وکلاپرس ـ رییس اسبق کانون وکلای مرکز و از بنیانگذاران اسکودا در یادداشتی به نقد معایب کسب و کار دانستن حرفه وکالت پرداخته و چنین تلقی را از نظر قانونی زیبنده حرفه وکالت ندانسته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، سیدمحمد جندقی کرمانی پور، رییس اسبق کانون وکلای مرکز و از بنیانگذاران اسکودا، در یادداستی به ذکر موانع قانونی کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت پرداخته است.
بیشتر بخوانید: تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد
در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:
از کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاع داده اند که درطرحی که از طرف نماینگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده است ، وکلای دادگستری را ، زیر عنوان ” کسب و کار ” منظور کرده و وکلای دادگستری در عداد دیگر مشاغل دانسته تا هر کس ، با داشتن دانشنامه کارشناسی حقوق بتواند به وکلات دادگستری اشتغال ورزد ، و از بنده هم خواسته اند تا نظر خود را اعلام کنم . لذا نظر خود را به شرح زیر اعلام می کنم:
۱- ماده ۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۳۳ تصریح کرده است ” کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرهر دادگاه استان تشکیل می شود” موارد زیر ثابت می کند که وکالت یک کسب نیست و حرفه ای است مستقل با قوانین و مقررات خاص خود:
وکالت دادگستری دارای اصول پایه ای بین المللی است که در سطح جهانی تشابه دارد و همه وکلا در سطح جهانی دارای اصولی هستند که باید از ان اصول پیروی کنند و این اصول مربوط به استقلال وکیل در دفاع از موکل است.
بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
۲- وکیل باید فارغ التحصیل از دانشکده های حقوق و یا تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشد و در ازمون ورودی شرکت کرده ، پس از قبولی ، به کاراموزی نزد یکی از وکلای دادگستری با سابقه معین کاراموزی کند ، در محاکم دادگستری شرکت کرده گزارش ان را به کمیسیون کاراموزی ارائه دهد و در پایان در ختبار کتبی و شفاهی شرکت و در صورت قبولی سوگند یاد کند.
۳- وکیل موظف است وکالت های تسخیری که از طرف کانون و یا محاکم به او ارجاع می شود پذیرفته و و کات های معاضدتی را که کانون به اواعلام می کند مجانی انجام دهد.
۴- شان و منزلت وکالت دادگستری بوده است که در اصل ۳۵ قانون اساسی از ان نام برده و تاکید شده طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توان مالی نداشته باشند وکالت معاضدتی برای انان انتخاب می شود . در قانون وکالت کانون مکلف به انجام ان شده است و د ر اجرای این وظیفه قانونی، کانون های وکلای سراسر کشور اداره معاضدت تشکیل و هر روزه پاسخگوی کسانی هستند که به ان مراجعه می کنند و در صورت لزوم وکیل معاضدتی برای انان انتخاب می شود.
بیشتر بخوانید: تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت
۵- همچنین در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و هم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ تاکید شده متقاضیان پروانه کاراموزی وکالت و یا وکالت دادگستری باید دارای دانش نامه لیسانس یا بالاتر حقوق و یا فقه و میانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشند.
۶ – وکلای دادگستری دارای لباس رسمی هستند که عبارت از لباده ، کلاه مشکی ، یقه لب شکسته سفید ، دستمال گردن سفید چین دار، با شلوار و کفش و جوراب مشکی ، و داشتن لباس وکالت برای وکلای پایه یک و دو اجباری است و در محاکماتی که قضات با لباس رسمی هستند ، وکلای دادگستری موظفند با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند.
۷- رازداری از اصول وکالت است و جزء نظم عمومی است.
۸- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از حیث شئون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روسای کانون ها در ردیف دادستان استان می باشند.
۹- در ماده ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۰ تصریح شده ” پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی … از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند “
بیشتر بخوانید: وکیل کاسب؛ نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد شد
موارد زیر روشن می کند که قضات و وکلای دادگستری در ردیف یک دیگر هستند و اگر حرفه وکالت کسب از نظر طرح موصوف باشد ، قضاوت را هم باید در زمره ان قرار داد زیرا :
۱- ماده واحده مصوب مورخ مهر ماه ۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی تاکید کرده ” اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه ها یی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند . تبصره ۳ مداه واحده تصریح کرده است ” وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضاء ، برخوردار می باشند.
۲- بند ب ماده ۴ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ شرایط عضویت هیئت مدیره را بیان کرده و گفته است باید ” ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط ان که پنج سال ان سابقه وکالت پایه یک باشد ” و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کاراموزی ، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶نیزشرایط عضویت هیئت مدیره را بر شمرده از جمله بند ب ان گفته است ” دارای ۸ سال سابقه وکالت و یا ۴ سال قضاوت به انضمام ۴ سال وکالت داشته و از طرف دادگاه عالی انتظامی صلاحیت قضائی انان سلب نشده باشد “.
۳- اصولا افرادی که مایل به اشتغال در کسوت قضاوت باشند باید فارغ التحصیل حقوق از دانشکده های حقوق و یا دارای تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی از حوزه های علمیه باشند.
۴- ماده ۸ قانون وکالت بیان کرده به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:
الف ، به کسانی که ده سال سابقه متوالی یا ۱۵ سال متناوب خدمات قضائی بوده و لا اقل پنج سال ریاست و یا عضویت دادگاه باشند … ” و بند ب|، دارا بودن دانشنامه لیسانس و پنج سال سابقه خدمات قضائی را کافی دانسته است.
بیشتر بخوانید: پیام رییس کانون وکلای خراسان درخصوص طرح تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار
۵- تبصره ۷۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور گفته است ” صندوق باز نشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضاتی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت گرفته اند و نمی توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا( صندوق بازنشستگی فعلی ) پرداخت نمایند.
۶- ماده ۲۵ قانون استقلال ، با تصویب شورای عالی قضائی ، مجوز انتخاب وکلای پایه یک دادگستری را برای خدمات قضائی داده و اضافه کرده است ” در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق آن رتبه قضائی شخصی که انتخاب می شود، معین خواهد شد “.
آیا هیچ زمانی از خود پرسیده ایم چرا گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند؟ به این دلیل گفته می شود که : علاوه برقضات و دادستان های مستقل و بی طرف، وکلای دادگستری، سومین رکن اساسی حاکمیت قانون و حمایت موثر از حقوق بشر در یک جامعه دمکراتیک هستند و آیا فرشته می تواند با یک بال به پرواز دراید؟
بدیهی است پاسخ منفی است و کسی که به حرفه وکالت اشتغال دارد نمی تواند به فعالیت هایی ، که طبعا به استقلال و شایتگی وکیل لطمه می زند ، اشتغال ورزد.
با این توصیف چگونه می توان در طرح و یا لایحه ای، وکالت را جزء کسب و کارمحسوب داشت ؟ که نه از نظر قانونی و نه از نظر کیفیت و ماهیت کار هیچ شباهت و همگونی، با حرفه حرفه وکالت ندارد.
امید چنان است که فقهای عظام و حقوقدانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی به این امر توجه کرده و اجازه داده نشود چنین طرحی که خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است به تصویب شورای نگهبان برسد.