان مجرمانه نیز باشد)؛ ۵٫ اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رأی؛ ۶٫ عدم اعمال نظارت؛ ۷٫ مستدل و مستند نبودن حکم؛ ۸٫ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه و ابلاغات؛ ۹٫ عدم رعایت مقررات ناظر به صلاحیت؛ ۱۰٫ گزارش خلاف واقع و مغرضانه؛ ۱۱٫ خارج کردن مستندات و لوایح از پرونده؛ ۱۲٫ خروج از بی‌طرفی؛ ۱۳٫ رفتار خلاف شأن قضات؛ ۱۴٫ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح ارائه شده از ناحیه طرفین و ثبت و ضبط فوری آن در پرونده؛ ۱۵٫ عدم ارجاع شکواییه توسط معاونت ارجاع مجتمع؛ ۱۶٫ عدم اعلام ختم تحقیقات؛ ۱۷٫ عدم نظارت بر دفتر و عملکرد اداری شعبه؛ ۱۸٫ ملزم‌کردن وکلا به ارائه قرارداد مالی برای ثبت وکالت‌نامه.
ب. مهمترین تخلفات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری:
۱٫ اعلام مفاد رأی و تنظیم رونوشت پیش از امضای دادنامه؛ ۲٫ تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر یک هفته؛ ۳٫ عدم اعلام نظر نسبت به مجرمیت یا برائت یا پیش اعلام‌نظر نسبت به مجرمیت یا برائت؛ ۴٫ عدم اخذ آخرین دفاع؛ ۵٫ بازداشت وکیل در محکمه کیفری؛ ۶٫ اخذ تأمین نامناسب؛ ۷٫ عدم تفهیم موضوع اتهام و عدم تبیین ادله اتهامی؛ ۸٫ پرسش سؤالات تلقینی و سؤالاتی که در محدوده اتهام نیست؛ ۹٫ سلب حق یا عدم تفهیم حق داشتن وکیل؛ ۱۰٫ احضار متهم بدون دلیل کافی و همچنین عدم رعایت اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری که در برخی موارد علاوه بر تخلف انتظامی می‌تواند سبب بی‌اعتباری تحقیقات باشد.