وکلاپرس- وکلای مدافع الهه محمدی و نیلوفر حامدی ، دو خبرنگار بازداشت شده روزنامه هم میهن و شرق، درباره تلاش‌هایشان برای فک و تبدیل قرار بازداشت موقت این دو فعال رسانه توضیح داده‌اند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از هم‌میهن، پرتو برهانپور و شهاب میرلوحی ، وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی که از شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۱ و همزمان با شروع اعتراضات بازداشت شده‌اند، در گفت و گویی از آخرین وضعیت پرونده‌های این دو خبرنگار صحبت کرده اند.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
حدود یک سال است که از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق می‌گذرد. از آخرین وضعیت پرونده‌های این دو خبرنگار برایمان بگویید؟
پرتو برهانپور: بله، الان از زمان بازداشت موکلم خانم نیلوفر حامدی یک سال گذشته اما هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در جلسه دوم دادگاه -که در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد- اتهامات همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به موکل مجدداً تفهیم اتهام شد و از ایشان آخرین دفاعیات را گرفتند؛ ما وکلا هم لایحه دفاعیه کتبی خودمان را تقدیم کردیم و همان‌جا هم برای بار چندم در جلسه تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل حتی به قید وثیقه را طرح کردیم که هیچ پاسخ روشنی داده نشد. تا به امروز هم که هیچ رای یا تصمیمی در پرونده گرفته نشده و به ما ابلاغ نشده است.
درباره خانم الهه محمدی چطور؟
شهاب‌الدین میرلوحی: وضعیت خانم الهه محمدی هم دقیقاً همینطور است. هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و با همان اتهامات آخرین دفاعیات ارائه شده و ما هم لایحه دفاعیه‌مان را هفتم مرداد تقدیم کردیم ولی تاکنون هیچ رای یا تصمیمی به ما ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید:
خب الان تکلیف این دو خبرنگار چیست؟
میرلوحی: این را که مقامات قضایی باید پاسخ بدهند ولی طبق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتاً ظرف یک هفته باید رای صادر و به ما ابلاغ می‌شد. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه هم در نشست خبری‌شان گفته بودند که دادگاه در حال انشاء رای است ولی فعلاً به ما چیزی ابلاغ نشده است. راستش خیلی از ما این سوال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌ونیم پیش سخنگوی قوه از انشاء حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!
برهانپور: جدای از این بحث، الان مسئله مهمتر اینجاست که دقیقاً یک سال از بازداشت موکل من خانم نیلوفر حامدی گذشته و طبق ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت ایشان باید فک یا تبدیل و ایشان باید بلافاصله آزاد شوند. البته من هم دیروز بیست‌وهفتم شهریور، درخواست کتبی آزادی موکل را برای مراجع ذیصلاح و قانونی ارسال کرده‌ام.
چقدر به آزادی موکلان‌تان امید دارید؟
برهانپور: تکلیف قانونی مرجع قضایی است که خانم حامدی را آزاد کند. هم ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت عام و قطعی دارد که مدت بازداشت نباید بیش از یک سال شود و هم مفاد ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دلالت بر تکلیف دادگاه در این باره دارد. نظریه شماره ۱۱۴۲/۹۵/۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است.
بیشتر بخوانید:
حالا پیش‌بینی شما از رای دادگاه چیست؟
برهانپور: تصمیم نهایی را که دادگاه می‌گیرد ولی من شخصاً فضا را برای تبرئه موکلم مهیا می‌بینم.
چرا این فکر را می‌کنید؟
برهانپور: ببینید مدت کمی بعد از تشکیل پرونده برای خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پرونده مشابهی هم برای خانم نگین باقری و خانم الناز محمدی (خواهر خانم الهه محمدی، که ایشان هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن هستند) تشکیل شد. من در این پرونده دوم هم وکیل بودم و پرونده را کامل خواندم. نکته جالب توجه برای من این بود که میان کیفرخواست این پرونده و کیفرخواست پرونده خانم الناز محمدی، مشابهت قابل توجهی وجود داشت؛ یعنی دقیقاً خیلی از مصادیق اتهامی مشابه یکدیگر بودند و شیوه استنباط دادسرا دقیقاً یکسان است، همین مسئله باعث جلب توجه من شد و اتفاقاً موضوع را با آقای میرلوحی هم طرح کردم.
میرلوحی: بله، برای من هم خیلی عجیب بود. ظاهراً بخش غالب قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده خانم‌ها الهه و الناز محمدی هم، عیناً شبیه یکدیگر است.
و البته جدیداً اعلام شد که برای خانم‌ها الناز محمدی و نگین باقری، حکم سه سال حبس تعلیقی صادر شده است.
برهانپور: بله، پرونده آنها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود و همین مجازات هم صادر شد ولی به نظرم نکته مهمتر اینجاست که دادگاه با استدلالات مفصلی، خانم الناز محمدی را از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه کرد. در حکمی که در پرونده خانم الناز محمدی صادر شد تصریح شده که این اتهام برای خانم الناز محمدی احراز نشده، دلیلی برای انتساب این اتهام به ایشان وجود ندارد و نمی‌توان یک تحلیل اطلاعاتی صرف را به‌عنوان دلیل، تلقی کرده و براساس آن حکم محکومیت صادر کرد.
میرلوحی: طبیعتاً وقتی شعبه دیگری در دادگاه انقلاب -که البته شعبه تخصصی رسیدگی به این پرونده‌ها هم محسوب می‌شود- پرونده‌ای با محتوای مشابه را مشمول عنوان مجرمانه همکاری با دولت متخاصم نمی‌داند، برای موکل ما هم دیگر این اتهام صدق نمی‌کند.
همه اینها در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ مرداد امسال اعلام کردند که موضوع اتهام الهه و نیلوفر ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند.
میرلوحی: ما به دلیل صدور قرار غیرعلنی بودن دادگاه، نمی‌توانیم درباره جزئیات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبتی داشته باشیم ولی کیفرخواست هم برای ما و هم برای موکل قرائت شده است. فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است و باز فقط در کیفرخواست، بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط با آن، اشاره شده است. اصلاً یکی از مصادیق اصلی اتهامی موکل، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین خانم مهسا امینی است؛ این در حالی است که موکل به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن به سقز اعزام شده بود و گزارش‌هایش هم در همان روزنامه و صفحات مجازی روزنامه منتشر شده است. اصلاً در کیفرخواست صراحتاً گفته شده که خانم الهه محمدی به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن نقش اصلی در خبرپراکنی در قضیه درگذشت خانم مهسا امینی را داشته است.
بیشتر بخوانید:
اینکه سخنگو می‌گویند همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشته‌اند، چه؟
میرلوحی: خیر، چنین موضوعی در پرونده نیست. صراحتاً می‌گویم که هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه خانم الهه محمدی با دولت آمریکا همکاری داشته، در پرونده وجود ندارد.
برهانپور: درباره خانم حامدی هم همینطور است. هیچ مصداقی یا دلایل و مدارکی از همکاری ایشان با دولت آمریکا در پرونده نیست. اگر اجازه بدهید من اینجا نکته مهم دیگری را هم بگویم. در همان بیانیه مشترکی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان (آبان ۱۴۰۱) منتشر کردند، رسماً و به وضوح مصداق اتهامی مهم و اصلی خانم‌ها حامدی و محمدی را فعالیت خبری درباره فوت خانم مهسا امینی اعلام کردند. یعنی ابتدا موکل را به این دلیل بازداشت کرده‌اند و حالا می‌گویند پرونده‌شان ارتباطی با فعالیت خبری یا قضیه فوت خانم امینی ندارد؟! یعنی از ابتدا موکل را به دلیلی بازداشت کرده‌اند که الان سخنگوی محترم قوه قضائیه، آن را «تلویحاً» مصداق جرم نمی‌دانند؟!
آیا در جلسات دادگاه هم به این مصداق‌ها اشاره شد؟
برهانپور: ما به دلیل صدور قرار غیرعلنی بودن رسیدگی، درباره جریان رسیدگی در دادگاه نمی‌توانیم چیزی بگوییم، هرچند مطابق قانون انتظار داشتیم که دادگاه علنی باشد.
میرلوحی: و یا حالا که قرار غیرعلنی بودن توسط سخنگوی محترم قوه قضائیه نادیده گرفته شده، ای کاش ما هم براساس شفاف‌سازی، امکان ارائه توضیحات لازم را پیدا می‌کردیم.
بیشتر بخوانید:
پس بر اساس قانون امکان هیچ شفاف‌سازی بیشتری از سوی شما وکلا وجود ندارد. با این حساب تحلیل حقوقی نهایی شما از پرونده این دو خبرنگار چیست؟
برهانپور: فقط می‌توانم بگویم که از نظر حقوقی من هیچ دلیل محکمه‌پسند یا مستند قانونی‌ای برای صدور حکم محکومیت موکل به ارتکاب جرایمی مثل همکاری با دولت متخاصم آمریکا یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نمی‌بینم.
میرلوحی: آخر یک خبرنگار چطور می‌تواند مرتکب چنین جرمی شود؟ جرایم علیه امنیت در قانون ما تعریف و دامنه آن تقریباً روشن و مشخص است. هیچ‌کدام از این جرایم (مثل بمب‌گذاری، تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به قصد اخلال در امنیت، نقشه‌برداری از استحکامات محرمانه نظامی و…)، اصلاً ارتباطی با کار خبری و حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و تحلیلگری اجتماعی ندارند.
برهانپور: از سوی دیگر در قوانین ما، بارها بر حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان و آزادی اظهارنظر و حتی در اصل ۲۴ قانون اساسی، بر آزادی انتشار مطالب در مطبوعات تأکید شده و در ماده ۴ قانون مطبوعات، به ممنوعیت اعمال فشار بر مطبوعات و یا کنترل و سانسور آنها تصریح شده است. اصلاً ماده ۵ قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار را حق قانونی مطبوعات می‌داند.
میرلوحی: بله، و از آن طرف ما اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که به تبیین اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات می‌پردازد و همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل شرعی برائت تأکید می‌شود. با توجه به مجموع این موازین قانونی، به نظر من هم هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت موکل به اتهامات بی‌ارتباطی مانند همکاری با دولت متخاصم و یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت وجود ندارد.
منبع: هم میهن